بورس در اصلاح قیمتی/ روند صعودی دوباره بورس چه زمانی آغاز می‌شود؟

بورس در انتهای هفته گذشته با روند اصلاحی روبرو شده و دلیل آن هم ذخیره سود بسیاری از معامله گران حقیقی و حقوقی بود.

به گزارش خبرنگار مهر بورس در انتهای هفته گذشته با روند اصلاحی روبرو شده و دلیل آن هم ذخیره سود بسیاری از معامله گران حقیقی و حقوقی است، شاخص کل بورس به مقاومت ناحیه ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد یک واکنش طبیعی نشان داده و شاخص کل در دو روز متوالی در روزهای دوشنبه و سه شنبه با اصلاح مواجه شد.

ارزش معاملات خرد همچنان بالاست
یکی از مؤلفه‌های قدرت بازار سرمایه و یکی از مواردی که می‌توان بورس را با آن سنجید، ارزش معاملات خرد بوده که همچنان بالای ۱۳ هزار میلیارد تومان است، کارشناسان می‌گویند اگر این مؤلفه همچنان بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد می‌توان ادامه روند صعودی بازار سرمایه را شاهد بود.

روز دوشنبه ارزش معاملات خرد از لحاظ ریالی به رکورد سال ۹۹ نزدیک شد، ارزش معاملات خرد در روز دوشنبه به عدد ۱۹,۳۴۶ میلیارد تومان رسید، اما نکته مهمی در این باره وجود داشته و آن هم تفاوت قیمت دلار در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ بوده یعنی از لحاظ دلاری این میزان به ریال باید به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.

آیا ارزش معاملات خرد بورس به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؟

یکی از سوالاتی که این روزها در بین گروه‌های بورسی پرسیده می‌شود این است که آیا ارزش معاملات خرد بورس به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یا خیر؟، برای پاسخ به این سوال باید گفت اگر سیاست دولت سخت گیری بر سفته بازی در بازارهای موازی بازار سرمایه باشد و اگر ریسک سیستماتیکی بورس را تهدید نکند، قطعاً ارزش معاملات خرد روزانه در بورس به بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان و در اوج خود به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سال ۱۴۰۲ را می‌توان سال بورس و بازدهی برای آن دانست.

راند بعدی بازار صعودی چه زمانی آغاز می‌شود؟

به اعتقاد تحلیلگران بازار سرمایه راند بعدی بازار سرمایه بعد از اصلاح قیمتی تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ یا ۲ میلیون واحد صورت خواهد گرفت، این دو حمایت برای بازار سرمایه اساسی بوده و در این نواحی تقاضاهای زیادی برای خرید دوباره فعال می‌شود اما نکته اینجاست که دولت نباید باز هم با ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را تهدید کند و هرگونه دستکاری در عوامل بنیادی و اقتصاد کلان توسط دولت به بهانه مهار تورم می‌تواند عواقب فرار پول از بورس و آغاز فعالیت مجدد سفته بازانه در بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو را در پی خواهد داشت.