تمرکززدایی، نسخه نجات اداره کشور از بروکراسی سنگین است
دبیر خانه صنعت، معدن تجارت گفت:تمرکززدایی و توسعه منطقه ای نسخه نجات اداره کشور از بروکراسی سنگین و تصمیم‌گیری‌های کند است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت چهاردهم بر سیاست‌های تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای تأکید دارد،وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز از وعده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به گام عملیاتی آن در استان آذربایجان شرقی رسید. این روند که از شهریورماه آغاز شد، نویدبخش تحولی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است.
آرمان خالقی، عضو پیشین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیر خانه صمت، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی کشور و حرکت به سمت تمرکززدایی و توسعه منطقه ای، تأکید کرد این سیاست می‌تواند یکی از مهمترین راهکارها برای چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری باشد.
خالقی با اشاره به طرح جدیدی که در دولت در دست پیگیری است، گفت:در ایران با یک مشکل مزمن به‌نام تمرکز بیش از حد مواجه هستیم. انباشت قدرت و تصمیم‌گیری در تهران باعث کندی بروکراسی شده و بسیاری از موضوعات استانی و محلی اصلاً در پایتخت شناخته‌شده نیست.
او افزود:بعضی تصمیمات باید حتماً بومی گرفته شود. وقتی تصمیم‌گیری‌ها در مرکز متمرکز باشد، تجربه و واقعیت‌های میدانی مناطق در تصمیمات دیده نمی‌شود و ظرفیت‌های محلی و استانی از چرخه تصمیم‌گیری حذف می‌شوند.
خالقی با اشاره به اینکه تمرکززدایی در ایران باید «تدریجی، مدیریت‌شده و هوشمندانه» باشد، توضیح داد:نه رفتن به سمت فدرالیسم با ساختار سیاسی و تاریخی ایران سازگار است و نه واگذاری دفعتی اختیارات راه‌حل است. الگوی درست، تمرکززدایی تدریجی و مدیریتی است؛ مشابه آنچه در کشورهایی مثل چین، فرانسه یا ترکیه اجرا شده است.
به گفته او، تمرکززدایی صحیح باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ سیاست‌های ملی یکپارچه، تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای به سطح منطقه‌ای منتقل شود:استانداران باید اختیارات بیشتری بگیرند. بودجه منطقه‌ای اصلاح شود و بخش خصوصی نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کند.
خالقی تأکید کرد که اجرای درست این سیاست چند نتیجه مهم خواهد داشت:سرعت تصمیم‌گیری بالا می‌رود، توسعه متوازن‌تری بین استان‌ها شکل می‌گیرد، هزینه‌های مدیریتی کاهش می‌یابد و بخش خصوصی تقویت می‌شود. در نهایت، رضایت عمومی بیشتر می‌شود چون مردم احساس می‌کنند در تعیین سرنوشت منطقه خود نقش دارند.
نیاز به چارچوب‌های قانونی و شفافیت کامل
خالقی ضمن اشاره به زیرساخت‌های قانونی موجود مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات دولت، گفت:اختیارات باید به‌طور رسمی، مکتوب و با مصوبه به استان‌ها واگذار شود. چارچوب‌ها باید کاملاً روشن باشد؛ اینکه چه موضوعاتی قابل تفویض است و دامنه تأثیرگذاری تصمیمات منطقه‌ای چقدر است.
او درباره نحوه مدیریت این تفویض اختیارات توضیح داد:باید نظارت بالادستی از مرکز حفظ شود تا از تصویب تصمیمات خلاف قانون جلوگیری شود. گزارش‌دهی دوره‌ای، تعیین حدود اختیارات و یکپارچگی فرایندها ضروری است.
مراقبت از رانت و فساد در سطح استانی
خالقی هشدار داد که تمرکززدایی بدون ابزارهای نظارتی می‌تواند فساد استانی و رانت اطلاعاتی ایجاد کند:تمام مصوبات باید شفاف باشد. باید مراقبت کرد که تفویض اختیارات منجر به ایجاد رانت یا تصمیمات سلیقه‌ای نشود.
اهمیت سرمایه انسانی و انتخاب مدیران توانمند
او همچنین تأکید کرد که تمرکززدایی بدون توانمندسازی مدیران منطقه‌ای موفق نخواهد شد:
«کسانی که این اختیارات به آن‌ها تفویض می‌شود باید آموزش ببینند، توانمند شوند و کارنامه مشخصی در اداره امور استانی داشته باشند. جسارت مدیریتی و تجربه حل مسئله در سطح استان‌ها جزو الزامات است.
خالقی در پایان گفت:اگر تمرکززدایی بر مبنای چارچوب‌های قانونی، شفافیت، نظارت و ارتقای سرمایه انسانی اجرا شود، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری کشور خواهد بود و می‌تواند بروکراسی را از وضعیت فعلی خارج کند.
انتهای پیام/