وزارت صمت: شیوه تخصیص ارز خودروسازان تغییر نکرده است
معاون وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت اعلام کرد: شیوه تخصیص ارز خودروسازان تغییر نکرده است زیرا ارز مورد نیاز مونتاژکاران تاکنون از محل ارز غیرنیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاص تامین می‌شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، در نامه‌ای به تاریخ 21 مرداد 1402 با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و تولید کنندگان دوچرخه اعلام کرد ترجیحا ارز تولیدات خود را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود ودیگران تامین کنند.
در نامه مذکور آمده بود: با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارز‌وری مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای اصلی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. بنابراین مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غر از نیما، اقدام نمایند.
انتشار این نامه موجب شد تا مباحثی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو مطرح شود لذا در ادامه این مسایل منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه به شورای رقابت اعلام کرد تغییر در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده است.
در این نامه خطاب به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با موضوع «تبیین آخرین وضعیت تولید و بازار خودرو» آمده است: عطف به نامه شماره 1312 ـ 1002 ص مورخ 1403.5.30 عنوان رئیس‌جمهور محترم در خصوص «ادعای افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و خودرو» توضیحات لازم را در ارتباط تبیین این موضوع و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح زیر به استحضار می‌رساند.
1- نامه شماره 779189 مورخ 1402.5.31 مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در خصوص خودروهای «مونتاژی» (موضوع فصل 98) بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیرنیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاص استفاده می‌شد. لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تأکید شده است که باقی سایر محل‌های تأمین ارز نمی‌باشد.
2- در 4 ماهه نخست سال جاری حدود 376 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید 297 هزار دستگاه در سال گذشته، رشد 27 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت 443 هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش 30درصدی تولید خودرو می‌باشیم، بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.
در ادامه این نامه آمده است: همچنین از ابتدای سال جاری با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های مشترک صورت گرفته فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود. روندی که تا پایان سال سیر تداوم خواهد داشت، بگونه‌ای که مطابق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال رشد تولید و مهار تورم قرار داریم حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کمافی‌سابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت، ضمن اینکه سیاست‌گذاری بگونه‌ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی و خارجی با عمق ساخت داخل بالای 50 درصد مورد تشویق قرار گیرد.
3- در 4 ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از 90 هزار دستگاه خودرو تولید شده است حال آنکه در مدت مشابه سال قبل این گروه از خودروها صرفا 47 هزار خودرو تولید شده بود یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این وعده از محصولات هستیم. بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد اگرچه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها بگونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود. لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفا یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.
4- نکته دیگر آنکه همانگونه که برنامه‌ریزی شده بود با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت، بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که بر اساس تدابیر شورا، رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت،معدن و تجارت از زمان ورود به آن شورا و وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش‌بینی می‌شود که ریزش قیمت‌ها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: رشد قیمت‌ها در بازار هم نشان می‌دهد که هیچگونه افزایشی در بازار در هفته‌های اخیر رخ نداده و بازار در برخی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است. به طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از تاریخ 1403.1.21 ( زمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی)، حدود 28 درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود 43 درصد کاهش داشته است. در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط 3 درصد کاهش داشته است. بنابراین ادعای مطروحه در نامه و برخی از رسانه‌ها در این خصوص صحیح نمی‌باشد.
در پایان پیشنهاد می‌شود، شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیش از نیاز انجام تعهدات آنها است را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها در بازار بینجامد.
.
پایان پیام/