همکاری وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار
سرپرست وزارت صمت گفت: در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی، مواردی نظیر تهیه فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست گذاری و حکمرانی، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، سید مهدی نیازی امروز در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان مشهد، ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: یکی از اقدامات راهبردی مقام معظم رهبری طی دهه گذشته ایجاد تمرکز دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی بر روی موضوع تولید بود و فضای جامعه نسبت به موضوع تولید حساس شد. لذا اکنون فرصت بسیار مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری اجرایی کردن برنامه های رشد تولید است.
سرپرست وزارت صمت افزود: طی یکی دو هفته آینده بحث برنامه هفتم توسعه جمع بندی می‌شود و باید بتوانیم موضوعات و چالش‌هایی که وجود دارد را به قانون تبدیل کنیم تا از ظرفیت برنامه هفتم برای رشد و توسعه بخش صنعت استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: دغدغه فعالان اقتصادی استان برای جبران خسارت وارد شده به شرکت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این موضوعات را با دلسوزی انجام می دهند. امیدواریم با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه اندازی دوباره خط تولید و تسهیل‌گری و حمایت جدی برای سبک شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع این واحد انجام می شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی و برند مطرح لوازم خانگی تا پایان سال جاری باشیم.
وی عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیری‌های نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد.
وی در تشریح مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت افزود: کارهای بسیار خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رقم خورده که فعالسازی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، تهیه فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست گذاری و حکمرانی بخش از مصادیق آن است.
در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی نیز در این نشست، از غدغه‌های خود در موضوعاتی همچون نیاز معادن به ماشین آلات، حقوق دولتی معادن، بحران و قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، تاکید بر توجه به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.
نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین آلات معدنی کشور به طور کلی متوقف بود که با تصمیمات صورت گرفته در حال حاضر واردات آنها قدری تسهیل شده اما پیگیر هستیم تا تامین این ماشین آلات با استفاده از ظرفیت های داخلی با پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت های معدنی و یا واردات روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود
وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی تأکید ما بر این است که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی معادن کوچک و بخش خصوصی با درصد کمتر و منطقی افزایش یابد. برنامه دیگر ما در حوزه معدن، فعالسازی ظرفیت تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی سوالات برای ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند، گفت: خوشبختانه در سال 1400 ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق شد. در این ساختار به حوزه های مغفول مانده ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات به صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.
نیازی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال 1401، اظهار داشت: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود 53 میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی است. سیاست ما این است که صادرات از مواد واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد، همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که فعالان اقتصادی باید از این فرصت تاریخی به صورت کامل استفاده کنند.
وی در این جلسه اهم برنامه وزارت صمت در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه در بورس کالا، تامین مالی زنجیره ای و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین انرژی پایدار صنعت، کاهش هزینه های تولید به ویژه مالیات، توسعه صنایع مهم و راهبردی از جمله صنایع نساجی و پوشاک و طلا و جواهر را تشریح کرد.
پایان پیام/