پیشرانهای فراموششده توسعه در برنامه هفتم/نقش پژوهش و نوآوری در تحول اقتصادی
معاون پیشین سازمان برنامه، با انتقاد از مقالهمحور شدن نظام پژوهشی کشور تأکید کرد که افزایش کمّی تولید علم و حتی رشد نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، بدون تعریف جایگاه دانشگاهها در پازل توسعه و اقتصاد دانشبنیان، به تحول منجر نمیشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید شوالپور، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل خدمات پژوهشی مرکز مطالعات توسعه و آیندهنگری، در تشریح مفهوم «پیشران» و نسبت آن با پژوهش، فناوری و نوآوری، تأکید میکند که نخستین گام در بحث تحول اقتصادی، پاسخ به این پرسش بنیادین است که اساساً پیشران چیست و چگونه پژوهش، فناوری و نوآوری میتوانند نقش پیشران تحقق تحول را ایفا کنند.
به گفته وی، در سالهای اخیر واژه «پیشران» بهطور گسترده در ادبیات سیاستگذاری و برنامهریزی به کار رفته، اما کمتر به این پرسش پرداخته شده که دقیقاً منظور از پیشران چیست. در گذشته، گاه از مفاهیمی مانند «لوکوموتیو رشد» استفاده میشد و امروز معادل آن در ادبیات اقتصادی «Driver» یا پیشران است. پرسش اساسی این است که آیا همچنان در مدار چند دهه قبل حرکت میکنیم و به دنبال بخشی هستیم که بر اساس روابط داده–ستاندهای جلو بیفتد و سایر بخشها را به دنبال خود بکشاند، یا آنکه مفهوم متفاوت و عمیقتری از پیشران مدنظر است؟
شوالپور در نشستی که امروز در مرکز مطالعات توسعه و اینده نگری به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با اشاره به آشنایی حاضران با مباحث نظری، بهصورت خلاصه مفهوم پیشران را از منظر مکاتب مختلف اقتصادی تبیین میکند. از نگاه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، که بر نظام خودتنظیم و آزادی انتخاب با حداقل دخالت دولت استوار است، پیشران به عوامل بنیادینی اطلاق میشود که مسیر تعادل و نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین میکنند. در این نگاه، اقتصاد در وضعیت تعادل عمومی قرار دارد و برای انتقال از یک تعادل به تعادلی بهتر، نیازمند یک تکانه یا شوک برونزا است.
وی یادآور میشود که رابرت سولو از نخستین اندیشمندانی بود که فناوری را بهعنوان یک تکانه و پیشران رشد مطرح کرد. در این چارچوب، فناوری در کنار سایر عوامل تولید قرار میگیرد و منشأ رشد اقتصادی میشود. بر این اساس، اگر مقصود از پیشران، نگاه کلاسیک باشد، لازمه تحول اقتصادی، انتقال سریع فناوریهای محرک رشد به بخش تولید است؛ چه بهصورت انتقال عمودی، یعنی توسعه فناوری در دانشگاه و سپس استقرار آن در صنعت، و چه بهصورت انتقال افقی، یعنی اخذ فناوری از خارج کشور یا از سایر صنایع و بهکارگیری آن در بخشهای جدید.
شوالپور با اشاره به تجربه تاریخی کشور، خاطرنشان میکند که در دورهای که محدودیتهای فعلی در جریان آزاد سرمایه و دانش وجود نداشت، موضوع اصلی کشور انتقال فناوری بود و حضور شرکتهای بزرگ و صاحب فناوری در ایران دور از ذهن به نظر نمیرسید. در آن مقطع، صنایع بزرگی چون نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو، انتقال فناوری افقی را محور کار خود قرار داده بودند. اما امروز، محدودیت در جریان آزاد دانش و سرمایه، و یکطرفه بودن جریان دانش از داخل به خارج، مانع تداوم این مسیر شده است؛ در حالی که برخی کشورهای همسایه، بهویژه در حوزه خلیج فارس، با بهرهگیری از جریان آزاد دانش از بیرون به درون، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی توانمندی ایجاد کردهاند.
