سه نکته کلیدی مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناس اقتصاد، «بستر اجرایی»، «معافیت‌ها» و «تورم‌زدایی» را سه نکته کلیدی مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: هرگونه معافیت بی‌حساب‌وکتاب سبب می‌شود که این پایه مالیاتی در نطفه خفه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر «مالیات بر عایدی سرمایه» به کلیدواژه پرتکرار مسئولان کشور تبدیل شده است؛ به نظر می‌رسد مجلس و دولت، تصویب این پایه مالیاتی را به عنوان راهکار اصلی کنترل سوداگری در دستورکار خود قرار داده‌اند.
بررسی اظهارنظرات کارشناسان اقتصادی بیانگر آن بوده که در دو جبهه موافق و مخالف، شاهد نظرات گوناگون هستیم، اما در مجموع «معافیت‌ها»، «بستر اجرایی»، «تعدیل تورمی»، سه نکته چالشی بوده که در اظهارنظر افراد مختلف به وفور مشاهده می‌شود؛ به همین دلیل لازم است مطالب مطرح شده پیرامون این نکات با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.
سه نکته کلیدی مالیات بر عایدی سرمایه
حمیدرضا بهرمن، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با مهر به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت، وی در خصوص این طرح گفت: با وجود مزایای فراوان مالیات بر عایدی سرمایه اما نقدهایی نیز نسبت به آن وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
به گفته بهرمن، «بستر اجرایی»، «معافیت‌ها» و «تورم‌زدایی» سه نکته مهمی است که نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی در خصوص بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی بر سرمایه گفت: متأسفانه پیش‌نویس قانون به‌گونه‌ای نوشته شده که تا زمان اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان، امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد؛ درحالی‌که این امکان وجود داشت مالیات بر عایدی سرمایه در بستر دیگری اجرا شود و باتوجه‌به اطلاعات موجود این مالیات اخذ شود.
مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند بستری جدا از سامانه مودیان است
پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: به بیانی با جداسازی بستر، پس از تکمیل سامانه مودیان، می‌توان با ادغام این دو، وارد فاز نهایی شد، اما در حال حاضر به دلیل عدم تکمیل سامانه مودیان باید به انتظار نشست و در عمل نمی‌توان انتظار خروجی خاص تا حداقل دو سال آینده را داشت.
بهرمن با بیان اینکه سامانه مودیان حداقل تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل نخواهد شد، اعلام کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی دارای چندین فراخوان به‌منظور ارائه صورت‌حساب الکترونیک بوده است، در هر فراخوان باید شرکت‌های مختلف صورت‌حساب الکترونیکی خود را بارگذاری نمایند، ما در فراخوان اول شاهد این بودیم که از بیش از ۶۰۰ شرکت بورسی، حدود ۲۰۰ شرکت، صورت‌حساب الکترونیکی خود را در سامانه صادر کرده‌اند.
چرا شرکت‌های بورسی در سامانه مؤدیان فعالیت نمی‌کنند؟!
وی در خصوص الزام قانونی پیرامون صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان گفت: با وجود الزام قانونی و جرایم سخت اما به دلیل اینکه باید تمامی مبادلات خریدوفروش با جزئیات در سامانه ثبت شود و درعین‌حال شرکت‌های معتمد اندکی مشغول به فعالیت هستند، لذا هنوز بخش قابل توجهی از شرکت‌های بورسی نتوانسته‌اند در سامانه مودیان صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مطابق فرآیند اجرایی سامانه مؤدیان، برای هر کالا و خدمات باید یک کد مخصوص در سامانه درج شود؛ در واقع در صورت‌حساب الکترونیک نمی‌توان نوع خدمات را نوشت؛ بلکه باید کد خدمات یا کالا درج شود؛ اما وزارت صمت با کم‌کاری خود هنوز تمامی کدها را اعلام نکرده است، لذا این امکان فراهم نیست که تمامی شرکت‌ها صورت‌حساب‌های خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
پژوهشگر حوزه اقتصاد تأکید کرد: سامانه مودیان ضعف‌های جدی دارد و به همین علت معطوف شدن اجرای قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه بر بستر آن، سبب کاهش تأثیرگذاری آن خواهد بود؛ به بیانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن باید دو سال صبر کرد تا مالیات بر عایدی سرمایه در بستر سامانه مودیان وارد فاز اجرایی شود.
