اکونومیک 24
16 آذر 1401 - 11:24

۴ دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد؛ از حمایت از دانش بنیانها تا بکارگیری فناوریهای جدید و اینترنت اشیاء

بر اساس دستورات ۴ گانه رئیس جمهور، استفاده از ابزارهای نوین، جلوگیری از ایجاد انحصار، بکارگیری فناوری‌های جدید و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان بایستی در دستور کار وزارت اقتصاد، معاونت علمی و بیمه مرکزی باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور در پیامی مکتوب، با اشاره به حوزه دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اعلام کرده است، باید به توسعه این صنعت پرداخت و سیاستها و سازوکارهای لازم در این راستا تدوین و اجرایی شود. دانش بنیان بودن یعنی تولید متکی بر خلاقیت نوآوری و دانش و ایجاد الگوهای کسب و کار در دوران تحول و ورود فناوریهای جدید به صنعت بیمه فعالان این بخش باید ضمن حفظ مشتریان خود با عرضه محصولات و خدمات جدید و با به کارگیری فناوریها و روشهای نوین از قبیل هوش مصنوعی یادگیری ماشینی کلان داده‌ها و اینترنت اشیاء در ارائه خدمات و محصولات برای حداکثرسازی رضایتمندی  گامهای بلندی را بردارند اکنون باید به توسعه این صنعت پرداخت و سیاستها و سازوکارهای لازم در این راستا تدوین و اجرایی شود.

 بر این اساس ضروری است رویکردهای ذیل در صنعت بیمه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

1- ابزارهای نوین و روشهای جدید بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات فعالیتهای دانش بنیان و همچنین طراحی و مشوقهای لازم برای بکارگیری آنها در شرکتهای دانش بنیان ارائه شود. 

2- از ایجاد انحصار در صنعت بیمه جلوگیری کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت شرکتهای نوپای بیمه ای که به ارائه روشهای نوین بیمه‌ای میپردازند، فراهم شود. 

3- از فناوری‌های جدید و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی در زنجیره ارزش خدمات بیمه ای به ویژه برای تقاطع اطلاعات، انجام دقیق ارزیابیها و محاسبات بیمه ای کاهش هزینه های بیمه ای و افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات بیمه‌ای استفاده حداکثری صورت گیرد.

4- پوشش بیمه‌ای لازم برای گسترش صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی شرکتهای دانش بنیان فراهم شود. 

لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ای زمینه‌های لازم را برای اجرای رویکردهای مذکور فراهم نمایند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 900432

مهمترین اخبار اقتصادی: