برخی نمایندگان مجلس معتقدند، تعدادی از احکام مرتبط با بودجه مستند قانون دائمی نداشته و بر همین اساس لایحه جدید قوانین بودجه سنواتی، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توجیه پیگیری برای تصویب لایحه الزامات قوانین بودجه سنواتی، اعلام کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند بررسی بودجههای سنواتی، برخی احکام بلاتکلیف میماند چون این احکام مستند قانون دائمی نداشته و تنها هر سال در بودجه به تصویب میرسید نمونه آن، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران یا میزان سقف حقوق است.
به گزارش تسنیم، در مواردی از جمله نحوه افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت، حکم دائمی و صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت و این توجیه صحیح بهنظر نمیرسد برخی کارشناسان معتقدند، با تصویب این لایحه لغو دائمی برخی قوانین دائمی پیگیری شده است.
انتهای پیام/