تضمین روند صعودی بورس با اقدام مشترک بانکها/ تثبیت نرخ سود بانکی منجر به رشد بازار سهام میشود
به تازگی بانکهای دولتی و خصوصی در اطلاعیه‌ای از پایبندی به نرخ سود قانونی خبر دادند، این مساله می تواند در نهایت رشد بورس را تضمین کند، از سوی دیگر رشد بورس در ماه‌های آینده میتواند به عنوان یک سپر برای افزایش تورم عمل کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته همیشه از آن به عنوان یک چالش جدی برای بازار سرمایه نام برده می‌شد، مساله نرخ سود بانکی است.
افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی میتواند روند ورود و خروج پول حقیقی به بورس را تحت تاثیر قرار داده و همین مساله نیز می تواند روند صعودی یا نزولی بورس را تشدید یا تضعیف کند.
نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی، اهرم کلیدی دولت ها و بانکهای مرکزی برای کنترل و مدیریت اقتصاد محسوب میشود، به زبان ساده نرخ بهره نرخی است که بانکها به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی خود در تاریخ امروز و دریافت آن پول در آینده، از وام گیرنده دریافت می‌کنند؛ در حقیقت نرخ بهره به علت ارزش زمانی پول و نرخ تورم دریافت میشود تا ارزش پول وام دهنده با وجود تورم و دریافت آن در آینده از بین نرود.
* نرخ سود ابزاری برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی
تغییر نرخ بهره جزو ابزارهای قابل استفاده در سیاست‌‌های پولی کشورها است؛ در واقع نرخ سود زمانی به یک اهرم کلیدی برای اجرای سیاست های پولی بدل میشود که متغیرهایی نظیر تورم، نقدینگی، سرمایه گذاری و بیکاری پا را از گلیم خود درازتر می کنند و دولتها نیز برای کنترل این پارامترها، نرخ بهره را هم چون اهرمی کنترل گر به کار می گیرند.
بانکهای مرکزی در کشورها در صورت تمایل برای افزایش سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش می‌‌دهند. با این وجود، اگر دولتها نرخ بهره را به عنوان سیاستی بلندمدت همواره پایین نگه دارند این سیاست میتواند به افزایش حباب اقتصادی دامن بزند و به نوعی بخش اعظمی از سرمایهگذاری ها را به سمت بازارهایی چون بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن بکشاند. اما افزایش این نرخ نیز برای مدت زمان طولانی می تواند رکود را تشدید و سرمایه ها را به سمت سپرده گذاری در بانک ها هدایت کند.
بانکهای مرکزی معمولا بسته به شرایط موجود در اقتصاد و توجه به پارامترهایی نظیر تورم و میزان نقدینگی، نرخ بهره را مدیریت می‌کنند. نرخ سود بانکی، نرخ سود بین بانکی و نرخ سود اوراق از مهمترین عوامل برای اثرگذاری بر اقتصاد محسوب می شوند.
* رابطه افزایش نرخ سود و بازار سرمایه
چندی پیش بود که علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در نشست خبری، از پیشنهاد بانک مرکزی به شواری پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود خبر داده بود، پس از این ماجرا، در هفته‌های گذشته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم اقدام به افزایش نرخ سود اوراق به 23 درصد کرده است.
این مساله نگرانی‌های فراوانی را برای اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده بود، افزایش نرخ بهره در سال های گذشته منجر به کاهش سودآوری در بورس شده و همین مساله مشکلات زیادی را برای سهامداران ایجاد کرده است.
نرخ سود بانکی به عنوان یک رقیب جدی برای بورس همیشه مطرح بوده است، با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذارانی که ریسک کمی را می‌پذیرند، دارایی خود را به سمت سپرده‌گذاری در بانک ها حرکت می دهند. این مساله سبب خواهد شد نقدینگی از بورس که ریسک بیشتری دارد، خارج شده و رکود در معاملات بورس ایجاد شود.
