ضوابط جدید توزیع و فروش تایر اعلام شد

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اتحادیه‌های صنفی مرتبط با فروش تایر سواری و واحدهای بازرسی، مکلفند، برای اطمینان از توزیع مکفی با قیمت مطابق با ضوابط نرخ‌گذاری تایرهای وارداتی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق اصناف ایران ضوابط جدید توزیع و فروش تایر براساس ضوابط  دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت اعلام شد. 

براساس این اطلاعیه فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است.

همچنین عمده فروش تایر مجاز به فعالیت خرده فروشی یا ثبت سند خروج کالا از نقش عمده فروش به نقش خرده فروش خود نبوده و صرفا اجازه دارد ۱۰ درصد  از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل (تولیدکننده یا وارد کننده) را به مصرف‌کننده نهایی توزیع کند و موظف به ثبت اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی در سامانه جامع تجارت است.

این گزارش می‌افزاید: مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط عمده‌فروشان حداکثر یک هفته بوده و باید حداقل ۸۰ درصد از تایرهای دریافت شده در بازه زمانی مذکور به فروش برسد. یعنی ظرف یک هفته تایرهای سواری پر مصرف باید از عمده فروش به دست خرده فروش برسد.

با توجه به محدودیت ناشی از شفافیت، فروش هر سایز تایر به صورت جداگانه اعمال شده و عملکرد عمده‌فروشان در خصوص توزیع کالاهای کم تقاضا، مجزا از تایرهای پر تقاضا بررسی می شود، لذا انباشت سایزهای کم تقاضا موجب ایجاد محدودیت برای دریافت مجدد تایر توسط تامین کننده نخواهد بود. این در حالی است که سابقا اگر انباشت سایز کم تقاضا داشتند، نمی‌توانستند تایر پر تقاضا دریافت کنند که این مشکل رفع شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی واحدهای صنفی دارای کد نقش در سامانه جامع تجارت که فاقد جوازند موظف به اخذ مجوز تا پایان بهمن ۱۴۰۲ بوده و پس از پایان مهلت مقرر از توزیع تایر به فعالان فاقد جواز معتبر جلوگیری خواهد شد. لذا آن دسته از افراد صنفی (عمده فروش و خرده فروش تایر) که کد نقش در سامانه جامع تجارت دارند ولی پروانه کسب ندارند باید اقدام کنند تا بعدا در توزیع تایر دچار مشکل نشوند.

همچنین امکان ثبت نام برای تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که فروشنده تایر، آپاراتی و پنچرگیری هستند هم در سامانه جامع تجارت میسر شده است.

از اول بهمن ۱۴۰۲ درج اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی توسط واحدهای خرده فروش در زمان فروش لاستیک الزامی است و دریافت کد خرید از خریدار و درج در سامانه جامع تجارت به منظور تکمیل فرایند خرید الزامی است.

پایان پیام/