نقش مدیریت نرخ بهره در تورم/ امکان استفاده از قدرت تنظیم کنندگی بانک مرکزی در سیاست های پولی

مدیریت نرخ بهره به بانک مرکزی امکان می دهد در اجرای سیاست پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند و بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت اثرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک های مرکزی در بسیاری از نقاط دنیا از ابزارهای گوناگونی برای کنترل نرخ تورم و حرکت و جریان وجوه در دست مردم و در یک کلام اجرای سیاست های پولی استفاده می کنند.

به بیان دیگر این ابزارها به بانک مرکزی این امکان را می دهد که در اجرای سیاست پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند و بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذار باشد.

در این میان یکی از ابزارهای مستقیم بانک مرکزی، کنترل نرخ‌های سود بانکی است. براین اساس در کشور ما و با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.

البته باید به خاطر داشت این سیاست گذاری در زمینه نرخ های سود بانکی و تعیین نرخ بهره بهینه و تعادل‌بخش یکی از هنرهای اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می آید. 

نکته کلیدی آن است که نرخ به گونه ای باشد که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدفگذاری شده خود نزدیک کند.

* کنترل نرخ بهره راهی برای کاهش نرخ تورم

خوب است نگاهی به نرخ بهره و نقش آن در کنترل نرخ تورم داشته باشیم. به بیان بهتر افزایش نرخ بهره همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.

دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند.

این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.

*نرخ بهره، سرعت گیر پول داغ

بنا به آنچه پیشتر به آن اشاره شد، هرچند نرخ بهره بانکی در ایران عدد بالایی است اما در مواجه با شرایط تورمی موجود باید در این مورد بازنگری صورت بگیرد.

به بیان بهتر نرخ بهره بانکی ابزاری است که همه نظام‌های اقتصادی از آن برای کنترل سرعت گردش پول استفاده می‌کنند. در ایران نیز پول داغ با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری است، در این وضعیت مردم ترجیح می‌دهند پول را با دارایی دیگری تعویض کنند، این اتفاق برای اقتصاد کشور خوشایند نیست و باید روند آن را کند کرد.

اما راهکار مطلوب آن است که سیاست گذار پولی به سمتی برود تا بخشی از نقدینگی اشخاص در قالب سپرده‌ در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، این اتفاق شاید تأمین نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل روبه رو کند و در نهایت به سود اقتصاد ایران است.

براین اساس بانک های مرکزی با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها رغبت افراد را به سپرده‌گذاری افزایش می‌دهند. همزمان وقتی که نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد، در واقع، پول گران می‌شود و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت.

در نتیجه بانک‌های تجاری نیز هزینه پرداخت وام و تسهیلات بانکی را به مردم با بالا بردن نرخ بهره افزایش می‌دهند و همزمان ناچار می‌شوند که میزان اعتبار سالانه در نظرگرفته شده برای پرداخت وام را نیز کاهش دهند. همچنین، بانک‌های تجاری برای جذب سپرده‌های مردم نیز چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارند.

بدین ترتیب، بخشی از مردم وسوسه می‌شوند که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در عین حال، با افزایش نرخ بهره، توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش یافته و یا از میان می‌رود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا و مصرف کل از یک سو و افت سرعت گردش پول از سوی دیگر، موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود.

پایان پیام/