واردات خودروهای کارکرده توسط واردکنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر انجام شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین نامه مصوب دولت و براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات، توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارا ی کارت بازرگانی معتبر، صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سید مهدی نیازی گفت: با توجه به برخی محدودیت های قانونی، در شرایط فعلی واردات خودروهای نو و کارکرده نیاز به مجوز قانونی داشت که رفع این موانع در لایحه دولت لحاظ شده است. 

قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین نامه مصوب دولت و براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین شده در آیین نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد. 

وی افزود: همان گونه که در ماده 11 الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه پیش بینی شده، وزارت صمت باید براساس آیین نامه ای که از سوی این وزارتخانه و با همکاری سایر مراجع ذیربط به ویژه بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به واردات خودرو کارکرده اقدام کند. 

نیازی بیان داشت: بدیهی است واردات خودرو اعم از نو و کارکرده باید در چارچوب آیین نامه مصوب دولت و براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین شده در آیین نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری  صورت پذیرد تا کشور علاوه بر بهره مندی از مزایای واردات خودرو با هدف رعایت حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار، برای سایر اولویت ها و نیازها نیز اقدام کند. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه در این مقطع زمانی به مجلس ارسال می شود، گفت: با توجه به ضرورت مجوز قانونی برای واردات این خودروها به ویژه حذف محدودیت های قانونی موجود در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، حذف مجوز واردات در بودجه 1402، تولید مناسب خودرو در سال گذشته و ضرورت تکمیل شکاف بین عرضه و تقاضا، از ابتدای سال موضوع واردات این خودروها در وزارت صمت و دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و نتیجه در قالب لایحه تصویب و برای مجلس ارسال شد. همچنین از آنجا که واردات خودروهای نو نیز با برخی محدودیت های قانونی نظیر تعیین قیمت پایه در گمرک (قانون مصوب سال 1371) و استانداردهای مورد عمل مواجه بود، کل موضوعات مرتبط با واردات خودرو نو و کارکرده در قالب یک لایحه و به عنوان الحاق چند ماده به قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد شده است. 

قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: قطعا با عملیاتی شدن واردات خودرو کارکرده تقاضا به صورت کامل در بازار پوشش داده شده و بازار خودرو کشور حالت تعادلی پیدا می کند. لذا همانگونه که پیش بینی می شد در کنار اقدامات متعدد صورت گرفته بویژه عرضه گسترده خودرو توسط شرکت های داخلی، عملیاتی شدن واردات خودروهای نو که امروز اولین محموله آنها از گمرک ترخیص شده و همچنین اعلام تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده، روند کاهش شدید قیمت های بازار شروع شده و شاهد شکسته شدن قیمت های کاذب کنونی خواهیم بود. 

وی گفت: امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس تصویب دو فوریت و مواد لایحه در اسرع وقت صورت پذیرفته تا مقدمات اجرایی شدن واردات خودرو کارکرده به زودی فراهم و عملیاتی شود. 

پایان پیام/