ضرورت حفظ اشتغال موجود در کنار احیای واحدهای نیمه تعطیل

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه حفظ اشتغال موجود حائز اهمیت است، گفت: بخش خصوصی، قربانی سیاست های اصلاحی بانکی است و باید در این زمینه تدابیری لحاظ شود تا اشتغال موجود حفظ شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تکانه های اقتصادی در سال جاری گفت: حفظ اشتغال موجود در کنار اشتغالزایی جدید، باید یکی از اهداف اصلی دولت باشد.

 وی به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد اشاره کرد و افزود: با احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد بخشی از جوانانی که به دنبال شغل هستند می توانند مشغول کار شوند که مهمترین مزیت این کار تأمین معیشت آنها است.

 امام قلی تبار تأکید کرد: در شرایط فعلی بازار کار مسئله ای که بسیار مهم و حائز اهمیت است حفظ اشتغال موجود است؛ در حال حاضر بخش زیادی از اشتغال کشور در بخش خصوصی است که برای ادامه فعالیت خود با مشکلات متعدد در حوزه بانکی دست و پنجه نرم می کنند؛ لذا ضرورت دارد دولت در این حوزه اقدامات مهمی انجام دهد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: نقش بانک ها در ساختار اقتصادی براساس راهبرد اقتصادی هر کشور تعریف شده است، با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به روشنی می‌توان اذعان نمود که این بخش نتوانسته است به طور شایسته ای نقش خود را بعنوان یک ابزار توانمند و راهبردی در اقتصاد بخش خصوصی کشور بازی نماید.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد بخش خصوصی کشور به شدت بانک محور بوده و سهم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی جهت پرداخت تعهدات مالی از جمله بازپرداخت بدهی، سرمایه در گردش، توسعه‌ای و مصارف شخصی آن هم در شرایط رکود، بسیار بالاست؛ بنابراین تصمیمات گاه و بیگاه مدیران اقتصادی کشور به کرات و در مواقع حساس اقدام به اتخاذ رویکردی منفی در بازار نموده که فقط چالش  اقتصاد و بازار  را تشدید نموده و ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی خواهد زد.

امام قلی تبار افزود: اجرای سیاست پولی انقباضی توسط دولت و مدیران اقتصادی کشور در شش ماهه گذشته که با دلایلی همچون مهار تورم و مدیریت نقدینگی به بانکها ابلاغ شده است، مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی و آحاد جامعه بوجود آورده است که خروجی آن اختلال در مدیریت نقدینگی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اصناف و غیره بوده است؛ تائید این موضوع از آنجا قابل تاًمل است که حجم چک های برگشتی بانکها در دیماه سال قبل تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 چه از نظر ریالی و تعدادی افزایش یافته است؛ در حقیقت  این موضوع زنگ خطری بزرگ برای کسانی است که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم اندازی اقدام به تصمیمات چنان شتاب زده گرفته و مدیریت نقدینگی بخش خصوصی را بشدت ضربه پذیر نموده اند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایمان به توانمندی جوانان این مرزوبوم، عامل پیشرفت بی منت و پله های ترقی کشور بوده است؛ پیشرفت در صنعت هسته‌ای، نظامی و موشکی بواسطه اعتقاد به جوانان نخبه‌ی این مرزو بوم میسر گردید که در این بخش ها به شکل فزاینده ای قدرت کشور را در چانه زنی های منطقه ای و بین المللی افزایش داده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که بیگانگان با تحریم همه جانبه، صادرات نفت خام و درآمد ارزی کشور را دچار اختلال کرده اند، اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی می‌تواند عامل اصلی برون رفت از این مشکلات باشد.

انتهای پیام/