به عبارت دیگر، سرمایهگذاری کمتر در بورس یعنی شرکت‌های بورسی پول کمتری در اختیار خواهند داشت. این اتفاق رشد را برای شرکتها سخت‌تر می‌کند. درمجموع نرخ‌های بهره بالاتر منجر به شکل‌گیری بازار سرمایه ضعیف‌تر میشود، بنابراین تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار بورس معکوس است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ سود بانکی میتواند منجر به رشد بازار سهام شود. در صورتی که این نرخ در ماه‌های آینده تغییری نکند، می توان امیدوار بود بازار سرمایه روندی صعودی خواهد داشت.
* ایجاد چالش برای شرکت های بورسی با افزایش نرخ سود
صادق محبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: افزایش نرخ بهره در قالب سه نرخ بهره مطرح میشود یکی نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپردهها و نرخ بهره اوراق تا سررسیدشان که به آن YTM گفته می شود.
وی ادامه داد: افزایش نرخ سود میتواند چندین اثر بر بازار سرمایه داشته باشد. افزایش نرخ بهره یا در واقع همان نرخ سود بدون ریسک نشان داده است که اقتصاد را وارد رکود خواهد کرد، این مساله به خودی خود میتواند فروش مقداری و ریالی شرکت ها را با چالش مواجه کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در نتیجه افزایش نرخ بهره سپردهها و YTM به طور مستقیم میتواند بر EPS شرکتها اثرگذاری خود را اعمال کند. مضاف بر اینکه به جای گسیل نقدینگی به بازار سهام و خرید و فروش سهم، شرکت ها، بانک ها، نهادهای سرمایه گذاری و صاحبان کسب و کار را مجاب می‌کند که به سمت سپرده‌گذاری در بانک که ریسک نقدینگی کمی دارد حرکت کنند.
محبی افزود: بنابراین اتفاق بسیار مهمی که در این میان رخ می دهد این است که پول در داراییهای بدون ریسک فریز می شود و به جای اینکه به داراییهای باریسکی مثل بازار سهام وارد شود، این مساله در کنترل نقدینگی و تورم موثر است، چون از ورود پول به بخش‌های سفته بازی تا حدودی جلوگیری می‌کند و در حقیقت پول را فریز خواهد کرد اما نکته اینجاست که این موضوع در صورت استمرار و به شکل بلندمدت می تواند رکود را نیز به مشکلات اقتصاد کشور اضافه کند.
وی تصریح کرد: اطلاعیه بانکهای دولتی و خصوصی مبنی بر توافق بر باقی ماندن در نرخ‌های سود قبلی در شرایط فعلی که بازار سرمایه پس از دو سال در حال متعادل شدن است، می تواند موجب تداوم صعود بورس شود. رشد بورس در ماه‌های آینده میتواند به عنوان یک سپر برای افزایش تورم عمل کند.
* بانک ها بر پایبندی به نرخ سود قانونی تاکید کردند
پس از اینکه در دو هفته گذشته بانک مرکزی نرخ اوراق را 23 درصد اعلام کرد، بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند، بانکها بر پایه همین مساله، نرخ های سود را به صورت غیرقانونی افزایش خواهند داد، اما در روزهای گذشته بانک های خصوصی و دولتی کشور در اطلاعیه‌ای مشترک توافق کردند از روز شنبه 17 دی، به نرخ سود قانونی، پایبند باشند.
در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپردهها آمده است: از روز شنبه مورخ 1401.10.17 اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در همه بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی میشود.
این اطلاعیه می‌افزاید: پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطلاعیه مشترک بانکها با تاکید بر این که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.
این اطلاعیه تاکید دارد: نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
بانکها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به صورت على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز میشود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، همه بانکها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، ۶ اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ 1401.10.17 بازرسان بانکها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.
در صورتی که بانکها بر نرخ سود قانونی پایبند باشند، می توان امیدوار بود بورس کمترین ضربه را از این موضوع بخورد و روند صعودی بورس نیز مانند هفته‌های گذشته ادامه‌دار باشد.
پایان پیام/