گرانی مرغ «فرزین» را راهی مجلس کرد/ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی باعث گرانی کالاهای اساسی شد؟

رئیس کل بانک مرکزی به دلیل وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ راهی مجلس شده بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی در تشریح نشست دیروز(25 تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست روزیکشنبه کمیسیون، اعمال ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ 28 هزار و 500 تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ به طور مثال موضوع مرغ یکی از این مباحث است، با وجود اینکه نهاده به نرخ 28 هزار و 500 تومان برای این کالا تحویل داده می‌شود اما قیمت آن سربه فلک کشیده ای است.

وی اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی آن توضیحاتی درباره سیاست ارزی و تخصیص ارز در سال جاری ارائه کردند؛  مقرر شد گزارش موضوع 234 پس از تکمیل و دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، در جلسه بعد رای‌گیری شود.

فریز منابع بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش داده است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی از مسائل در حوزه بانک، ناترازی بانک‌ها است، این ناترازی بانک‌ها موجب شده که بخش زیادی از منابع آن قفل شده و رسوب کند و عملا باعث  شده قدرت تسهیلات دهی آن از دست رفته است و نمی‌توانند وام دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بحث هایی مانند تنگناهای بانک‌ها و... مطرح شد که و در نهایت مقرر شد اولا پیشنهادات مدیران بانک‌ها درباره خروج از شرایط نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی به ویژه بانک‌های دولتی بررسی و مطرح شود، بانک‌های خصوصی باید جداگانه بررسی شود، همچنین پیشنهادات لازم برای توقف ناترازی و کاهش کسری و ناترازی‌ها بیان شود تا در جریان رسیدگی به برنامه هفتم توسعه و قوانینی مانند اصلاح قانون نظام بانکی این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/