وی در ادامه به نگاه شومپیتری اشاره میکند و توضیح میدهد که در این رویکرد، نوآوری از طریق «تخریب خلاق» ساختارهای قدیمی را درهم میشکند و مسیرهای جدیدی را میگشاید. هرچند فرضیه تخریب حتمی توسط نوآوری بعدها مورد بازنگری قرار گرفت، اما در هر صورت نوآوری منشأ زایشهای جدید در اقتصاد است. در این چارچوب، پیشران نیروی پویایی است که تعادل را برهم میزند و اقتصاد را وارد مسیرهای تازه میکند. در نگاه تطوری، اقتصاد همواره در وضعیت عدمتعادل قرار دارد و ناپایداری، ویژگی ذاتی آن است؛ بنابراین پیشران نه یک پارامتر ثابت، بلکه یک فرایند زنده و پویاست که رشد میکند، تکامل مییابد و میتواند از دل یک صنعت، صنعتی جدید خلق کند.
شوالپور با اشاره به پژوهشهای اخیر برندگان جایزه نوبل اقتصاد، تأکید میکند که در شرایط کنونی، لازمه تحول اقتصادی «سوار شدن بر موج تغییر پارادایمهای تکنولوژیک و اقتصاد فناورانه» است. با ظهور هوش مصنوعی، شبکهها، فناوریهای نانو و زیستی و سایر پارادایمهای برانداز، ساختار تکنواقتصادی جهان دگرگون شده است. از این منظر، نباید بر صنایعی تمرکز کرد که به پایان چرخه عمر خود رسیدهاند، بلکه باید از پنجرههای فرصت ناشی از تغییر پارادایمها بهره گرفت.
در این رویکرد، نقطه تمرکز بر کارآفرینان بزرگ و کوچک خطرپذیر است و پارادوکس «انحصار در برابر رقابت» مطرح میشود. برخلاف نگاه سنتی که رقابت را محور میدانست، تجربه جهانی نشان میدهد رشد نیازمند شکلگیری برندهای جهانی و شرکتهای یونیکورن است؛ بنگاههایی که خود بهعنوان پیشران عمل میکنند و صدها بنگاه کوچک و متوسط را پوشش میدهند. در این چارچوب، پژوهش و نوآوری زمانی پیشران رشد خواهند بود که بهجای تمرکز صرف بر انتقال فناوری، جذب سرمایههای بزرگ خطرپذیر جهانی، بهویژه از طریق صندوقهای VC و CVC، در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل خدمات پژوهشی مرکز مطالعات توسعه و آیندهنگری سپس به نگاه نهادگرایان میپردازد و تصریح میکند که در اقتصاد نهادی، پیشرانها به علل عمیق و ساختاری عملکرد اقتصادی بازمیگردند؛ عواملی که قواعد بازی، حقوق مالکیت و ساختارهای حکمرانی را شکل میدهند. از این منظر، تا زمانی که قوانین، نهادها، فرهنگ و الگوی حکمرانی متحول نشوند، نمیتوان انتظار داشت فناوری یا پژوهش بهتنهایی موجب تحول و توسعه شود. حتی در صورت انتقال فناوری و شکلگیری جریان آزاد دانش و سرمایه، بدون تحول نهادی، حداکثر رشد محدود حاصل میشود، نه توسعه پایدار.
شوالپور با نقد تجربه دهههای گذشته، یادآور میشود که ضعف حکمرانی و شکلگیری بنگاههای رانتی، انتقال فناوری را به «خرید فناوری» تقلیل داد و مانع تحقق انتقال واقعی دانش شد؛ تجربهای که هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرد.
در نهایت، وی با اشاره به نگاه توسعهگرا و ساختارگرا، تأکید میکند که تحول اقتصادی از مسیر سیاست صنعتی هوشمند و منسجم میگذرد. در این نگاه، دولت توسعهگرا باید بستر یادگیری، آموزش و نوآوری را فراهم کند و دانشگاهها را در چارچوب سیاست صنعتی و فناورانه هدایت کند؛ تجربهای که بهویژه در چین بهوضوح قابل مشاهده است. به باور شوالپور، شرط اصلی این مسیر، تعهد و باور واقعی به «تحول و توسعه» و همسویی سیاستهای اقتصادی، صنعتی، فناورانه و حتی سیاست به معنای «پالیتیکس» است؛ چراکه بدون این همگرایی، هیچ پیشرانی توان ایجاد تحول پایدار در اقتصاد را نخواهد داشت.
برنامه هفتم و مساله پژوهش
معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، در بخش دوم سخنرانی خود با تبیین الزامات نقشآفرینی پژوهش، فناوری و نوآوری بهعنوان پیشران رشد و تحول اقتصادی، تأکید میکند که این نقشآفرینی میتواند در چند قالب مشخص و مکمل یکدیگر محقق شود.
