رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور 300 هزار مجوز کسب و کار به شکل غیر حضوری خبر داد.
سیدامیر سیاح در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) که از ابتدای سال 1401 با حکم ماده 7 قانون اصل44 (اصلاحی 1399) شروع به کار کرده است، چهار ماموریت اصلی، اعلام شروط، هزینه و زمان لازم برای صدور همه مجوزهای کسب و کار در کشور بر عهده دارد.
به گفته وی، تا امروز 4700 مجوز در کشور شناسایی شده و این حکم قانونی برای 99.9 درصد آنها اجرا شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به حکم قانون، انواع استعلامها و تاییدیههای لازم برای شروع کسب وکار (مانند تاییدیه اماکن یا کارت بازرگانی یا بهداشت)، مجوز کسب و کار محسوب میشوند و شرایط و زمان صدور آنها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد.
سیاح در مورد الکترونیکی و غیرحضوری کردن فرآیند ثبت درخواست تا صدور مجوز نیز گفت: بر اساس قانون، متقاضی هر مجوز ابتدا باید شرایط صدور مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها بخواند و اگر واجد شرایط بود، به طور الکترونیک درخواستش را ثبت کند، بلافاصله احراز هویت و استعلامهای اولیه و لازم برای مجوز درخواستی وی به عمل آید و سپس برای استعلامهای بعدی و صدور مجوز، به درگاه تخصصی دستگاه مربوطه، ارسال میشود. این تکلیف در حال حاضر برای حدود 4500 مجوز اجرا شده و بقیه مجوزهای نامتصل هم درحال ایجاد فرایند و اتصال هستند. البته از این نظر درگاه تخصصی برخی دستگاهها هنوز نواقصی دارد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام استعلامها به صورت الکترونیک و غیرحضوری گفت: به همت سازمان فناوری اطلاعات و جامعه فاوای کشور درحال حاضر درگاه ملی مجوزها برای استعلامات پایه به طور هوشمند پاسخ را به طور خودکار دریافت و در فرآیند صدور هر مجوز لحاظ میکند، هویت شخص حقیقی و حقوقی، ایرانی یا خارجی، نظام وظیفه، احراز نشانی، تاییدیه بهداشت، بدهی مالیاتی مد نظر است.
وی در مورد نظارت بر صدور غیرحضوری مجوزهای درخواستی و پیگیری شکایت متقاضیان از مراجع صدور مجوز تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها طوری طراحی شده است که هر درخواست را تا تعیین یکی از این سه تکلیف، پیگیری میکند، یا صدور در زمان مصوب، یا رد درخواست با دلیل موجه و یا انصراف متقاضی. در فرایندهای درگاه ملی اگر دستگاهی در بررسی و تعیین تکلیف درخواستی تعلل کند، طوری که زمان مصوب برای صدور آن مجوز بگذرد، به طور خودکار برای دستگاه تاخیر ثبت شده و مورد به عنوان تخلف به سازمان بازرسی کل کشور و رسانهها گزارش میشود.
سیاح یادآور شد: اگر صادرکننده مجوزی از متقاضی، شرط، مدرک یا هزینهای بیش از موارد مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها مطالبه کند، جرم مرتکب شده و بر اساس قانون مسئول آن دستگاه باید به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم شود. در حال حاضر برای تقریبا همه مجوزهای موجود در کشور، شرایط و مدارک و هزینه لازم برای صدور مجوز بهطور غیرقابل تفسیر مشخص شده و به تصویب رسیده است و ارتکاب چنین جرمی توسط مسئولان قابل ردگیری در درگاه ملی مجوزهاست.
وی گفت: با وجودی که کار ساخت و اتصال الکترونیک درگاه ملی مجوزها تقریبا به پایان خود نزدیک میشود و تاکنون از میان 750 هزار درخواست ثبت شده، برای حدود 300 هزار نفر، مجوز با شناسه یکتا صادرشده است، وجود چند حفره کوچک و 3 سیاهچاله درگاه ملی مجوزها موجب شده، هنوز متقاضیان مجوز نتوانند لذت واقعی را از خدمات این درگاه بچشند.
سیاح بیان کرد: حفرههای کوچک مثل مجوزهای بهداشت، میراث، ارشاد و شیلات، برخی مجوزهایشان را به شکل صوری به درگاه ملی متصل کردهاند و پشت شان فرایند نیست و متقاضی بیچاره را بلاتکلیف رها میکنند بنابراین در تلاشیم این دستگاهها فرایندهایشان را تکمیل کنند و از مردم آزاری دست بردارند.
به گفته وی، درگاه ملی مجوزها به جز نقایص جزئی، ۳ سیاهچاله هم دارد که پرکردن هرکدام به اصلاحات عمیق در مقررات، روشها، بینشها و فرایندها نیاز دارد و پشت هرکدام امضاهای طلایی خوابیده است.
سیاح ادامه داد: در مورد مجموعه پروانههای کسب، مجوزهای نیازمند تغییرکاربری یا تخصیص زمین و مجوزهای شهرداری از اسفند مشغول پرکردن سیاهچاله اول هستیم؛ پرکردن سیاهچاله اول، خیلی سخت بود و بیشتر از انتظارمان طول کشید، ولی با حمایت محکم دولت، کار آن تقریبا به اتمام رسیده است، از اردیبهشت جاری، مجوزهای مربوط به زمین را شروع میکنیم و امیدوارم از خردادماه، به طور جدی وارد مجوزهای شهرداری شویم.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرکردن دو سیاهچاله بعدی، بیشتر طول میکشد و احتمالا با مقاومتهای شدیدتر، جدیتر و خشنتری مواجه خواهیم شد، برای این جهاد مقدس، آماده و مشتاقیم و به امیدخدا تا تابستان سال جاری تمام میکنیم.
سیاح اظهار کرد: ماموریت اصلی ما این است که سرمایهگذار ایرانی، از حق و تکلیفش درباره مجوز مورد علاقهاش مطلع شود، راحت و بدون کاغذ و کرنش و رشوه، آنه را مطالبه کند و سریع و غیرحضوری مجوزش را بگیرد.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به خاطر این حفرهها و سیاهچالهها، هنوز متقاضیان مجوز، از درگاه ملی مجوزها خدمت خوبی نمیگیرند؛ شبانهروزی در تلاشیم تا نواقص سامانه ملی مجوزها هرچه زودتر برطرف شود.
پایان پیام/