پرداختهای ارزی؛ ریشه ناترازیهای بانکی، انرژی و بودجه‌ای
معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه با اشاره به ناترازیهای سه گانه اقتصاد، گفت: با توجه به تکثر احکام برنامه هفتم در همه موضوعات و نیز کاستی‌های منابع بودجه عمومی کشور، نیازمند اجماع میان دولت و مجلس بر سر اولویتها هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "تحقق‌پذیری برنامه هفتم از منظر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی" با حضور حمید پوراصغری؛ معاون پیشین علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین افشین کسالائی؛ معاون امور برنامه های توسعه امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و حسین آرامی؛ رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهعنوان سخنران برگزار شد.
در ابتدای نشست، حمید پوراصغری؛ معاون پیشین علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان مدیر علمی نشست، گفت: آیین‌نامه‌ها برای تسهیل در اجرا و به انجام رساندن قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برنامه هفتم آیین‌نامه هایی وجود دارد که تکالیفی را برای دولت و مردم ایجاد کرده‌اند.
فقط 30 درصد احکام برنامه های گذشته محقق شد
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به میزان اجرایی شدن برنامه‌های توسعه در ادوار گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که به طور میانگین حدود 30 درصد از این برنامه‌ها محقق شده اند. یکی از مؤلفه‌هایی که در عملکرد نهایی برنامه‌های پیشرفت مورد استفاده قرار می‌گیرد تعداد آیین‌نامه‌هایی است که در ارتباط با آن برنامه تدوین شده است؛ از این منظر در برنامه هفتم بیش از 200 آیین‌نامه دریافت شده است.
معاون پیشین علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همان‌طور که دولت محترم تأکید داشتند، برنامه دولت، اجرایی شدن اسناد بالادستی است که برنامه هفتم نیز از جمله این اسناد بالادستی به شمار می‌رود. برنامه هفتم از برنامه‌های مهمی است که باید فرایند اجرای آن با مشارکت خبرگان و متخصصین توسط تیم‌های مختلف مورد بررسی دقیق کارشناسی واقع شود و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن طوری تدوین شود تا به صورت عملیاتی اجرا شود و به همین منظور این موضوع مهم در این نشست از ابعاد مختلف با حضور صاحب نظران محترم مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
در ادامه این نشست، حسین آرامی؛ رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: موضوع تحقق‌پذیری برنامه، تمام برنامه‌های بخشی و فرابخشی، قانون برنامه، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های کلی برنامه را در بر می‌گیرد.
برنامه های میان مدت هم راستا با برنامه های بالادستی نیست
وی افزود: گاهی اوقات یک برنامه میان‌مدت را مدون می‌کنیم و بعضاً از این برنامه‌های میان‌مدت به‌قدری انتظار بالا می‌رود که حتی این نکته اساسی که برنامه‌های میان‌مدت باید در راستای برنامه‌های بالادستی باشد، به فراموشی سپرده می‌شود.
آرامی تشریح کرد: مواردی از قبیل اجماع در مورد مفاهیم کلان توسعه و پارادایم‌های مورد نیاز آن، وجود درک صحیح و واقع‌بینانه از شرایط موجود، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، شناخت مناسبات نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و توجه به زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها از جمله مواردی است که در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم توسعه باید مورد نظر قرار گیرد.
اهداف برنامه های توسعه بلند پروازانه است
رئیس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: برنامه‌های پیشرفت به لحاظ محتوایی دارای برخی از ایرادات است که مواردی همچون بلندپروازانه بودن اهداف برنامه، تعدد اهداف و عدم اولویت‌گذاری صحیح در اهداف برنامه، ناسازگاری‌های درونی برنامه، عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، عدم همخوانی با برنامه‌های توسعه قبلی و ناسازگاری میان اهداف کیفی و کمی از جمله این موارد است.
حسین آرامی در ادامه سخنان خود در ارائه پیشنهادهای سیاستی افزود: برای به نتیجه رسیدن هرچه بیشتر برنامه‌های توسعه در کشور باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه یک سازماندهی جدی در اجرایی شدن برنامه توسعه شکل بگیرد تا تحقق‌پذیری برنامه در آینده ممکن شود، دوم این که الزامات تحقق‌پذیری برنامه شامل الزامات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... در اجرای برنامه مورد توجه قرار گیرد و نکته سوم اینکه در بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی، مواردی از جمله تعداد آیین‌نامه‌ها، زمان‌بندی بررسی آیین‌نامه‌ها و تطبیق آیین‌نامه‌ها با نص قانون مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
پرداختهای ارزی؛ ریشه ناترازیهای بانکی، انرژی و بودجه‌ای
در ادامه نشست، افشین کسالائی؛ معاون امور برنامه های توسعه امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اشاره به اهمیت تحقق‌پذیری برنامه در تدوین و اجرای برنامه گفت: ما تدوین برنامه هفتم را در یک شرایط اقتصادی شروع کردیم که شاخص‌های اقتصادی به ما افت شدید درآمد سرانه و درآمدهای دولت را نشان می‌داد که خروجی آن افت مخارج مصرفی خانوار، افت درآمدهای دولت و افت سرمایه‌گذاری بود. وقتی بررسی‌ها انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اصلی‌ترین چالش‌های داخلی ما مواردی همچون ناترازی آب و انرژی، ناترازی نظام بانکی و بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است که ناشی از ناترازی در پرداختهای ارزی هستند.
وی ادامه داد: مواردی از قبیل توجه ویژه به ارائه راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمی در حد وسع و امکانات دولت، تدوین برنامه در مسیر رهنمود رهبر معظم انقلاب مطابق سیاست‌های کلی ابلاغی با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، مشارکت‌محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالین ذی‌نفع توسعه، تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در جریان پیشرفت، تمرکز بر موضوعات کلیدی مشتمل بر پیشران‌ها و بحران‌ها و بسترسازها، برنامه‌محوری به‌جای حکم محوری و تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع از جمله ویژگی‌ها و رویکردهایی است که در تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت باید ملاک عمل قرار گیرند.
سه هدف اصلی تدوین برنامه هفتم توسعه
معاون امور برنامه های توسعه امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور سه هدف اصلی ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و تحقق رشد اقتصادی را از جمله اهداف کلان اقتصادی و استراتژی مبنایی در تدوین برنامه هفتم یاد کرد.
کسالائی در ادامه در بیان الزامات محتوایی اجرای برنامه هفتم به مواردی از قبیل تهیه مدل تأمین منابع مالی برای رشد 8 درصدی اقتصاد، استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در اجرای برنامه هفتم، تدوین شاخص برای هر یک از اهداف کمی برنامه، تهیه برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی برنامه، طراحی نظام نظارت و ارزیابی عملکرد برنامه و تهیه برنامه‌های سالانه اشاره کرد.
اجماع بر اولویتها و اجتناب از پراکنده کاری در برنامه هفتم
وی ادامه داد: با توجه به تعدد و تکثر اهداف و احکام برنامه هفتم و نیز کاستی‌های منابع بودجه عمومی کشور باید بدانیم که اولاً ما نیازمند اولویت‌بندی اهداف و اقدامات و تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط و اقتضائات کشور هستیم، ثانیاً نیازمند کاربست حداکثری ظرفیت‌های بخش خصوصی و همسو ساختن منابع و امکانات همه بخش‌های غیردولتی کشور در مسیر اولویتها هستیم و ثالثاً نیازمند وفاق و اجماع میان دولت و مجلس بر سر اولویتها، اجتناب از پراکنده‌کاری و موازی‌کاری و تمرکز بر مانع‌زدایی قوانین برای تحقق اولویتها هستیم.
انتهای پیام/