15 شرکت جهانی بر مبنای قانون بین المللی ممنوعیت همکاری با شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی، فعالیت خود را در آنجا متوقف کردند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، بانک اطلاعاتی به روز رسانی شده دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره شرکتها و نهادهای تجاری که فعالیتهای مرتبط با شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را انجام میدهند، نشان داد که ۱۵ شرکت از فهرست حذف شدهاند و فعالیتشان را در اراضی اشغالی فلسطین متوقف کردند.
دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دو روز پیش فهرستی به روز شده از شرکتهای بین المللی را که از کار در شهرکهای صهیونیستنشین مستقر در کرانه باختری قدس اشغالی درآمد کسب میکنند، منتشر کرد و نشان داد که ۱۵ شرکت فعالیت خود را در این شهرکها متوقف کردند و از فهرست حذف شدند.
چندین شرکت و کارخانه اسرائیلی فعال در شهرکها و سرزمینهای اشغالی پس از متحمل شدن خسارات سنگین یا کاهش درآمد و فروش درهای خود را بستند.
خالد العسیلی، وزیر اقتصاد ملی دولت تشکیلات خودگردان با استقبال از حذف نام ۱۵ شرکت از فهرست بانک اطلاعاتی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: این کمیساریا در فوریه ۲۰۲۰ اسامی ۱۱۲ شرکت را منتشر کرد که در شهرکهای صهیونیستنشین که طبق قانون بین المللی غیرقانونی ساخته شده است، فعالیت میکنند.
وزیر فلسطینی از شورای امنیت خواست تا کشورها را به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فعالیت شرکتها در شهرکهای صهیونیستنشین ملزم کند و بر اساس اصول قانون بینالملل و قطعنامه شماره ۲۳۳۴ که تاکید میکند شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین المللی است و شهرکهای صهیونیست نشین غیرقانونی هستند، شرکتهای فعال در این شهرکها را ملزم به پاسخگویی کند.
العسیلی گفت که فلسطینیان با همکاری همه شرکا برای تعقیب و مجازات شرکتهای فعال در شهرکها تلاش میکنند تا آنها را وادار به توقف هر گونه فعالیت در حمایت از شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی کند.
از زمان تصویب قانون فلسطینی ممنوعیت و مبارزه با محصولات شهرکهای صهیونیست نشین در ۲۶ آوریل ۲۰۱۰ ۷۵ میلیون شکل از این محصولات تخریب یا توقیف شده و چندین شرکت و کارخانه صهیونیستی پس از متحمل شدن خسارات سنگین در شهرکها فعالیت خود را متوقف کردند.
پایان پیام/