صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که کشورهای توسعه یافته وضع اقتصادی بدتری در سال جاری خواهد داشت حتی در یک سناریو رشد اقتصادی آنها به کمتر از یک درصد می رسد و نیز تورم جهان تا سال 2025 به تعادل نمی رسد.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد که چشم انداز اقتصاد جهان با وجود نابسامانیهای اقتصادی، تورم بالا و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز حضور سه ساله بیماری کووید 19 همچنان مبهم و نامعلوم است و تصویر مناسبی از آن نمی توان تصور کرد.
مهمترین پیش بینی این است که رشد اقتصادی جهان از 3.4 درصد سال 2022 به رقم 2.8 درصد در سال 2023 کاهش مییابد و احتمالا در سال 2024 به رقم 3 درصد برسد.
*کاهش رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته
پیش بینی این است که کشورهای توسعه یافته اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و از رقم 2.7 درصد سال گذشته در سال جاری به رقم 1.3 درصد برسد.
در یک سناریوی دیگر گفته شده است که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته 2.5 درصد کاهش یابد و به کمتر از یک درصد برسد.
همچنین پیش بینی می شود که تورم جهانی کاهش یابد و از رقم 8.7 درصد در سال 2022 به 7 درصد در سال 2023 برسد اما بعید است که تورم جهانی تا سال 2025 به تعادل برسد.
بر اساس این گزارش ، نرخ بهره برای سیاست های مالی و پولی بسیار اهمیت دارد و یک فاکتور کلیدی برای تثبیت بدهی عمومی است. بدهی عمومی در دوره بیماری کووید 19 در جهان به دشت بالا رفت و پیش بینی می شود روند افزایشی همچنان ادامه یابد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اختلال در نظام عرضه و افزایش تنش های ژئوپلتیکی خطر منافع و هزینه بدهی عمومی را افزایش داده است.
در این گزارش تاکید شده است که سرمایه گذاری های مستقیم بین کشورها تغییر میکند و همین مسئله بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد.
پایان پیام/