شفافیت در صدور مجوز و پاسخ‌گویی سریع به مردم از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس قانون در درگاه ملی مجوزها، دستگاه‌ها باید در یک مدت زمان منطقی به متقاضیان پاسخ دهند و اگر جوابی داده نشد، متقاضی می‌تواند کسب و کار خود را شروع کند که این اقدام یکی از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها همین موضوع شفافیت در صدور مجوز است. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، همانطور که اکثر کارشناسان اذعان دارند، در حال حاضر فرایند صدور مجوز کسب و کار یکی از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور است. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای حل این مشکل الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست. البته این اقدام به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است باعث افزایش پیچیدگی‌ها شود. درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای حل مشکلات فعلی در زمینه مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. در این چارچوب قرار است همه مجوزها از یک پنجره واحد صادر و بستر فعلی برای رانت و فساد برخی مدیران برچیده شود. از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود با استفاده از این درگاه، مجوزها در مدت زمان کمتری صادر شوند و از دوباره کاری‌ها اجتناب به عمل آید. همه این موارد روی کاغذ بسیار معقول به نظر می‌رسند، حال باید دید آیا قانون الزام دستگاها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی می‌شود یا خیر؟ در این زمینه  «الهویردی دهقانی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید. وی با اشاره به اینکه تولید اساس اقتصاد هر کشور است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته با تأکید بر مولفه‌های تولید مانند مانع زدایی، پشتیبانی، جهش و... بر این موضوع تأکید کرده‌اند که بر این اساس در شعار امسال هم بحث دانش بنیان و اشتغال آفرین گنجانده شده است. دهقانی با تاکید بر اینکه جنبه دانش بنیان بودن تولید به عنوان بحثی بسیار مهم تلقی می‌شود، گفت: بخش‌های تولیدی کشور در بخش صنعتی و سنتی فرسوده هستند. اینکه عبارت «دانش بنیان» در شعار سال گنجانده شده است، نشان دهنده منظوری خاص است و نشان از آن دارد که باید یک انقلاب و پوست اندازی را در بخش تولید تجربه کنیم. این نماینده مجلس معتقد است که شرکت‌های دانش بنیان باید به سمت تولید پیش بروند و در اقتصاد کشور ادغام شوند؛ با طی شدن این روند ضمن ایجاد اشتغال‌زایی شاهد بهبود معیشت مردم خواهیم بود. وی تسهیل صدور مجوزها را لازمه اشتغال‌زایی در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر صدور مجوزها در همه اصناف با مشکلاتی همراه هستند و استعلام‌های موردنیاز باعث ایجاد روندهای طولانی و زمان بر شده است که در این زمینه دولت باید وارد عمل و باعث سامان‌دهی این شرایط شود. دهقانی با تاکید بر اینکه باید پنجره‌ای واحد برای صدور مجوزها داشته باشیم و همه کارها از طریق آن سامانه صورت بگیرد، گفت: افراد نباید برای اخذ مجوزهای موردنیاز خود دچار درگیری و سردرگمی پیچ و خم‌های اداری شوند، بلکه همه باید با مراجعه به یک درگاه واحد بتوانند این مجوزها را بگیرند و کار خود را شروع کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید زمان صدور مجوزها تا حد امکان کاهش یابد و حداکثر طی چند روز صادر شوند، همچنین نباید اجازه داده شود تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سرخورده از ورود به فضای کسب و کار کشور منصرف شوند. وی افزود: رفع مشکلات حوزه کسب و کار به عهده دولت است و هر جایی که نواقص قانونی وجود داشته باشد، مجلس در خدمت مردم و جامعه قرار می‌گیرد و چاره اندیشی‌های لازم را انجام خواهد داد. دهقانی با بیان اینکه راهکار منحصر به فردی برای سوق دادن دستگاه‌ها به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد، گفت: می‌توان به صورت ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بهره برد، باید قانون برای همه یکسان باشد و به صورت شفاف با خاطیان برخورد شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و اصناف منافع و تشکیلات مخصوص خود را دارند سعی می‌کنند تا فضا را بسته نگه دارند، اظهار داشت: باید قوانین، بخشنامه و آیین‌نامه‌های شفافی داشته باشیم و برخوردهای قانونی لازم نیز انجام شود. وی تاکید کرد: موضوع مهم این است که دولت باید به صورت الکترونیک به ارائه خدمات به مردم بپردازد، در این صورت می‌توان امیدوار به حذف امضاهای طلایی و افزایش سرعت ارائه خدمات باشیم. دهقانی در ارتباط با تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که به مردم اجازه می‌دهد در صورت عدم صدور مجوز از سوی دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و بدون نیاز به مجوز کسب و کار خود را شروع کنند، تصریح کرد: همه چیز باید به صورت قانونمند و منطقی انجام شود، اگر ما در اجرای قوانین مصمم و برخورد قانونی و محکم با خاطیان داشته باشیم، قانون درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون وقتی جامع و مانع باشد و اراده لازم برای اجرایی کردن آن وجود داشته باشد، مشکلی بروز نمی‌کند، ادامه داد: برای اجرای این تبصره باید براساس یک روش و متدلوژی عمل کنیم، نباید اجازه دهیم هرج و مرج در کشور به وجود بیاید. وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون در درگاه ملی مجوزها، دستگاه ها باید در یک مدت زمان منطقی به متقاضیان پاسخ دهند و اگر جوابی داده نشد، متقاضی می‌تواند کسب و کار خود را شروع کند. یکی از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها همین موضوع شفافیت در صدور مجوز است.