پرداخت مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت شفاف می‌شود
خزانه داری کل کشور در بخشنامه ای اعلام کرد که باید پرداخت‌های مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت در سامانه های مربوطه بارگذاری شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه خزانه داری کل کشور موضوع ابلاغ مصوبه شورای نظارت مالی در خصوص نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی طی نامه ۵۳/۸۸۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: پنجمین جلسه شورای نظارت مالی در روز دوشنبه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۲ تشکیل و در خصوص نحوه انجام پرداخت‌های غیرمستمر نقدی و غیرنقدی تصمیمات زیر اخذ گردید.
«در اجرای مفاد جز (۱) بند (الف) تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردید تا فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای حکم مذکور، پرداخت هرگونه مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی از هر محل اعم از اعتبارات ابلاغی (موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور با غیر ابلاغی حسب مورد به شرح ذیل انجام پذیرد:
۱ پرداخت مزایای غیر مستمر نقدی از طریق ذی‌حساب مدیر مالی دستگاه اجرایی به نمایندگی از خزانه داری کل کشور به حساب کارکنان کارسازی و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری می‌گردد.
۲ پرداخت مزایای غیر مستمر غیر نقدی از طریق ذی‌حساب / مدیر مالی دستگاه اجرایی به نمایندگی از خزانه داری کل کشور به ذینفع با فروشندگان کالا حسب مورد واریز و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری می‌گردد.
مسؤولیت ثبت و ضبط کلیه پرداخت‌های مذکور در سامانه‌های مربوطه بر عهده دستگاه‌های اجرایی و مسؤولیت نظارت بر ثبت و ضبط پرداخت‌های مذکور و رعایت سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال (موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۰۳) بر عهده ذی‌حساب / مدیر مالی می‌باشد.»
تصمیمات مذکور که به امضای اعضای شورا رسیده است (تصویر پیوست) در اجرای ماده (۲) دستورالعمل نحوه تشکیل شورای نظارت مالی موضوع ماده (۶) آئین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) و (ب) ماده (ال) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت مالی مستند به ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ و تأکید می‌گردد مصوبات شورا تا زمانیکه قوانین و مقررات مربوطه توسط مراجع قانونی اصلاح و یا لغو نشده باشد برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی مربوطه لازم‌الاجرا است و برای دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی مناط اعتبار خواهد بود.