حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری/حقوق دولتی معادن شفاف نیست

تهران- ایرنا- معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت قانونی از حوزه معدن، چالش‌های حوزه شناسایی و موانع و مشکلات فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "غلامعباس ترکی" امروز چهارشنبه در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است.  ترکی تاکید کرد: چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.  وی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد.  معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت : نبود شفافیت و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.  وی بیان داشت: آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.  این مقام مسوول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود. ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می شود صدور مجوزها پروانه های اکتشاف و سایر خدمات برای معدن‌کاران با چالش مواجه شود.  وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل  این حوزه را تشکیل می دهد. وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.  این مسوول ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.  وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد.  وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به‌ویژه جاهایی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، حمایت می کنیم. برخی حاشیه‌سازی‌ها مانع توسعه فعالیت‌های معدنی است در این جلسه "محمدرضا بهرامن" رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالش‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عده‌ای فکر می‌کنند فعالیت‌های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مساله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است.  وی افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان ها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسوولان تصمیم ساز داده می شود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کم کاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیه سازی ها در آن منطقه شد.  بهرامن تصریح کرد: همین مساله سبب کاهش باطله برداری ها در سونگون شد و در نتیجه از میزان تولید کاسته شد. در این جلسه فعالان معدنی به بیان مسائل و مشکلات خود در این حوزه پرداختند. از جمله مشکلات  مطرح‌شده، کمبود ماشین آلات معدنی و نبود مجوز واردات ماشین آلات و ناتوانی شرکت های داخلی از تامین همه نیازهای معدن‌کاران قابل اشاره است.