مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: تعیین تکلیف محدودههای معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدیگری دولت در واحدهای بلوکه شده به مردم مانند سال گذشته انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمیدی در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت: تعیین تکلیف محدودههای معدنی و همینطور معادن در اختیار وزارت صمت طی سال گذشته در دو نوبت با هدف واگذاری تصدیگری دولت در واحدهای بلوکه شده به عموم مردم مورد مزایده قرار گرفت و این روند در سال جاری هم ادامه دار خواهد بود.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت همچنین گفت: مواد معدنی که از معادن استخراج میشود در صنایع معدنی و کارخانجات مرتبط مورد بهره برداری قرار میگیرد از اینرو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال، محرومیتزدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیتهای موجود در کشور دارد.
وی ادامه داد: بدون شک برنامه ریزیهای لازم بابت رسیدن به رشد بالاتر در حوزه معدن صورت گرفته و برای دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه تلاشهای مضاعفی در سال پیش رو انجام خواهد شد. تنوع مواد معدنی در ایران بسیار زیاد است و به تبع کارخانههای صنایع معدنی مختلفی نیز به همین واسطه در اقصی نقاط کشور احداث و در حال بهره برداری است.
حمیدی افزود: خوشبختانه در خصوص تأمین ماشین آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین آلات برنامه ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. باید تاکید کنم که نوسازی ماشین آلات بخش معدن در تولید مواد معدنی و قیمت تمام شده در این حوزه بسیار تأثیر گذار است.
وی تاکید کرد: امسال برنامه این است که هم رشد تولید مواد معدنی در ایران افزایش پیدا کند و هم اینکه بتوان مواد مورد نیاز کارخانجات فعال در حوزه صنایع معدنی کشور را به معنای واقعی تأمین کرد.