تخصیص ارز کند شده است؟

وزارت اقتصاد اعلام کرد، برخی از افزایش قیمت‌ها در بازار کالا ارتباط قابل ملاحظه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی جاری ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال علت سوء مدیریت در تخصیص ارز بر اساس قانون بودجه 1403 به کالاهای اساسی و دارو چیست؟اعلام کرد:

"تخصیص ارز به کالاهای اساسی بر اساس سهمیه ارزی تخصیص داده شده به هر یک از وزاتخانه‌ها و اولویت‌بندی‌های وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود، بانک مرکزی نیز این مهم را بر اساس وصولی‌های ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تخصیص می‌دهد. از این رو برخی از افزایش قیمت‌ها در بازار کالا ارتباط قابل ملاحظه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی جاری ندارد، در واقع نحوه اولویت‌بندی وزارتخانه‌های مذکور در ارز تخصیصی، تأخیر یا تعجیل در ورود یک کالا را مشخص می‌کند.

خرید کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز مشخص لزوماً به معنی ثابت ماندن قیمت آن نیست. چرا که در بعد خارجی تغییرات قیمت جهانی کالا و کرایه‌های حمل بر آن اثر دارد و در بعد داخلی نیز هزینه‌هایی از قبیل هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و ... متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود. بنابراین افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل تورم ناشی از ناترازی­های بلندمدت اقتصاد ایران تا حدودی امری طبیعی به محسوب می‌شود.

بخشی از تغییرات و تحولات صورت گرفته در بازار مرتبط با اقدامات قبل از روی کار آمدن دولت بوده است به عنوان مثال در بحث روغن؛ اجرایی‌شدن بخش قابل‌توجهی ثبت سفارش‌های واردات کنجاله سویا در نیمه دوم سال 1402 موجب شد که در سال اخیر واردات این محصول به کشور افزایش یافته و به دلیل کاهش قیمت آن در بازار، در حوزه تولید روغن داخلی(استحصال روغن) کمبودهایی ایجاد گردد. علاوه بر این؛ الزام سازمان استاندارد به تأیید روغن وارداتی در مقصد نیز موجب شده قریب به اتفاق فروشندگان خارجی به دلیل عدم پذیرش این شرط، از شرکت در مناقصات شرکت بازرگانی دولتی ایران منصرف شوند.

در خصوص برنج شایان توجه است مطالبات برخی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از تولید داخلی در کنار برآوردهای بالاتر از انتظار تولید برنج در سال گذشته موجب شد میزان واردات برنج در ده ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 20 درصد کاهش یابد.

در حوزه لبنیات نیز عواملی همچون افزایش قیمت جهانی خوراک، افزایش بهای انرژی، افزایش نرخ دستمزد نیروی کار، افزایش بهای اجاره و موارد دیگر، منجر به بالا‌رفتن هزینه تمام شده محصولات غذایی به ویژه تولیدات دامداری‌ها شده بود و لذا اجازه افزایش قیمت برخی کالاها از جمله شیر خام با بررسی مدارک و مستندات و با رویکرد تداوم تولید و یا ارائه خدمت داده شد.

لازم به ذکر است وظیفه تنظیم بازار کشور در بخش کالاهای خوراکی به استناد قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 بر عهده این وزارتخانه می‌باشد."

انتهای پیام/