دو سوم تسهیلات صندوق توسعه ملی غیر مرتبط هزینه شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دو سوم از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در غیر از موارد تعیین‌شده هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس در حاشیه همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های گذشته دولت‌ها برای کنترل آب‌های مرزی 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردند، همچنین برای کرونا و سایر موارد برداشت‌هایی صورت گرفته است. در مجموع دو سوم از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در غیر از اهداف تعیین‌شده هزینه شده است.

وی گفت: صندوق توسعه ملی به یک خزانه دوم برای دولت تبدیل شده است، درحالی‌که باید منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری شود و از محل سود و عایدی سرمایه آن پروژه‌های اقتصادی به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: منابع صندوق توسعه ملی باید پایدار و بلندمدت باشد که به عنوان ثروت بین نسلی برای آینده به‌شمار می‌رود و باید جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های با ارزش افزوده بالا و همچنین طرح‌های دانش‌بنیان با بازدهی بالا اختصاص پیدا کند.

میرتاج‌الدینی همچنین گفت: سرمایه‌گذاری توسط منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت زنجیره ارزش و تکمیل طرح‌های اقتصادی حرکت کند و همچنین در مواردی مانند پتروشیمی و تولید دارای فناوری‌های بالا انجام شود، در حال حاضر عمده تولیدات پتروشیمی محصولات نیمه خام است، به عنوان مثال متانول و کود اوره‌ای که صادر می‌کنیم در خارج از کشور به ده‌ها محصول دارای ارزش افزوده تبدیل می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: به نظر من باید یک صندوق حفاظ برای صندوق توسعه ملی تشکیل شود، درواقع این صندوق دوم برای مدیریت بحران‌های کشور باشد که، همچنین درآمد مستقیمی از نفت مثلا 5 درصد از درآمدهای نفتی وارد این صندوق شود یا بازگشت تسهیلاتی که در حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است وارد این صندوق دوم شود تا دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی به حداقل کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از 150 میلیارد دلار تسهیلاتی که توسط صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، سهم بخش خصوصی فقط 10 میلیارد دلار است که آن هم در بی‌ثباتی نرخ ارز باعث زیان بخش خصوصی شده، باید ثبات ارزی باشد. کسی که به عنوان مثال 100 میلیون دلار تسهیلات ارزی می‌گیرد، ظرف یک سال حدود 70 درصد از ارزش آن را از دست می‌دهد چون نوسان ارزی وجود دارد.

میرتاج‌الدینی اضافه کرد: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به نفع بخش خصوصی است اما در عین حال باعث شده است منابع صندوق توسعه ملی آب شود.

وی در بخش دیگری در مورد درآمدهای نفتی گفت: درآمدهای نفتی همیشه محرمانه است اما نسخه‌ای از آن از سوی شرکت ملی نفت به هیات رئیسه مجلس، کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه می‌شود، ولی حساب‌های شرکت ملی نفت باید شفاف باشد.

به گفته میرتاج‌الدینی دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است، اما مجلس باید بر آن نظارت داشته باشد. همچنین از درآمدهای نفتی سه قسمت می‌شود که 42 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14/5 درصد سهم شرکت نفت است که صرف سرمایه‌گذاری و هزینه جاری آن می‌شود و بخش‌های محرمانه درآمد نفتی که به دستگاه‌های مربوطه ارائه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه باید درآمدها شفاف و روشن باشد. وقتی تبدیل به قانون کنیم که همه دستگاه‌ها درآمدهای خود را شفاف کنند، مانند سامانه‌ای که شرکت‌های دولتی حقوق کارمندان را منتشر می‌کند، باید درآمدهای نفتی هم شفاف شود.

وی در مورد سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که ذی نفعان آن کارگران و بازنشستگان هستند، گفت: اگر بازنشستگان و کارگران بتوانند مجمعی تشکیل دهند و هیات مدیره انتخاب کنند، می‌توانند در تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نقش داشته باشد، اما در عین حالت دولت از یک طرف حافظ منافع مردم و از طرف دیگر سهامدار سازمان تامین اجتماعی است، چون حق بیمه کارگران شامل سه بخش کارگر، کارفرما و سهم دولت است، بنابراین مدیرعامل تامین اجتماعی را انتخاب می‌کند، اما اگر بتوانند کارگران هم در انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی دخالت کنند، به نفع کشور است.

میرتاج‌الدینی همچنین گفت: دولت در سال گذشته 90 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرد و امسال قرار است 70 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد. همچنین برای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد 360 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری منابع صندوق‌ها می‌پردازد. نسبت به صندوق تامین اجتماعی هم این گونه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: قانون بازنشستگی در کشور ما به‌گونه‌ای است که افراد در سنین پایین بازنشسته می‌شوند و درآمد صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کند، بنابراین باید راهکاری پیدا کنیم که ذینفعان بتوانند در تعیین مدیریت تامین اجتماعی نقش ایفا کنند.

پایان پیام/