به گفته وی، نخستین مسیر آن است که با شکلگیری جریان آزاد دانش، سرمایه، فناوری و نوآوری، این عوامل از دارندگان آنها ــ چه در داخل و چه در خارج از کشور ــ به سمت بخشهای ایجادکننده رشد سرازیر شود. در این چارچوب، باید بخشهای محرک رشد شناسایی شوند؛ نگاهی که در رویکرد کلاسیک، بر مزیتهای نسبی استوار است. بهعنوان مثال، در اقتصادی مانند ایران، مزیت تاریخی در حوزههایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی شکل گرفته است و در صورت اتخاذ این رویکرد، باید مسیری باز شود که فناوریهای نوین از دارندگان آن بهطور هدفمند به این بخشها منتقل شده و منجر به افزایش بهرهوری تولید و رشد صادرات شود.
وی در ادامه میافزاید: مسیر دوم آن است که کارآفرینان صاحب سرمایه، دارای دسترسی جهانی به فناوری و بازار، بر آخرین پیشرفتهای فناورانه نوین و برانداز سوار شوند و با بهرهگیری از ظرفیت دانش و سرمایه انسانی ایرانی و بینالمللی، زمینه شکلگیری شرکتهای بزرگ نوآور و «یونیکورنها» را فراهم کنند. در این حالت، پیشران تحول نه انتقال صرف فناوری، بلکه خلق کسبوکارهای مقیاسپذیر جهانی است.
شوالپور مسیر سوم را تحول در نظام حکمرانی میداند و تصریح میکند: اگر نظام حکمرانی نقش فناوری را بهعنوان منشأ تحول و رشد اقتصادی بپذیرد، میتواند از ظرفیت فناوریهای سخت و نرم برای عبور از الگوهای سنتی حکمرانی و اداره کشور استفاده کند. به بیان دیگر، حتی پیش از هر اقدام دیگری، باید از فناوریهای موجود برای اصلاح الگوی حکمرانی بهره گرفت و اجازه داد نوآوری در شیوه اداره کشور شکل بگیرد؛ از نظام بودجهریزی و تخصیص منابع گرفته تا سازماندهی اداری و نحوه اداره صنایع. از دل چنین تحولی است که خود دولت به متقاضی و محرک فناوری تبدیل میشود و مسیر تحول پایدار گشوده خواهد شد.
وی در ادامه تأکید میکند که مسیر چهارم، همگرایی سیاستهای اقتصادی، صنعتی و فناورانه با هدف تحول اقتصادی است؛ بهگونهای که این سیاستها بهصورت هماهنگ توسط دولت و سایر ارکان حاکمیت دنبال شوند و نظام سیاسی نیز جهتگیریها و اهداف خود را با این سیاستها تطبیق دهد. به اعتقاد شوالپور، تنها در چنین چارچوبی میتوان گفت پژوهش در کشور کارکرد مؤثر دارد؛ به این معنا که دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پژوهشگاهها باید نقش خود را دستکم در یکی از این چهار قالب، یا بهصورت همزمان در چند قالب، ایفا کنند. بر این اساس، میتوان مأموریت دانشگاههای صنعتی، علوم انسانی، پزشکی و دانشگاههای میانرشتهای را بهطور شفاف تعریف و تفکیک کرد؛ مسیری که کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال ظهور نیز پیش از ورود به مرحله جهش توسعهای، تکلیف خود را با آن روشن کردهاند.
شوالپور در بخش دیگری از سخنان خود، به جایگاه مفهوم پیشران در برنامه هفتم توسعه میپردازد و میگوید: در منطق سیاستگذاری برنامه هفتم، واژه پیشران در سه سطح بهکار رفته است. نخست، در حوزه اقتصاد توسعه و تحول ساختاری، که پیشرانها همان بخشها یا سیاستهایی هستند که نقش موتور رشد و تغییر ساختار تولید را ایفا میکنند؛ مانند انرژی، صادرات و زیرساختها. دوم، از منظر نهادگرایی، بسیاری از پیشرانهای مورد اشاره در برنامه ــ از جمله اصلاح نظام بودجه، نظام بانکی، حکمرانی انرژی و نظام مجوزدهی ــ ماهیت نهادی دارند و بر این فرض استوارند که اصلاح این نهادها میتواند نقطه آغاز تحول باشد. سوم، بخشی از پیشرانها بهعنوان متغیرهایی معرفی شدهاند که مسیر آینده اقتصاد را شکل میدهند؛ از جمله تحریم، جمعیت، فناوری و ناترازیها.