معافیت‌های بی‌حساب‌وکتاب، مالیات بر عایدی سرمایه را عقیم می‌کند
بهرمن در ادامه به موضوع معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره داشت و اعلام کرد: افراد سودجو همواره با جو رسانه‌ای و پنهان‌کردن خود در پشت افراد دیگر به دنبال ضربه به قوانین کشور هستند؛ درحالی‌که در پیش‌نویس طرح اکثریت افراد جامعه مشمول این مالیات نخواهند بود.
وی ادامه داد: اگر معافیت‌ها بی‌حساب‌وکتاب اعمال شود، مالیات بر عایدی سرمایه، در نطفه عقیم خواهد شد، به‌عنوان نمونه درنظرگرفتن ۴ مسکن و خودرو و یا معافیت زمین‌های کشاورزی امری بوده که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین درنظرگرفتن معافیت‌های چندساله نیز نیازمند اصلاح است، به‌عنوان نمونه در تهران شاهد زمین‌هایی هستیم که چندین سال رها شده است، به عبارتی سوداگری این‌گونه املاک در بازه زمانی بیش از ۵ ساله است و ممکن بوده چنین اتفاقی نیز رخ دهد، پیشنهاد می‌شود معافیت‌های خانوار بر روی ۲ یا ۳ خودرو و مسکن تنظیم گردد.
تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه اشتباه است
بهرمن در خصوص انتقادات پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه و اعلام این نکته که باید تورم‌زدایی از بازارها صورت گیرد، گفت: وقتی مردم از قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، نباید در خصوص کسر تورم نگرانی وجود داشته باشد.
وی افزود: به عقیده بنده در مالیات بر عایدی سرمایه نباید تورم‌زدایی صورت گیرد؛ اما به دلیل اینکه معافیت‌ها، اکثر مردم مورد پوشش قرار می‌دهد، لذا فردی که به دنبال سوداگری و تزریق پول در بخش‌های غیرمولد است، باید مشمول تورم گردد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد در خصوص افزایش معاملات با اسناد عادی به‌منظور دورزدن قانون نیز گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بستر سامانه مودیان است، در این سامانه باید صورت‌حساب «کسب‌وکار به کسب‌وکار»، «کسب‌وکار به مردم» و «مردم به مردم» صادر گردد، لذا حتی با فرض معاملات غیررسمی، صورت‌حساب الکترونیک باید در سامانه ثبت شود، در نتیجه نباید در این خصوص نگرانی داشت.
بهرمن در پاسخ به نگرانی برخی افراد، پیرامون فروش خودرو و ملک در جهت حل مشکلات اقتصادی اعلام داشت: در پیش‌نویس قانون خودرو و ملک اول مشمول قانون نمی‌شوند و مردم نباید دراین‌خصوص نگرانی داشته باشند.
سوداگری در کوتاه‌مدت مهار نمی‌شود
پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه با انتقاد از اظهارنظر برخی از افراد پیرامون حل مشکل سوداگری با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عنوان کرد: برخی این‌گونه القا می‌کنند که تصویب این طرح در کوتاه‌مدت سبب مهار سوداگری در بازار می‌شود، درصورتی‌که به سبب عدم تکمیل سامانه مودیان این امکان فراهم نیست؛ بنابراین بهتر است در قانون، بستر مجزایی برای مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ گردد تا سازمان مالیاتی قادر باشد این مالیات را سریع‌تر از افراد اخذ نماید.
وی در انتها گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیگیر لایحه مالیات بر مجموع درآمد باشد، در واقع این لایحه از اردیبهشت‌ماه در دولت مسکوت مانده و مشخص نیست چرا در هیئت دولت مطرح و به تصویب نمی‌رسد.