سحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خرداد شبکه بانکی ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج اعطا کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸ درصدی اعطای اعتبارات مواجه شدیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحابی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره روند اعطای وام ازدواج در بانکها گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خرداد شبکه بانکی ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج اعطا کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸ درصدی اعطای اعتبارات مواجه شدیم. سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کردند امسال هم برآورد میکند شبکه بانکی همین میزان وام به جوانان ازدواج اعطا کند.
دیر کل اعتبارات بانک مرکزی اصافه کرد: سرفصل اصلی در تسهیلات قرضالحسنه یکی تسهیلات ازدواج و دیگری فرزندآوری است. موضوعی که ما با آن روبرو هستیم این است که شبکه بانکی تسهیلات فرزندآوری را به نحو مطلوب تاکنون پرداخت کرده و با ۱۳۷ درصدی در زمینه تسهیلات فرزندآوری در سه ماهه اول سال روبرو بودهایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این به بانکها ابلاغ کردیم فقط یک ضامن برای اعطای تسهیلات فرزندآوری درخواست کنند و به تخلفات بانکهای که ضامن بیشتری بخواهند رسیدگی خواهد شد.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: ما اعلام کردیم که باید ۱۵ روز روند اعطای تسهیلات به جوانان طول بکشد. شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات وام ازدواج جدی است و تا پایان خردادماه ۲۹ همت وام ازدواج اعطا شده است. بانکها اعطای وام ازدواج را مسئولیت اجتماعی خودشان میدانند و به آن تمکین میکنند. شماره تلفن ۲۷۰۶ بانک مرکزی پاسخگوی متقاضیان وام ازدواج و رسیدگی به شکایات آنها است اگر مشکلی در زمینه ضمانت داشتند با ما مطرح کنند و شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این زمینه جدی است افزود: اعلام کردیم که اگر تخلفی در بانکها در این زمینه رخ دهد مدیرعامل بانک را موظف است که رئیس شعبه عزل شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی توضیح داد: ۱۸۰ میلیون رقم وام ازدواج است و جوانان زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون وام ازدواج میگیرند.
وی در ادامه بیان کرد: شبکه بانکی این تسهیلات را از محل حسابهای قرضالحسنه خودش پرداخت میکند و ما رشد منابع حسابهای مردمی را نداشتیم. اگر قانونگذار به میزان تورم این رقم را افزایش دهد بانکها به دلیل اینکه با محدودیت منابع روبرو هستند و در پرداخت این وام با مشکل روبهرو میشوند ولی باز هم به وظایف قانونی خود عمل میکنند.