نتانیاهو و بحران خروج صنایع از اسرائیل/ سرمایه‌گذاران خارجی از تغییرات قضایی اسرائیل هراس دارند

هشدارها در داخل رژیم صهیونیستی نسبت به تبعات اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی بر اقتصاد این رژیم بالا گرفته و به ویژه بر صنعت فناوری پیشرفته که تل‌آویو به آن مفتخر است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری المیادین در یادداشتی به قلم حسن لاوی با عنوان «اقتصاد در تقابل با سیاست در اسرائیل...کدام یک پیروز می‌شود» نوشت، بی‌اعتمادی به سیستم قضایی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاران خارجی را از ادامه سرمایه‌گذاری خود در سرزمین‌های اشغالی منصرف می‌کند و این امر رشد و شکوفایی صنعت فناوری پیشرفته این رژیم را متوقف خواهد کرد.

در این یادداشت آمده است: مساله بحران ساز تغییرهای گسترده قضایی که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یاریو لیوین» وزیر دادگستری این رژیم می‌خواهند پیاده کنند، ابعاد جدیدی در پیامدهای آن برای رژیم صهیونیستی پیدا کرده است.

نویسنده تاکید کرد: پیامدهای این بحران رژیم صهیونیستی دیگر محدود به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه فراتر از آن به قلب تپنده اقتصاد اسرائیل و حیاتی‌ترین چرخ آن، یعنی صنعت فناوری پیشرفته رسیده  که همه سیاستمداران و اقتصاددانان اسرائیلی به آن افتخار می‌کنند.

وی با بیان اینکه هایتک برای صهیونیست‌ها یک معجزه خوانده می‌شود، گفت: صنعت هایتک در حدود ۵۰ درصد از حجم صادرات این رژیم را شامل می‌شود و ۱۰ درصد نیروی کار اسرائیل را به گار گرفته است. بیش از ۲۵ درصد از کل درآمد مالیاتی این رژیم از هایتک تامین می‌شود و سالانه حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به بازار این رژیم وارد می‌کند.

نویسنده دو دلیل برای ترس صنعت فناوری پیشرفته از اصلاحات قضایی نتانیاهو بیان می‌کند که در ادامه آمده است:

نخست، هراس مستقیم اقتصادی نسبت به آینده صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی که در سه دهه گذشته شکوفا شده است؛ چیزی  که در نامه جمع گسترده‌ای از صاحبان شرکت‌های فناوری پیشرفته این رژیم  به نتانیاهو آمده و در آن به وی در مورد خطرهای اصلاحات قضایی برای اقتصاد رژیم صهیونیستی  به ویژه بازار فناوری پیشرفته هشدار داده شده است.

 صاحبان این شرکت‌ها معتقدند که ثبات قضایی سرمایه گذاران خارجی در رژیم صهیونیستی پیش نیاز تداوم سرمایه‌گذاری آنها در هر کشوری است و نبود آن به معنای فرار آن سرمایه گذاری‌ها به کشورهای دیگر است.

به باور نویسنده، عدم اعتماد به سیستم قضایی رژیم صهیونیستی و در نتیجه ضربه به ارزش‌های دموکراتیک ادعایی این رژیم و نقض حقوق اولیه هر انسانی، سرمایه‌گذاران خارجی را که اکثریت آنها از اروپا و ایالات متحده آمریکا، هستند از ادامه سرمایه گذاری خود در رژیم صهیونیستی منصرف خواهد کرد که این امر مانع رشد و شکوفایی صنعت به اصطلاح شگفت انگیز فناوری پیشرفته این رژیم خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق، اثر حاصل از درهم تنیدگی بخش فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی با بسیاری از بخش‌های صنعتی و خدماتی دیگر در این رژیم که مهمترین آنها بخش بانکی است، جای نگرانی شده بخصوص که آنها نسبت به خروج و انتقال وجوه به خارج از کشور و تاثیر آن بر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

لاوی تاکید کرد: در همین راستا برخی  شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از خروج دارایی‌های خود از رژیم صهیونیستی و انتقال حساب‌های خود به خارج خبر دادند.

مقامات ارشد بانکی رژیم صهیونیستی نیز درباره تبعات تغییرات اقتصادی نتانیاهو در دستگاه قضایی این کشور هشدار داده‌اند. اوری لوین، مدیر عامل بانک «دیسکونت» به نتانیاهو توصیه کرده و گفته است: نمی

توان از همه اعداد و ارقام اقتصادی که بیانگر نگرانی زیادی در مورد این تغییر و تحولات است، غفلت کرد و بنابراین باید فورا دست بردارید و تغییر و تحول‌ها را با احتیاط و طی یک توافق گسترده انجام دهید.

امیر یارون، ناظر بانک مرکزی اسرائیل نیز در دیدار خصوصی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی تاثیرات تغییرات قضایی بر اقتصاد این رژیم در خصوص تبعات آن به ویژه در آستانه تصویب بودجه عمومی این رژیم هشدار داده است.

شایان ذکر است که نظر حقوقی ارائه شده توسط گالی مایارا، مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در مورد پیش نویس اساسنامه جدید قوه قضاییه، نگرانی صنعت فناوری پیشرفته این رژیم را تقویت می‌کند؛ زیرا یک تصدیق رسمی از سوی یک طرف رسمی حقوقی نسبت به نگرانی‌هاست.

گالی تاکید می‌کند که این تغییرات قضایی موجب می شود که قدرت همه قوا در دست قوه مجریه باشد و این امر به تعادل بین قوای سه گانه پایان می‌دهد و از ریشه به اندیشه تفکیک قوای سه گانه، استقلال قوه قضائیه و حمایت از حقوق فردی و حاکمیت قانون ضربه می‌زند.

