معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: در سال گذشته با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهایی که شرکتهای تابعه با آن مواجه بودند، اقدام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "محسن بختیار" در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو که بعد از ظهر امروز و همزمان با آغاز سال جدید برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در سال گذشته و ظرفیتهای بودجه ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۱ کار بینظیری که در این معاونت عملیاتی شد این بود که وزارت نیرو موفق شد بدهیهای شرکتهای تابعه را با استفاده از ظرفیتهای قانونی تسویه و یا تهاتر کند.
بختیار در تشریح این اقدام مهم افزود: در شرکتهای تابعه و طی سالهای گذشته بدهیهای فراوانی به بانکها و پیمانکاران و نیز بدهی مالیاتی و بدهی مرتبط با ماده ۳۲ طرحهای اجرایی ایجاد شده بود که در سایه تلاش همکاران و پیگیریهای شخص وزیر موفق به تسویه آنها شدیم.
وی در همین باره بیان کرد: مجموع رقمی که با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به تسویه و یا تهاتر آن اقدام شد بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که از این بین ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهیهای بانکی، ۶ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان مربوط به بدهیهای مالیاتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به پیمانکاران و ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی به طرحهای اجرایی و پایان یافته ماده ۳۲ بود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه بدهیهای بانکی مربوط به بانکهای مرکزی، ملی، تجارت، سپه و صادرات بود، اضافه کرد: عمده این بدهیها متعلق به شرکت برق منطقهای تهران، شرکت توسعه منابع آب ایران و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی بود.
بختیار همچنین با اشاره به اینکه بیشترین بدهی مالیاتی تسویه شده نیز متعلق به شرکت برق حرارتی، شرکتهای برق منطقهای و مدیریت شبکه برق ایران بود، ادامه داد: بخش قابل توجهی از بدهیهای پرداخت شده به پیمانکاران نیز به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، برق حرارتی، شرکتهای توزیع و همچنین ساتبا تعلق داشت.
معاون وزیر نیرو، بیشترین بدهیهای ماده ۳۲ طرحهای در حال اجرا و یا اتمام یافته را نیز مرتبط با شرکتهای مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، منابع آب ایران، شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان دانست که در سال گذشته وزارت نیرو نسبت به تسویه آنها اقدام کرده است.