به گفته مدیرکل خدمات پژوهشی مرکز مطالعات توسعه و آیندهنگری، برداشت عملیاتی برنامه هفتم از پیشران آن است که این عوامل باید اثر فرابخشی داشته باشند، گلوگاهها و تنگناهای ساختاری را برطرف کنند، اثر اهرمی در اقتصاد ایجاد کنند و دولت را به اولویتدهی در تخصیص منابع مکلف سازند؛ بهگونهای که عدم اجرای آنها خود به عاملی بازدارنده و اخلالگر تبدیل شود.
شوالپور در جمعبندی این بخش خاطرنشان میکند: با نگرش سیستمی، آنچه در برنامه هفتم بهعنوان پیشران تلقی شده، عمدتاً نقاط کانونی و گلوگاهی سیستم اقتصادی–اجتماعی کشور است که در طول زمان و بهواسطه عملکرد نادرست اجزای سیستم، به گرههای حساسی تبدیل شدهاند؛ بهطوریکه بدون پرداختن به آنها، حتی تداوم کارکردهای گذشته اقتصاد نیز ممکن نیست. به بیان ساده، بسیاری از پیشرانهای برنامه هفتم بیش از آنکه ناظر به آینده باشند، معطوف به بازگرداندن اقتصاد به حداقل کارکردهای پیشیناند.
وی میافزاید: در این برنامه، اکوسیستم جدیدی برای تحول اقتصادی ترسیم نشده و همچنان همان اکوسیستم مبتنی بر فروش نفت، تأمین منابع سرمایهگذاری از محل آن و بهکارگیری فناوری متناسب با این ساختار، بهعنوان وضعیت مطلوب در نظر گرفته شده است. در حالی که رویکردهای نوین تحول، بر شکلدهی به یک اکوسیستم جدید تأکید دارند؛ اکوسیستمی که در آن یا از فناوری برای ارتقای بهرهوری استفاده میشود، یا برای شکلگیری شرکتهای بزرگ جهانی و ورود به زنجیره 500 شرکت برتر دنیا، یا برای اصلاح نهادی و حکمرانی، و یا برای توسعه صادرات مبتنی بر سیاست صنعتی.
شوالپور: با مقالهسازی به توسعه نمیرسیم
معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، در بخش سوم توضیحات خود با اشاره به شاخص نسبت هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی، این شاخص را نوعی خوشهبندی معنادار از مسیرهای تحول اقتصادی در جهان میداند و میگوید: بررسی این نسبت نشان میدهد کشورها در مدارهای متفاوتی از توسعه فناورانه قرار گرفتهاند. در این الگو، اسرائیل با اختصاص حدود 6.3 درصد از GDP به تحقیق و توسعه، در بالاترین مدار قرار دارد. پس از آن کشورهایی مانند تایوان، سوئد و ایالات متحده دیده میشوند و در لایههای بعدی، ژاپن، دانمارک، فنلاند، آلمان و سپس چین قرار دارند. نکته قابل توجه آن است که چین از سال 2000 تا 2023 سهم R&D از GDP خود را 18 برابر کرده و اگر با همین روند حرکت کند، بهتدریج وارد مدارهای بالاتر خواهد شد.
بررسی جایگاه پژوهش و نوآوری در اقتصاد ایران
به گفته شوالپور، همین نمودار بهتنهایی نشان میدهد که مسیر تحول از کجا آغاز میشود؛ یعنی از افزایش پایدار و هدفمند سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه. البته وی تأکید میکند که نسبت R&D شاخصی روبنایی است و نه زیربنایی. به بیان دیگر، ممکن است در یک سال خاص با تزریق منابع مقطعی، این نسبت افزایش یابد، اما اگر پژوهش در چارچوبهای بنیادین و راهبردی جای نگیرد، این افزایش کوتاهمدت خواهد بود و در بلندمدت قابل تداوم نیست. در بلندمدت نمیتوان این نسبت را در سطحی بالا نگه داشت، بدون آنکه تحول واقعی در اقتصاد و ساختارها رخ دهد.
وی با اشاره به شاخص تعداد مقالات علمی نمایهشده در پایگاه ISI میافزاید: جابهجایی کشورهای پیشرو جهان در این شاخص بهسختی اتفاق میافتد. ایران در سالهای اخیر توانسته است به رتبه پانزدهم جهان از نظر تعداد مقالات علمی دست یابد و معمولاً نیز هنگام سخن گفتن از جایگاه علمی کشور، به همین شاخص استناد میشود. اما تفاوت اساسی میان ایران و کشوری مانند چین ــ که در رتبه دوم جهان قرار دارد ــ در این است که چین رشد کمی مقالات را در چارچوب یک «پازل تعریفشده» دنبال میکند؛ بهگونهای که مشخص است دانشگاهها چه سهمی از پروژه تحول اقتصادی و فناورانه این کشور را بر عهده دارند. در مقابل، در ایران این پازل بهدرستی تعریف نشده و تمرکز بر سادهترین و قابل اندازهگیریترین شاخص، یعنی تعداد مقاله، قرار گرفته است.
