گام بزرگ در مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکار با صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها

تهران – ایرنا - طبق یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۱، باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. به گزارش ایرنا، در سالیان گذشته یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، روند پیچیده و طاقت‌فرسای اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار بوده، به طوری که برای شروع هر کسب‌وکاری مردم باید کلی مراحل و ضوابط مختلف و همچنین پیچ و خم اداری را طی کنند تا بتوانند مجوز بگیرند و کار خود را شروع کنند. این مسیر سخت و طولانی باعث می‌شود که به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز داده نشود و یا این که بسیاری از آنها به دلیل تلف شدن سرمایه و انرژی‌شان در طی کردن این مراحل زمان‌بر، از شروع کسب‌وکار خود منصرف شوند. برای حل این مشکلات، کمیسیون تلفیق مجلس اخیراً مصوب کرده که: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.» با تصویب این مصوبه گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد چراکه جلوی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های مختلف را می‌گیرد و مردم دیگر نیازی نیست برای ایجاد شغل خود کلی زمان و هزینه صرف کنند و درگیر کاغذبازی‌های اداری شوند. اینگونه سبب می‌شود که تمامی مراحل اخذ مجوز شفاف و فرآیند آنها مشخص و واضح باشد. همچنین تمامی کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام گیرد. این درگاه واحد، باعث می‌شود تا نظارت‌ها بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر شود و امضاءهای طلایی از آنها گرفته شود. در راستای این بحث، دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی اشاره کرد: «طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز به سنگ‌اندازی در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهند. به این ترتیب بساط ‌ امضای طلایی مدیران و اعمال سلیقه برخی از کارمندان، جمع خواهد شد. لذا از سال آینده، مردم به‌جای مراجعه به ادارات و دستگاه‌های مختلف و تعداد زیادی از درگاه‌های ظاهراً الکترونیکی اما بدتر از فرآیندهای حضوری، فقط به «درگاه ملی مجوزهای کشور» مراجعه و تمام استعلام‌ها و مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خود را دریافت می‌کنند. برای اهمیت این مصوبه باید نگاهی به آمار عملکرد درگاه مجوزدهی جهاد کشاورزی که حتی جزو دستگاه‌های پیشرو هست، نگاهی انداخت. طبق آمار رسمی درگاه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، از بیش از ۶۶ هزار متقاضی اخذ مجوز در سال ۹۷، کمتر از ۴۵% موفق به اخذ مجوز شده‌اند. وزارت صمت نیز اخیراً اخذ مجوز «اینماد» را اجباری کرده بود که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با مشکل مواجه شده بودند. این بساط را باید جمع کنیم تا بیش از این شاهد مهاجرت جوانان و کارآفرینان به کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس، نباشیم.» اکنون باید دید که آیا دستگاه‌های مرتبط آنها با این مصوبه همراهی می‌کنند یا همچنان قصد دارند مانند روال گذشته، مردم را با سخت‌گیری‌های بیهوده خود اذیت کنند و مانع از بهبود محیط کسب‌وکارها شوند. وظیفه‌ای که اکنون آنها دارند و باید هر چه سریع‌تر انجامش دهند این است که درگاه‌های مجوزدهی خود را تماماً شفاف و الکترونیکی کرده و همچنین با وزارت اقتصاد همکاری نمایند تا مجوزهایشان فقط از طریق یک درگاه صادر شود تا به این صورت مردم فرآیند خیلی راحت و مشخصی برای گرفتن مجوزهای خود داشته باشند.