کنترل تورم و امنیت شغلی مهمترین اولویت سال ۱۴۰۱

یک فعال حوزه کار کنترل تورم و حفظ امنیت شغلی کارگران را از اولویتهای سال ۱۴۰۱ دانست و اگر بتوانیم تورم را از روزهای آغاز سال کنترل کنیم و ظرف سه سال آینده با این شیوه پیش برویم، به تدریج فاصله ای که بین دستمزد و معیشت کارگران ایجاد شده پر خواهد شد. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بحث مسایل و موضوعات کارگری، موضوع امنیت شغلی یکی از دغدغه های مهمی است که جامعه کارگری همواره آن را داشته و از دولتهای مختلف مطالبه کرده است. در دهه ۷۰ بحث امنیت شغلی کارگران دچار تزلزل شد و به موجب دادنامه ۱۷۹ گفته شد که در کارهای مستمر هم می توان قرارداد موقت با نیروی کار بست لذا بحث قراردادها و امنیت شغلی نیروهای کار از وسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه کنترل و مهار تورم را از دیگر اولویتهای سال جدید عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران گفت: جامعه کارگری و بازنشسته حتی کارمندان در سال گذشته تورم شدیدی را تجربه کردند و معیشت کارگران سخت شد؛ البته دولت اهتمام خود را به کار گرفته تا کنترل تورم به نتیجه برسد و رییس جمهور تاکید دارد که جلوی افزایش قیمتها با جدیت گرفته شود که امیدواریم در سال جاری کنترل تورم خصوصا روی اقلام خوراکی اتفاق بیفتد و کارگران از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند. این فعال حوزه کار درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران نیز اظهار کرد: اگر واقع بینانه نگاه کنیم، دستمزد خوبی نسبت به سال‌های گذشته برای کارگران تصویب شد ولی از نظر تاثیرگذاری، نسبت به سال‌های گذشته تورم ۴۱ درصدی را که اکنون شاهد هستیم، نداشتیم. درست است که دستمزد ۱۴۰۱ نسبت به تمام افزایش‌هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، بیشتر بوده ولی باید بپذیریم که تورم فعلی نیز بیشتر از سالهای گذشته بوده، بنابر این با احتساب این موضوع اتفاق خاصی نیفتاده است. وی ادامه داد: عده ای افزایش ۵۷ درصدی را بزرگنمایی می‌کنند تا بگویند وضع کارگران بهتر شده است، در صورتی که نسبت به تورمی که به خانوارهای کارگری خصوصا در سالهای اخیر وارد شده رقم قابل توجهی نیست. چمنی درعین حال خاطرنشان کرد: برخی معتقدند هدف از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تصویب بالاتر از نرخ تورم نبوده بلکه حذف ارز ترجیحی بوده است که انتظار داریم تصمیم گیری در این خصوص منطقی و با نگاه به معیشت خانوارهای کم درآمد و محروم کارگری باشد چراکه اگر این مسأله در بحث خوراکی ها اتفاق بیفتد، افزایش حقوق تأثیرگذاری خود را بر معیشت خانوار از دست می دهد. به گفته این فعال حوزه کار، اگر بتوانیم تورم را از روزهای آغاز سال کنترل کنیم و ظرف سه سال آینده با این شیوه پیش برویم، به تدریج فاصله ای که بین دستمزد و معیشت کارگران ایجاد شده پر خواهد شد. انتهای پیام