اهمیت «نهضت بازگشت» به روستا؛ سهم کشاورزی از اقتصاد در کف تاریخی

تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, ایران در مقطع کنونی با یکی از پیچیده‌ترین معضلات ساختاری خود در حوزه اقتصاد و جمعیت روبروست یعنی تمرکز بیش از حد منابع، جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهرها و افول تدریجی اهمیت بخش بنیادین اقتصاد ملی یعنی کشاورزی. این چالش نه تنها امنیت غذایی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه موجب ایجاد شکاف عمیق بین مناطق شهری و روستایی شده است.

در همین راستا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی، اخیراً به شکلی صریح بر اولویت کلیدی دولت چهاردهم مبنی بر تقویت اقتصاد روستاها تأکید ورزید. محور اصلی این راهبرد، اجرای یک برنامه جامع تحت عنوان «نهضت بازگشت» جمعیت از کلانشهرها به مناطق کوچک و روستاها است. این اظهارات همزمان با انتشار داده‌های نگران‌کننده مرکز آمار ایران درباره کاهش مداوم سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور، اهمیت مضاعفی یافته است.

هدف این گزارش تحلیلی، بررسی ابعاد مختلف این دو موضوع مرتبط، اولویت دولت در احیای اقتصاد روستایی و چالش ساختاری کاهش سهم اشتغال کشاورزی  و ارائه تحلیلی بر آمارهای موجود و راهکارهای پیشنهادی است.

اولویت دولت و چالش توازن جمعیتی

تأکید مقامات دولتی بر «نهضت بازگشت» صرفاً یک شعار جمعیتی نیست؛ بلکه ریشه در درک عمیق از هزینه‌های اقتصادی ناشی از تمرکز جمعیت در مناطق شهری دارد. آقای حسینی، معاون وزیر، این موضوع را در دو محور اصلی زیر تبیین کرده است:

 فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی

بازگشت نیروی کار به روستاها نیازمند چیزی بیش از صرفاً علاقه شخصی است. دولت باید زنجیره‌ای از محرک‌های اقتصادی را فراهم آورد تا روستاها بتوانند میزبان جمعیت فعال باشند. آقای حسینی بر لزوم تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگتر برای فروش محصولات کشاورزی و دامی و همچنین رونق بخشیدن به کسب‌وکارهای محلی و صنایع کوچک روستایی تأکید کرد.

اگر زیرساخت‌های فنی (مانند اینترنت پرسرعت، لجستیک و حمل و نقل)، اعتباری (دسترسی به سرمایه در گردش و تسهیلات) و اجتماعی (مدارس با کیفیت و خدمات بهداشتی کافی) مهیا نشود، هرگونه تلاش برای بازگرداندن جمعیت با شکست مواجه خواهد شد، زیرا انگیزه اصلی ماندگاری در روستا، ایجاد درآمد پایدار است.

2. مقابله با «شغل‌های کاذب» شهری

معاون وزیر با اشاره به «عدم تناسب تراکم‌های جمعیتی در کلانشهرها»، یکی از پیامدهای ناگوار این تمرکز را اشغال شدن ظرفیت‌های بازار کار توسط فعالیت‌هایی دانست که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کنند. او این مشاغل را «شغل‌های کاذب» خواند؛ مشاغلی که عمدتاً در بخش‌های غیرتولیدی و خدماتی فاقد بنیان قوی اقتصادی متمرکز شده‌اند و تنها به دلیل نبود فرصت‌های مولد در محل زندگی اصلی (روستا یا شهرهای کوچک) در شهرهای بزرگ شکل گرفته‌اند.

راه حل پیشنهادی، ایجاد توازن جمعیتی از طریق بازگشت تدریجی جمعیت به شهرهای متوسط، کوچک و روستاها است. این بازگشت زمانی محقق می‌شود که مشاغل مولد و پردرآمد روستایی در دسترس قرار گیرند، تا نیروهای کار به جای فعالیت در مشاغل با بهره‌وری پایین شهری، به بخش‌های اصلی تولیدی کشور بازگردند.