دلیل دوم هراس صنعت هایتک رژیم صهیونیستی از اصلاحات قضایی نتانیاهو این است که بیش از 90 درصد صنعت و پول فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی تحت کنترل طبقه لیبرال اشکنازی (یهودیان غربی) است.

نویسنده ادامه داد: از زمانی که رژیم صهیونیستی از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر کنترل دولت بر ابزارهای تولید از طریق اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی (هیستادروت) و سیستم کیبوتص (مالکیت جمعی) و شرکت‌های دولتی، به اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی رسیده است و همچنین شرکت‌های چند ملیتی با کاهش نقش کابینه در کنترل اقتصاد اسرائیل تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد به اقتصاد اسرائیل هجوم آورده‌اند، همه اینها باعث ایجاد موقعیت اجتماعی-اقتصادی جدیدی برای طبقه سکولار و لیبرال اشکنازی در جامعه رژیم صهیونیستی شده است.

وی افزود: در زمانی که آن طبقه قدیمی اشکنازی، ارتش، هیستادروت و کیبوتصیم‌ها را در رژیم صهیونیستی کنترل می‌کرد و با جریان کارگری که حزب کارگر نماینده آن بود، ائتلاف کرد، طبقه اشکنازی شروع به استفاده از مزایای آموزشی، اقتصادی و سیاسی خود  کرد که از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی برای طبقه مذکور و نه غیر آن فراهم بود تا کنترل ابزارهای تولید در اقتصاد سرمایه داری جدید را به دست گیرد.

لاوی گفت: اما به نظر می‌رسد که طبقه جدید اشکنازی بر خلاف قبل علاقه‌ای به خدمت در تیپ چتربازان ارتش  رژیم صهیونیستی را نداشت و از همین رو  هدف خود را یگان ۸۲۰۰ سری‌ترین یگان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی(امان)  و سایر واحدهای سایبری قرار داد که آن را برای ورود به بازار فناوری پیشرفته آماده کرد.

نویسنده آورده است: حزب چپ‌گرای کارگر رژیم صهیونیستی نیز دیگر در این مقطع متحد واقعی طبقه اشکنازی باقی نماند، بلکه به سمت ائتلاف اقتصادی با جناح راست سرمایه داری رژیم صهیونیستی رفت، به ویژه با شکست تئوری شیمون پرز، رئیس سابق رژیم صهیونیستی درباره خاورمیانه جدید که صلح با فلسطینی‌ها را باعث رونق اقتصادی برای رژیم صهیونیستی می‌خواند و نتانیاهو و آریل شارون به طبقه اشکنازی ثابت کردند که هیچ ارتباطی بین سازش با فلسطینیان و رونق اقتصادی رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

در همین حال امروز جریان اشکنازی نسبت به جهت‌گیری راست سیاسی نتانیاهو بی‌تفاوت شده بود، بلکه آنچه برای آن اهمیت داشت تقویت حضور سیاسی برای ترویج سرمایه داری در اقتصاد اسرائیل بود، زیرا به عنوان یک طبقه اجتماعی-اقتصادی که در میان طبقات دیگر جامعه صهیونیست قوی‌ترین محسوب می‌شود، بیش ترین سود را از این قضیه می‌برد.

با این حال، با افزایش قدرت راستگرایان دینی در کابینه‌های متوالی نتانیاهو، به ویژه حریدیم‌ها و تلاش جریان راست دینی به عنوان یک نیروی سیاسی مهم برای تحمیل کنترل خود بر الگوهای اجتماعی در داخل رژیم صهیونیستی، حضور آنها در جهت گیری راست اقتصادی کاهش یافته است، زیرا راست دینی همچنان روابط اقتصادی خود را بر روی سیستم تعاونی در طبقه خود بنا می‌کند.

به باور نویسنده، اما چیزی که طبقه لیبرال اشکنازی را به تحرک واداشت،  درک آن بود که یک فرصت واقعی برای جریان راست دینی وجود دارد تا از منافع نتانیاهو برای فرار از پرونده‌های فسادش استفاده کند و سیستم حکومتی در رژیم صهیونیستی را تغییر دهد  که با تضعیف دیوان عالی کشور خاتمه نخواهد یافت. با این حال مسلم است که یکی از مهم ترین پیامدهای آن، فرسایش قدرت و نفوذ طبقه سکولار و لیبرال اشکنازی در سرزمین‌های اشغالی است.

وی افزود:  از این رو طبقه لیبرال اشکنازی با ارسال پیام‌های هشداردهنده‌ای به نتانیاهو هشدار داد که ائتلاف خود را با آن متزلزل نکند. نتیجه نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی یک ماه پس از عمر کابینه ششم نتانیاهو نیز مبین همین قضیه است، زیرا ۵۴ درصد از این نگران بودند که اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت تأثیر اصلاحات قضایی قرار گیرد، اما مهمتر اینکه ۲۵ درصد از اینها حامیان نتانیاهو هستند.

در پایان این یادداشت آمده است: بنابراین، نتانیاهو تلاش می‌کند تا ترس طبقه اشکنازی را کم کند، زیرا از توانایی‌ها و پتانسیل‌های متعدد این طبقه که مشابه دولت عمیق است اطلاع دارد، آن هم قدرتی که محدود به داخل سرزمین‌های اشغالی نمی‌شود بلکه در سطح جنبش صهیونیستی جهانی است.

پایان پیام/