جدا شدن اقتصاد کشورها از چین شاید "غیرممکن" باشد

نتایج یک نظرسنجی بین المللی نشان می‌دهد که جدایی کامل اقتصادی از چین برای کشورها "اگر نگوییم غیرممکن، دشوار" است چرا که قدرت اول اقتصاد آسیا همچنان یک "تامین‌کننده حیاتی" برای بسیاری از نقاط جهان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، نتایج یک نظرسنجی بین المللی نشان می‌دهد که جدایی کامل اقتصادی از چین برای کشورها "اگر نگوییم غیرممکن، دشوار" است چرا که قدرت اول اقتصاد آسیا همچنان یک "تامین‌کننده حیاتی" برای بسیاری از نقاط جهان محسوب می‌شود.

در این نظرسنجی جدید که در گزارش شرکت بیمه بین‌المللی آلیانز ترید منتشر شد، از بیش از 3000 شرکت در چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا، سوالاتی در مورد چشم انداز تجارت جهانی در سال 2024 پرسیده شد.

بر اساس این گزارش، شدت وابستگی وارداتی به چین متفاوت است و ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در میان کشورهایی هستند که بیشترین واردات را از چین دارند.

گزارش شرکت آلیانز ترید حاکی است که نزدیک به 50 درصد از واردات آمریکا از چین مربوط به کالاهای حیاتی است.

این گزارش با اشاره به اینکه بیش از یک سوم پاسخ دهندگان قصد دارند جای پای خود را در چین پررنگ کنند، نوشت: هنوز شواهدی مبنی بر جدایی کامل از چین وجود ندارد.

آلیانز تصریح کرد که علیرغم صحبت‌ها در مورد جدا شدن از چین و تنوع بخشیدن به تأمین کنندگان کالا و خدمات، "احتمالاً محدودیتی وجود دارد که تا چه حد ممکن است این اتفاق بیفتد."

بر اساس این نظرسنجی، حدود 39 درصد از شرکت‌ها در آلمان و اسپانیا و بیش از 30 درصد در فرانسه انتظار دارند ردپای خود را در چین افزایش دهند. این در مقایسه با 27 درصد شرکت‌های نظرسنجی شده در ایالات متحده است که قصد انجام همین کار را دارند.

در این گزارش آمده است: شرکت‌های اروپایی به وضوح کمتر از شرکت‌های آمریکایی نگران هستند.

آلیانز گفت که روند متنوع سازی به جای جداسازی آشکارتر به نظر می‌رسد، زیرا یک چهارم شرکت های آلمانی، فرانسوی و آمریکایی انتظار دارند ردپای آنها در چین "سهم کمتری از سرمایه گذاری‌های جهانی آنها در آینده" باشد.

مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا به منظور کاهش وابستگی تجاری خود به پکن که بارها آن را به "اجبار اقتصادی" متهم کرده‌اند، برای اجرای یک استراتژی واحد در مورد چین تلاش کرده‌اند.

در عین حال، دولت چین نیز مدعی است که واشنگتن و متحدانش مقررات تجاری را به منظور پیشبرد سیاست های ضد این کشور به کار گرفته‌اند و آنها را به "قلدری اقتصادی" متهم کرد.

انتهای پیام/