مذاکرات فشرده دستمزد بدون توافق ادامه دارد

نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تاکنون عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف حاصل نشده است. به گزارش ایسنا، مبنای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را بسیار مهم و ضروری خوانده و معیار و مبنای مزد عادلانه را اجرای قانون عنوان کرده است. وی در روزهای اخیر اعلام کرد که خبرهای خوشی در خصوص دستمزد کارگران در راه است. پیش از این علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نقل از برخی رسانه ها اعلام کرد: "هنوز بین نظر کارگران و کارفرمایان اختلاف زیادی وجود دارد. کارگران تاکید می‌کنند سبد معیشت کارگری تامین شود و کارفرمایان هم تاکید دارند دستمزد کارگران حداکثر در حد تورم رشد کند، ولی بالاخره توافق حاصل می شود و باید حداکثر تا ۲۱ اسفندماه مذاکرات نهایی شود. " به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را ۳۹ درصد افزایش داد و از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رساند. مبلغ حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن خواربار نیز به ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. انتهای پیام