اختصاص 31 هزار میلیارد تومان به حساب‌های پیشرفت و عدالت در سال آینده
بر اساس پیش‌بینی منابع بودجه در سال آینده که در بخش اول لایحه بودجه تصویب شده است، در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی 31 هزار میلیارد تومان به این حساب‌ها اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در راستای ایجاد عدالت منطقه‌ای و توازن استانی در تبصره 18 قانون بودجه امسال حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان در نظر گرفت که تا برای هر استان حداقل هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند که با پرداخت این منابع در قالب تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پروژه‌های نیمه‌تمام استانی به اتمام برسد که البته بعد از گذشت 8 ماه از سال منابع آن هم به تازگی آن هم عمدتا در قالب اوراق با نرخ تنزیل 60 درصد اختصاص می‌یابد.
در لایحه بودجه 1403 در بخش منابع درآمدی حساب‌های پیشرفت در قالب تبصره 2 متمرکز شده است که آمده است در اجرای مفاد ماده 6 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و به منظور توسعه اشتغال به ویژه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم روستایی منابع این تبصره شامل منابع مالی، حساب پیشرفت و عدالت به میزان 31 هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
همچنین باقیمانده منابع مندرج در ردیف‌های 28 و 26 مصارف بودجه مربوط به سال‌های 1401 نیز وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت خواهد شد و درآمد حاصل از بازگشت اصل و فرع منابع بند الف تبصره 18 قوانین بودجه سال‌های قبل از آن نیز وارد این حساب خواهد شد. علاوه بر این پیش‌بینی شده است مبلغ 100 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی برای توسعه کسب و کارهای خرد و اشتغال‌های خرد و خانگی در قالب حساب پیشرفت و عدالت اختصاص پیدا کند که البته عملکرد سال جاری و سال‌های قبل نشان می‌دهد نمی‌توان به این منابع بانکی اعتماد کرد و در عمل چنین رقمی کمتر اتفاق می‌افتد.
به گزارش فارس، هدف قانون‌گذار از طراحی حساب‌های پیشرفت و عدالت این است که هر استان حداقل هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در اختیار بگیرد که این منابع در قالب شورای استانی، مرکب از استاندار، نماینده سازمان برنامه و بودجه و نماینده وزارت اقتصاد و نیز نماینده دستگاه مرتبط با طرح به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد تا توازن منطقه‌ای در کشور اتفاق افتد.
بخش دیگر از منابع حساب و پیشرفت عدالت بر اساس سازوکارهای اجرایی برنامه توسعه اشتغال دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تفکیک دستگاه‌های مربوطه و با برش استانی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
در بخش دیگری از منابع اشتغال‌زایی در سال آینده از محل منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی تلفیق می‌شود و با سپرده‌گذاری این منابع در بانک‌های عامل و نهادهای مالی مانند صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر سپرده خواهد شد و با نرخ سود تلفیقی و از محل منابع داخلی بانک‌ها و با میزان مشارکت متقاضیان به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/