حوادث ناشی از کار سالانه 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را هدر می‌دهد
معاون روابط کار وزیر تعاون با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال 1400 تعداد 8 هزار و 931 مورد بود که این رقم در 1401 به 7 هزار و 900 مورد رسید و حاکی از کاهش 14 درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اولین همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی امروز با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سالن تلاش وزارت تعاون در حال برگزار است.
در این همایش، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان بین‌المللی کار در آذرماه 1400 در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: پیوستن ایران به مقاوله‌نامه 155 سازمان جهانی کار موجب می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود. در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیت‌دار و حفظ نیروی کار در دستوکار قرار گیرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با بیان اینکه نیروی کار یکی از عوامل مهم تولید به شمار می‌رود، گفت: هداف از این مقاوله‌نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی است. در این زمینه سازمان‌های دیگر مانند استاندارد، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و صدا و سیما و وزارت بهداشت هرکدام وظایفی برای تعیین استانداردهای شغلی و تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش ایمنی برعهده دارند.
رعیتی‌فرد در مورد آمار حوادث گفت: تعداد حوادث ناشی از کار در سال 1400 رقم 8 هزار و 931 مورد بود که این رقم در سال 1401 به 7 هزار و 900 مورد رسیده که حاکی از کاهش 14 درصدی است.
وی همچنین گفت: حوادث منجر به فوت کارگران از 787 نفر در سال 1400 به 711 نفر در سال گذشته کاهش یافته است.
به گفته رعیتی‌فرد، تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است و اگر تلاش کنیم این حوادث و بیماری‌ها کاهش پیدا کند، به کاهش هزینه تولید و افزایش مزایای شغلی و استقرار ایمنی و بهداشت کمک می‌کند.
رعیتی‌فرد گفت: آئین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه 155 در مورد ایمنی کارگران و محیط کار در تاریخ 27 اردیبهشت سال جاری در دولت تصویب و اجرا شد و پیش‌بینی می‌شود اجرای سند الحاقی این مقاوله‌نامه از سال آینده در کشور اجرا شود.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
پایان پیام/