فارس من| لزوم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی با در نظر گرفتن بار مالی طرح نمایندگان مجلس
در حالی که مخاطبان فارس من خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت شدند، معاون سازمان اداری و استخدامی از بار مالی طرح نمایندگان مجلس و ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح خبرداد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان فارس در این پویش نوشتند: «سالیان متمادی می باشد که بساط نامبارک شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو در کشور پهن گردیده، به طوری که این معضل حتی در وزراتخانه‌ها و ارگانهای امنیتی ریشه دوانده است.
شرکتهایی که بعضا توسط خود همین ارگان‌ها و شرکت‌ها به صورت واسطه‌ای تاسیس شده است تا به راحتی بتوانند حق نیرو را پایمال و قراردادهای با مدت همکاری معین با کارگران و .... به امضاء برسانند.
ما به عنوان نیروهای کار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواستار برچیده شدن بساط شرکتهای مذکور می‌باشیم.»
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برای پیگیری این موضوع با مهدی یزدان‌پناه معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور تماس گرفت که وی درباره طرح مصوب نمایندگان مجلس با عنوان «ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم» موصوف به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی گفت: این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده و در مجلس به تصویب رسید، برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز با طرح ابهاماتی در ارتباط با این مصوبه آن را به مجلس شورای اسلامی برگردانده است.
وی افزود: طرح نمایندگان در حال حاضر برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس عودت داده شده است که مقرر شده است که ابهامات موجود برای تادیه آن به شورای نگهبان برای اظهار نظر برطرف شود.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور گفت: البته هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مواردی این مصوب مجلس را با سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر اعلام کرد.
وی در مورد مهمترین ابهامات طرح از سوی شورای نگهبان عنوان کرد: عباراتی مانند به‌کارگیری از این جهت که شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و شامل به‌کارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی، ناروشن بودن تعریف واژه «مستمر» در طرح مذکور، عبارت «نیروهای شاغل» و موارد عدیده دیگر از سوی شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شده است.
یزدان‌پناه ادامه داد: همچنین با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مورد طرح فوق، این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.
به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در بسیاری از موارد اظهار نظر شورای نگهبان منوط به رفع ابهام در موضوعات و انشاء مصوبه است. به نظر می‌رسد هنوز موضوع اصل 75 قانون اساسی و داشتن بار مالی طرح در شورای نگهبان بررسی نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به فراگیری مصوبه مذکور، عده مشمولان طرح به روشنی مشخص نیست، اما حسب برخی پیش‌بینی‌ها در صورت تایید آن با وضع کنونی بیش از یک و نیم میلیون نفر مشمول این طرح خواهند بود. بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در صورت اجرایی شدن این طرح، فقط برای سال نخست، بار مالى براى دولت خواهد داشت.
به گزارش فارس، از یک طرف نمایندگان مجلس بر کوچک سازی و چابک سازی دولت و کاهش هزینه جاری دولت تاکید دارند، از سوی دیگر با طرح‌های ناپخته درصدد بزرگ شدن حجم دولت و افزایش هزینه‌های جاری دولت که سالها پایدار خواهد شد، اصرار دارند. همچنین نیروهای شرکتی در برخی دستگاههای دولتی با وجود کارایی بیشتر نسبت به نیروی رسمی،اما حقوق بسیار کمتری می‌گیرند و لازم است در مورد نیروهای کارکن و نیروهای بی‌انگیزه عدالت برقرار شود.
متن کامل ایرادهای شورای نگهبان و مجمع نشخیص مصلحت نظام به طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی به شرح زیر است.
پایان پیام/