ضربه مجدد به خانوارهای انگلیسی/ هزینه قبوض دوباره بالا می‌رود
قبوض انرژی برای میلیون‌ها خانوار در انگلیس در سردترین ماه‌های سال قرار است دوباره افزایش پیدا کند چرا که نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در این کشور (آفجم) از افزایش غافلگیرکننده هزینه گاز و برق از ابتدای ژانویه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، قبوض انرژی برای میلیون‌ها خانوار در انگلیس در سردترین ماه‌های سال قرار است دوباره افزایش پیدا کند چرا که نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در این کشور (آفجم) از افزایش غافلگیرکننده هزینه گاز و برق از ابتدای ژانویه خبر داده است.
آفجم روز جمعه اعلام کرد که سقف قیمت‌گذاری دولتی برای قبوض انرژی در سه‌ماهه منتهی به ماه مارس به میزان 0٫2 درصد افزایش می‌یابد؛ این افزایش معادل رشد سه پوندی قبوض سالانه یک خانوار معمولی با مصرف ترکیبی گاز و برق است که رقم سالانه را به 1758 پوند می‌رساند.
این افزایش غیرمنتظره نسبت به سطح ماه‌های اکتبر تا دسامبر در حالی رخ داد که پیش‌بینی می‌شد خانوارها به دلیل کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی انرژی، از یک دوره کوتاه کاهش فشار هزینه‌ها بهره‌مند شوند.
با این حال، افزایش هزینه اجرای سیاست‌های دولتی در حوزه انرژی، سقف قیمت را بالاتر برده است.
تغییر سقف قیمت‌گذاری که حداکثر مبلغ قابل دریافت از 29 میلیون مشترک خانگی را برای هر واحد گاز و برق تعیین می‌کند، برای یک خانوار متوسط به افزایش ماهانه 28 پنس منجر می‌شود.
آفجم اعلام کرد که با تعدیل ارقام بر اساس تورم، این سقف نسبت به دوره مشابه در سال 2025 حدود 2 درصد، معادل 37 پوند، پایین‌تر است.
با وجود این، قبوض انرژی در انگلیس طی زمستان امسال انتظار می‌رود همچنان حدود پنجاه درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ روسیه و اوکراین باقی بماند؛ جنگی که جهش قیمت‌ها در بازار انرژی و بحران هزینه‌های زندگی را به همراه داشت.
این در حالی است که کارشناسان مؤسسه مشاوره کورنوال اینسایت طی روزهای اخیر پیش‌بینی کرده بودند که سقف قیمت به دلیل کاهش بهای عمده‌فروشی انرژی یک درصد کاهش خواهد یافت و سپس در ماه آوریل به دلیل افزایش عوارض روی قبوض، دوباره بالا خواهد رفت.
آفجم اعلام کرد که قیمت‌های عمده‌فروشی در حال حاضر باثبات است و طی سه ماه گذشته 4 درصد کاهش یافته، اما شرایط همچنان ناپایدار است.
بر اساس این گزارش، افزایش سقف قیمت بیشترین فشار را بر خانوارهایی وارد می‌کند که برای پخت‌وپز و گرمایش بیشتر به برق وابسته‌اند؛ موضوعی که با هدف دولت برای تشویق مردم به جایگزینی دستگاه‌های گرمایشی و اجاق‌های گازی با گزینه‌های برقی برای کاهش انتشار گازهای آلاینده در تضاد قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/