بخش دوم: زنگ خطر کاهش سهم کشاورزی

کاهش وزن اقتصادی کشاورزی، مستقیماً با بحران اشتغال روستایی و توازن جمعیتی مرتبط است. تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مسیری شتابان از اقتصاد مبتنی بر تولید اولیه به اقتصاد خدماتی و شهری را طی کرده است.

افول تاریخی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP)

معاون وزیر با استناد به آمار تاریخی، زنگ خطری جدی در مورد انحراف ساختار اقتصادی کشور به صدا درآورد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) یک معیار کلیدی برای سنجش اهمیت این بخش در ساختار کلان اقتصادی است:

دهه 1330شمسی (حدود 60سال پیش)، سهم بخش کشاورزی حدود 24درصد از GDP کل کشور بوده است. این آمار نشان‌دهنده یک اقتصاد نسبتاً متوازن‌تر با محوریت تولید اولیه بود.

دوره حاضر (آمارهای اخیر)،این سهم به طرز نگران‌کننده‌ای به تنها 7درصد در حال حاضر کاهش یافته است.این افت شدید، گویای ریشه‌ای بودن مشکل تمرکز جمعیتی و اقتصادی در شهرهاست. وابستگی روزافزون به واردات نهاده‌ها، ضعف در زیرساخت‌های آبیاری و تولید، و مهاجرت نیروی کار جوان و ماهر، همگی در این کاهش سهم نقش داشته‌اند. این وضعیت، لزوم تقویت زیرساخت‌های روستایی و بازسازی بنیان‌های کشاورزی را بیش از پیش حیاتی می‌سازد.به عبارت دیگر، اگر سهم کشاورزی در GDP به 24درصد بازگردد، به طور طبیعی نیاز به نیروی کار بیشتری در این بخش ایجاد می‌شود و بخشی از نیروی کار بیکار شهری به سمت اشتغال مولد هدایت خواهند شد.

 تحلیل آمارهای اشتغال تابستان 1404

برای درک بهتر وضعیت کنونی بازار کار ایران و جایگاه کشاورزی در آن، نگاهی به جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره ساختار اشتغال در تابستان سال 1404ضروری است. این آمارها نشان می‌دهند که ساختار فعلی بازار کار تا چه حد از یک ساختار ایده‌آل تولیدی فاصله گرفته است.

مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 53.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 23.6 درصد و کشاورزی با14.2 درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در تابستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.3 و0.7 درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات 1.0 درصد افزایش داشته است.

روند تغییرات فصلی: زوال در بخش‌های مولد

نکته بسیار قابل تأمل، مقایسه فصلی اشتغال در تابستان 1404نسبت به تابستان سال قبل است. این مقایسه، جهت‌گیری واقعی بازار کار را آشکار می‌کند. این روند، هشداری مضاعف است. در حالی که بخش خدمات به جذب نیروی کار ادامه داده و رشد داشته است (شاید جذب نیرو در مشاغل غیررسمی و کاذب شهری)، دو بخش مولد اصلی کشور، یعنی صنعت و کشاورزی، شاهد کاهش در تعداد شاغلان خود بوده‌اند.

تأثیر بر هدف دولت

کاهش 0.3 درصدی سهم شاغلان در بخش کشاورزی، مستقیماً با نگرانی‌های معاون وزیر درباره اهمیت افزایش سهم این بخش در اقتصاد همخوانی دارد.

این بدان معناست که سیاست‌های فعلی یا ناکافی بوده‌اند یا روند مهاجرت از روستاها ادامه یافته و فرصت‌های شغلی موجود در این بخش به اندازه کافی جایگزین‌سازی نشده‌اند. برای اجرای موفقیت‌آمیز «نهضت بازگشت»، باید روند کاهشی اشتغال کشاورزی معکوس شده و به یک روند افزایشی باثبات تبدیل شود.

 سازوکارهای عملیاتی و چشم‌انداز آینده

اجرای موفقیت‌آمیز «نهضت بازگشت» و تحقق هدف دولت برای تقویت اقتصاد روستا، نیازمند یک بستۀ سیاستی چندوجهی است که فراتر از کمک‌های صرفاً حمایتی عمل کند و رقابت‌پذیری اقتصادی روستاها را بالا ببرد.

