خلق پول بانک‌های ناتراز عین فساد است/ تورم 40 درصدی نتیجه مستقیم اضافه‌برداشت بانک‌هاست
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به بحران ناترازی بانک‌ها و پیامدهای گسترده خلق پول بی‌ضابطه،گفت:برخی بانک‌ها عملاً با عملیات رسمی و ظاهراً قانونی،جیب مردم را خالی می‌کنند و این یعنی فساد و بی‌عدالتی آشکار.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم»، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با تقدیر از ساخت این مستند و بیان واقعیت‌های پنهان نظام بانکی کشور گفت: «عنوان فیلم ابتدا تصور یک سرقت را ایجاد می‌کند، اما وقتی وارد محتوای آن می‌شویم می‌بینیم بانک زدنِ واقعی نه با اسلحه، بلکه با سازوکارهای کاملاً رسمی و در قالب عملیات بانکی رخ می‌دهد.»
خلق پول؛ سرقت قانونی از جیب مردم
منظور با توضیح روند خلق پول در بانک‌های متخلف افزود: «وقتی بانک برای افراد وابسته خود اعتبار خلق می‌کند، تا زمانی که پول بین حساب‌های داخلی جابه‌جا می‌شود، اتفاقی نمی‌افتد. اما به‌محض انتقال آن به بانک دیگر، بانک مرکزی مجبور به پرداخت می‌شود و بانک خاطی بدهکار بانک مرکزی می‌گردد. تکرار این رویه یعنی همان چاپ پول از جیب مردم به نفع عده‌ای خاص.»
او تأکید کرد: «این دقیقاً یعنی بی‌عدالتی. یک کارمند ساده برای دریافت 50 میلیون تومان وام باید چندین ضامن بیاورد، اما بدهکاران بزرگ با چند هزار میلیارد تومان بدهی تقریباً بدون ضمانت واقعی رها شده‌اند.»
نقدینگی، موتور اصلی تورم‌های سنگین اخیر
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 70 تا 80 درصد تسهیلات برخی بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه خودشان رسوب کرده، گفت:
«خلق پولی که تبدیل به دارایی مولد نشود نهایتاً فقط نقدینگی را بالا می‌برد و نقدینگی هم در بلندمدت رابطه کاملاً مستقیم با تورم دارد.»
او نظریه «پولی مدرن» را برای اقتصادهای بسته‌ای چون ایران ناکارآمد دانست و افزود: «نمی‌توان نسخه‌ای را که برای اقتصاد آمریکا یا اروپا نوشته شده به ایران تعمیم داد. در اقتصادی با محدودیت‌های تولید، هر افزایش نقدینگی مستقیم به تورم می‌انجامد. تورم 40 تا 50 درصد سال‌های اخیر شاهد همین واقعیت است.»
تورم مزمن؛ تهدید تاب‌آوری اجتماعی
منظور هدف‌های اصلی برنامه هفتم توسعه را «رشد اقتصادی» و «مهار تورم» دانست و تأکید کرد: «تورمی که هر سال بالای 40 درصد باشد، تاب‌آوری اجتماعی را می‌کاهد و می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود.»
او افزود: «در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فقط دو هدف کمی وجود دارد؛ رشد هشت درصد و تورم تک‌رقمی. علتش هم آن است که عامل اصلی تورم، ناترازی بانک‌هاست.»
ناترازی بانک‌ها؛ از کفایت سرمایه منفی تا دارایی‌های سمی
منظور سه شاخص کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و کیفیت دارایی‌ها را معیار تشخیص سلامت بانک‌ها دانست و گفت:
«میانگین کفایت سرمایه بانک‌های ما 5 درصد است؛ درحالی‌که استاندارد 8 درصد و در اروپا 15 تا 18 درصد است. چند بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.»
او افزود: «مطالبات غیرجاری ارزی برخی بانک‌ها به 15 درصد می‌رسد و تجدید وام برای بدهکاران بزرگ، صورت مسئله را پاک نمی‌کند بلکه بدهی را بزرگ‌تر می‌کند.»
راه‌حل: ایجاد بانک بد، انتقال دارایی‌های سمی و اجرای قانون ورشکستگی
منظور با اشاره به تجربیات آمریکا و اروپا پس از بحران 2008 گفت:
«در دنیا بانک‌های مشکل‌دار را با تشکیل بانک بد و انتقال دارایی‌های سمی اصلاح می‌کنند. همین الگو را در برنامه هفتم آوردیم و نهاد IMC برای همین تأسیس شد.»
او افزود: «IMC الان دارایی‌های بانک آینده را تحویل گرفته و مأمور فروش و نقد کردن آنهاست. این مسیر باید برای سایر بانک‌ها هم اجرا شود.»
افزایش سرمایه، کاهش اضافه‌برداشت و پایان مصونیت بانک‌ها
به گفته منظور: «بانک‌ها باید افزایش سرمایه دهند، دارایی‌های راکدشان شناسایی و منتقل شود، و اضافه‌برداشت آنها سالی 20 درصد کاهش پیدا کند تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد.»
لزوم اصلاح فوری قانون ورشکستگی
او ضعف اصلی کشور را قانون ورشکستگی دانست و تصریح کرد:
«در ایران عملاً هیچ موسسه‌ای ورشکسته اعلام نمی‌شود. ادغام بانک‌های مشکل‌دار فقط انتقال هزینه ورشکستگی از سهامداران به مردم است. باید قانون ورشکستگی اصلاح شود تا بانک‌های غیرقابل‌احیا ورشکسته اعلام شوند.»
انتهای پیام/