جلوگیری از «تغییر ساعت رسمی» زمان‌بر و هزینه زا است

اجرای تثبیت ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین به دلیل تغییرات نرم‌افزاری نیازمند صرف 6 ماه زمان و پرداخت بیش از 715 میلیارد تومان هزینه بود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عجله بسیار در آخرین روزهای سال 1400 تصمیم به توقف روند تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین ماه گرفتند و تاکید داشتند، این مسئله باید از ابتدای سال 1401 اجرایی شود. با وجود اینکه این طرح در صحن علنی مجلس با بیش از 150 رای موافق به تصویب رسید اما لزوم تایید شورای نگهبان و سیر قانون‌گذاری سبب شد، مسئله لغو تغییر ساعت در ابتدای سال جدید اجرایی نشود و روز گذشته نیز بر اجرا شدن قانون تغییر ساعت در فروردین 1401 تاکید شد. با وجود اینکه این طرح در صحن علنی مجلس با بیش از 150 رای موافق به تصویب رسید اما لزوم تایید شورای نگهبان و سیر قانون‌گذاری سبب شد، مسئله لغو تغییر ساعت در ابتدای سال جدید اجرایی نشود و روز گذشته نیز بر اجرا شدن قانون تغییر ساعت در فروردین 1401 تاکید شد.مخالفان و موافقان مسئله تغییر ساعت تاکنون استدلال‌های بسیاری به منظور دفاع از عقیده خود در رابطه با ضعف و قوت‌های مسئله تغییر ساعت ارائه دادند، مخالفان تغییر ساعت از تاثیر روانی این موضوع بر سلامت جامعه صحبت می‌کنند و موافقان تغییر ساعت، مسئله ناترازی تولید و مصرف برق و نیاز جدی به صرفه‌جویی را دلیل اصلی تغییر ساعت عنوان می‌کنند. *دولت برای تثبیت ساعت رسمی به 6 ماه زمان نیاز دارد *دولت برای تثبیت ساعت رسمی به 6 ماه زمان نیاز دارد*دولت برای تثبیت ساعت رسمی به 6 ماه زمان نیاز داردفارغ از استدلالات کارشناسی به منظور موافقت یا مخالفت با مسئله تغییر ساعت، توجه به یک موضوع از ابتدا بیانگر آن بود که توقف تغییر ساعت بر طبق نظر نمایندگان مجلس در ابتدای سال  پیش‌رو اساسا قابلیت اجرایی ندارد. به عبارت دیگر زیرساخت لازم برای اجرای چنین تغییر در سیستم اداره کشور نیاز به زمان و صرف هزینه قابل توجه دارد. در همین راستا، علی عبدالعلی‌زاده، کارشناس ارشد، حوزه انفورماتیک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر هزینه‌بر بودن مسئله تغییر ساعت گفت:«برخی روندهای اداری در کشور ما آنقدر مورد استفاده مردم و مقامات قرار گرفته است که اصلا به چشم نمی‌آید. برای مثال، قراردادی تحت عنوان ساعت که مردم بین خودشان دارند، فحوای متفاوتی از همین مسئله در سیستم‌های رایانه‌ای و اداری دارد.» عبدالعلی زاده در تشریح اظهارات خود، بیان کرد:«ببینید، مسئله ساعت در سیستم‌های اداری، بانکی و هر جاییکه شما ساعت می‌بینید، نیازمند برنامه‌نویسی و مشخص کردن قرارداد برای رایانه است، بر این اساس تغییر در نظام برنامه‌نویسی و تثبیت ساعت رسمی در ابتدای فروردین در حال حاضر در این سیستم‌ها تعریف نشده و همین مسئله نزدیک به 3 الی 6 ماه زمان نیاز دارد.» همانگونه که از اظهارات کارشناسان می‌توان برداشت کرد، مسئله تثبیت ساعت در نظام اداری و بانکی کشور نیازمند صرف زمان است و نمایندگان مجلس اگر بر اجرای این طرح اصرار دارند، باید حداقل زمان 3 الی 6 ماه به دولت بدهند تا سازوکار انجام این مسئله را فراهم کند. *هزینه سنگین تثبیت ساعت روی دست دولت *هزینه سنگین تثبیت ساعت روی دست دولت*هزینه سنگین تثبیت ساعت روی دست دولتاز سوی دیگر، تثبیت ساعت و تغییر نظام اداری بر مبنای ساعات جدید فرآیندی هزینه بر است. در همین ارتباط، مسعود شرفی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون هزینه طرح تغییر ساعت گفت:«ببینید، ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستم‌های پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینه‌ها بیش از 715 میلیارد تومان برآورد می‌شود.» این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در بیان تجربه مشابه تغییرات این چنین در سازوکار اداره کشور، گفت:«بخش مهمی از بودجه برخی از ادارات کشور از جمله بانک صرف همین مسائل سازوکاری و سیستمی می‌شود اما چون حسی از این موضوع در جامعه وجود ندارد، هزینه‌های سرسام‌آور آن از دید همه پنهان می‍‌‌ماند.» به گزارش فارس، بر اساس نظرات کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات، تثبیت ساعت فارغ از تاثیر بد روی افزایش اوج بار مصرف برق و همچنین انرژی مورد استفاده مردم، نیازمند صرف هزینه و همچنین زمان مشخص برای دولت است. همچنیندر همین راستا، اخیر در برخی از ایالت‌های کشور آمریکا نیز مسئله تغییر ساعت مطرح و تصویب شد اما قانون‌گذاران آمریکایی تا سال 2023 به دولت این کشور وقت دادند تا مقدمات این مسئله را مهیا و سپس این اقدام را انجام دهد. مضاف اینکه در آمریکا به دلیل آزاد بودن قیمت برق و وابستگی این حامل انرژی به عرضه و تقاضا، مسئله ناترازی تولید و مصرف برق وجود نداشته و اساسا افزایش مصرف ناشی از تثبیت ساعت به افزایش قیمت این کالا منتهی شده و زمینه قطعی برق را فراهم نمی‌کند. در همین راستا به نظر می‌رسد، اجرای چنین طرح‌هایی باید همزمان با ارائه فرصت زمانی به دولت‌ها باشد و همچنین هزینه‌های بسیار زیاد آن نیز مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. انتهای پیام/ انتهایانتهای