وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحراف چشمگیر برخی بانکهای خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استانها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در پخش خبری ۱۴ اظهار داشت: یکی از دغدغههای دولت مساله عدالت منطقهای در دسترسی به تسهیلات بانکی است که برخی از استانها و مناطق کشور بسیار دور هستند و برخی از استانها دسترسیهای بیشتری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جریان سفرهای استانی رئیس جمهوری یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی مردم این بود که برخی از بانکهای کشور منابع و سپردههای مردم آن منطقه را جمع میکنند اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژههای استان میکنند و بیشتر مقصد این سپردهها حرکت به سمت ۲ یا ۳ استان ویژه و برخوردار است که منجر به محرومیت سایر استانها شده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت در اکثر استانهای کشور شایع است، گفت: به عنوان نمونه در حالی که در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای دولتی حدود ۸۳ درصد است (حدود ۸۵.۶ درصد استفاده کامل از تمام سپردههای استان برای همان استان است) این نسبت در مورد یکی از بانکهای غیردولتی ۶ درصد و یکی دیگر ۵ درصد و یکی دیگر ۳ درصد است؛ یعنی ۹۷ درصد از سپردههای مردم آن استان به خارج استان و به پروژههایی که صرفاً برای یکی دو استان برخوردار یا پایتخت است، استفاده میشود.
خاندوزی افزود: همچنین این نسبت در استان کرمانشاه برای بانکهای دولتی ۹۶ درصد است اما در برخی از بانکهای غیردولتی ۱۳ درصد و دو بانک ۱۱ درصد و یک بانک ۶ درصد است. در استانهای کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، قم و آذربایجان غربی این نسبت ۴.۵ تا ۵ درصد است یعنی این حجم از سپردهها را در استان سرمایه گذاری میکنند و باقی را به سایر استانها ارسال میکنند.
وی با بیان اینکه تلاش این است که با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری را اصلاح کنیم، تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را مکلف کرده که حداقل ۵۰ درصد از سپردههای مردم استان را در پروژههای عمرانی استان سرمایه گذاری یا به عنوان تسهیلات خرد پرداخت کنند.
وزیر امور اقتصادی ادامه داد: بعد از مهلت قانونی به بانکها برای اصلاح رویه خودشان، اگر این عدد ۵۰ درصد را رعایت کنند امکان توسعه شعب را از بانکهای متخلف در استانها بگیریم تا شاهد این باشیم که جریان وجوه و تسهیلات بانکی به طور متوازن برای استانها فراهم شود.
خاندوزی در مورد برخورد بیشتر با بانکهای متخلف تصریح کرد: برخورد بیشتر نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی در این زمینه است اما در همین مرحله هم اگر منجر به تعطیلی شعب بانکهای مختلف در استانها شود میتواند اثرگذاری خوبی داشته باشد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانکهای خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استانها هشدار داده است.