فارس من| مطالبه برخورد جدی با مافیای خودرو و کاهش قیمت‌ها
مخاطبان خبرگزاری فارس با اشاره به تأثیر وجود مافیای خودرو در گرانی و افزایش قیمت خودرو، از مسئولان خواسته‌اند تا دست این افراد از بازار خودرو کشور قطع شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «درخواست مردم حذف مافیای خودرو در کشور است» عنوان کردهاند که گرانی خودرو موجب شده است مردمی که درآمد محدودی دارند حتی قادر به خرید پراید هم نباشند.
مخاطبان خبرگزاری فارس همچنین عنوان کردهاند: با توجه به اینکه بخش زیادی از نابسامانی بازار خودرو مربوط به مافیای خودرو است، از مسئولان خواستاریم با گران‌فروشی و مافیای خودرو مبارزه و دست مافیا از بازار خودرو کشور قطع شود.
مسأله وجود مافیا خودرو در کشور همواره مطرح بوده است و فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت نیز بارها به این موضوع اشاره کرد و حتی در جلسه استیضاح خود که در 10 اردیبهشت امسال برگزار شد، به صراحت از وجود مافیای خودرو در کشور نام برد و گفت که ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف می‌کند، تهدید می‌کند، با مدیرکل من تماس می‌گیرند و تهدید می‌کنند، مافیایی که از افزایش تولید ناخشنود است.
به گفته وزیر سایق صمت، گردش مالی بازار خودرو، قطعات و لوازم یدکی خودرو 2 هزار میلیارد تومان است، آیا این بازار مافیا ندارد؟ آیا در این بازار کارشکنی نمی‌کنند؟
بنابراین گزارش از جمله طرح‌هایی که برای عرضه خودرو در راستای دستیابی مشتریان واقعی به خودرو . مقابله با مافیا، اجرایی شد، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه بود، در این روش عرضه، تاکنون دو نوبت ثبت نام در سامانه یکپارچه برگزار شده است که در اسفند سال گذشته و همچنین اردیبهشت امسال اجرا شد و همه متقاضیان واجد شرایط در نوبت تحویل خودرو قرار گرفتند.
البته در نوبت دوم سامانه یکپارچه به 3 درصد متقاضیان (طبق اعلام وزارت صمت) خودرو نرسید که طبق اعلام مسوولان وزارت صمت، شهریور امسال سامانه برای کسانی که خودرو به آنها تعلق نگرفته است، باز می‌شود و از دو طریق «ظرفیت‌های موجود خودروسازان» و همچنین «خودروهایی جدید»، عرضه خودرو برای انتخاب این 3 درصد امکان پذیر می‌شود.
بنابراین گزارش شورای رقابت نیز با توجه به انحصاری تشخیص دادن بازار خودروهای مونتاژی در سال جاری، به موضوع قیمت‌گذاری این خودروها همچنین محصولات ایران‌خودرو و سایپا ورود کرد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
براین اساس شورای رقابت در فروردین ماه امسال قیمت خودروهای تولید داخلی را مصوب و در اردیبهشت امسال نیز قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد، البته شورای رقابت در تیر امسال قیمت تعداد دیگری از خودروهای مونتاژی را مصوب و قیمت تعدادی از خودروها را اصلاح کرد.
پایان پیام/