شوالپور با اشاره به محدودیت منابع در اقتصاد علم تصریح میکند: در شرایطی که منابع کمیاب هستند، تخصیص آنها صرفاً به شاخصهای ساده، لزوماً به تحول منجر نمیشود. در حال حاضر، تعداد مقالات بینالمللی ایران حدود 78 هزار مقاله است، در حالی که در اوایل دهه 1370 این عدد تنها 851 مقاله بود. سهم ایران از کل مقالات منتشرشده جهان حدود 2.7 درصد است، اما سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان تنها حدود سهدهم درصد است. این عدم تناسب نشان میدهد که افزایش کمّی تولید مقاله، الزاماً به تحول اقتصادی منجر نشده است.
وی میافزاید: سهم ایران از مقالات پرارجاع نیز حدود 2.8 درصد است و این رقم در دهه 1390 به حدود 3 درصد رسیده است، اما همچنان فاصله معناداری با جایگاه اقتصادی کشور وجود دارد. از سوی دیگر، اگر به شاخص تعداد دانشگاههای برتر جهان نگاه کنیم، میبینیم کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و چین سهم قابل توجهی از 100 دانشگاه برتر دنیا را در اختیار دارند، در حالی که دانشگاههای ایران نتوانستهاند متناسب با رتبه کمّی تولید علم، در این شاخصها نیز ارتقا یابند.
شوالپور با اشاره به خروجیهای کارآفرینانه دانشگاهها میگوید: یکی از شاخصهای مهم، تعداد استارتآپهایی است که از دل دانشگاهها بیرون میآید. در ایالات متحده این عدد حدود یک میلیون و 150 هزار استارتآپ است، در حالی که در سنگاپور حدود 42 هزار و در ایران، بر اساس دادههای موجود، تنها حدود 4 هزار و 270 استارتآپ ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد که در تبدیل علم به کسبوکار و ثروت، توفیق چندانی نداشتهایم.
وی در ادامه به شاخص ثبت اختراع (Patent) اشاره میکند و میافزاید: در سطح جهانی، چین بیشترین تعداد پتنت را به خود اختصاص داده و پس از آن ایالات متحده قرار دارد. این موضوع نشاندهنده جهتگیری چین در استفاده از پژوهش برای تحول اقتصادی است؛ بهگونهای که پژوهشها صرفاً به مقاله ختم نمیشوند و به ثبت اختراع و کاربرد صنعتی منجر میشوند. در ایران، هرچند در مقطعی به رتبه 71 جهان در ثبت پتنت رسیدهایم، اما در سالهای اخیر بهدلیل افزایش شدید هزینههای ثبت اختراع و جهش نرخ ارز، روند ثبت پتنت کاهشی شده است؛ روندی که با توجه به شاخصهای سالهای آینده، میتواند بیش از پیش تضعیف شود.
شوالپور در جمعبندی تأکید میکند: مجموعه شواهد و قرائن نشان میدهد مسیری که امروز در حوزه پژوهش و نوآوری کشور طی میکنیم، با خروجیهای فعلی، به تحول اقتصادی منجر نخواهد شد. اگر واقعاً به دنبال تحول در اقتصاد و توسعه هستیم، حداقل باید یکبار بهطور جدی جایگاه خود را در آنچه جهان از آن بهعنوان «اقتصاد دانشبنیان» یاد میکند، بازتعریف کنیم و بهصورت شفاف مشخص کنیم که در کدام یک از رویکردها و مسیرهای اصلی قرار داریم.
وی خاطرنشان میکند: مسئله بر سر اولویتگذاری میان رویکردها نیست، بلکه بر سر داشتن نقشه راه روشن است. باید جایگاه دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی را در این نقشه مشخص کنیم. به باور شوالپور، بهویژه در مرکزی مانند مرکز توسعه و آیندهنگری، لازم است به پژوهش از دریچه توسعه نگاه شود؛ به این معنا که «هفته پژوهش» بیش از تمرکز بر شاخصها، رتبهها و رنگبندیها، باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان از پژوهش، به توسعه واقعی کشور رسید.
انتهای پیام/