 تقویت بنیان‌های اقتصادی روستایی و کشاورزی مدرن

برای جذب مجدد جمعیت، باید کشاورزی از یک فعالیت صرفاً معیشتی به یک فعالیت اقتصادی سودآور تبدیل شود.

این امر مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند در موارد زیر است:

الف) تأمین سرمایه: ایجاد صندوق‌های حمایتی کشاورزی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم (سرمایه حقیقی)، به‌ویژه برای جوانان و کارآفرینانی که قصد بازگشت دارند.
ب) فناوری و بهره‌وری: انتقال دانش و فناوری‌های نوین (کشاورزی دقیق، هوشمندسازی آبیاری) برای افزایش تولید در واحد سطح و کاهش اتکا به نهاده‌های سنتی. ج) زنجیره ارزش افزوده: تسهیل ایجاد صنایع تبدیلی کوچک در خود روستاها برای جلوگیری از فروش مواد خام کشاورزی با قیمت پایین.

توازن در توسعه زیرساخت‌ها

همانطور که اشاره شد، توازن جمعیتی تنها با اشتغال حل نمی‌شود. باید زیرساخت‌های اساسی که عاملی برای ماندگاری جمعیت جوان تحصیل‌کرده هستند، در روستاها فراهم شود,دسترسی به اینترنت؛ تبدیل اینترنت پرسرعت به یک زیرساخت اساسی برای مشاغل دورکار (Remote Work) و کسب‌وکارهای آنلاین محلی. کیفیت زندگی؛ ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی در سطح دهستان‌ها و بخش‌ها، تا نیاز به مهاجرت برای خدمات پایه برطرف شود.

 اهمیت اقتصادی بازگشت سهم کشاورزی در GDP

بازگشت سهم کشاورزی به جایگاه تاریخی خود، نه تنها به معنای افزایش اشتغال است، بلکه کلید دستیابی به توازن جمعیتی پایدار و ایجاد اشتغال مولد در بلندمدت تلقی می‌شود. هرچند که بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته نیز بزرگ است، اما رشد اشتغال باید با رشد متناسب در بخش‌های مولد (صنعت و کشاورزی) همراه باشد.

اگرچه هدف لزوماً بازگشت سهم کشاورزی به 24درصد نیست، اما افزایش چشمگیر آن از 7درصد، به معنای تضمین امنیت غذایی و کاهش فشار بر ارز کشور برای واردات است.

 دو هدف محوری برای موفقیت

تحقق این اهداف، مستلزم تمرکز بر دو استراتژی کلیدی است؛ماندگاری جمعیت جوان در روستا، فراهم کردن مسیر شغلی واضح و با درآمد مناسب برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط در همان منطقه.تسهیل بازگشت متخصصان، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری ویژه برای متخصصانی که محل کار خود را از کلانشهر به مناطق روستایی منتقل می‌کنند.

به گزارش تسنیم؛ «نهضت بازگشت» اعلام شده توسط دولت چهاردهم، پاسخی ضروری به بحران‌های توازن جمعیتی و تمرکز اقتصادی است. با این حال، این حرکت نیازمند پیاده‌سازی سیاست‌هایی است که به صورت فعال، مزیت‌های رقابتی اقتصاد روستایی را فعال سازد. آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر، نیروهای کار از بخش‌های مولد (کشاورزی و صنعت) به بخش خدمات در حال رشد شهری مهاجرت می‌کنند. شکست در معکوس کردن این روند، به معنای تداوم چالش‌های زیرساختی، افزایش هزینه‌های زندگی شهری و آسیب‌پذیری بیشتر امنیت غذایی کشور خواهد بود. سرمایه‌گذاری فوری، هدفمند و مستمر در زیرساخت‌های اقتصادی و فیزیکی روستاها، تنها مسیر ممکن برای تضمین توسعه پایدار و متوازن ایران در افق پیش رو است.

انتهای پیام/