تامین ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو با کمک بخش خصوصی/ نوسازی ۱۲۵ هزار ناوگان جاده‌ای در برنامه هفتم
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از موافقت با نوسازی ۱۲۵ هزار ناوگان جاده‌ای خبر داد و گفت: با همکاری بخش خصوصی ۵۵۰ لکوموتیو در برنامه هفتم تامین می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدالبرز حسینی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه ترانزیت و اقتصاد دریا محور اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون میزان ترانزیت زمینی کالا طی برنامه پنجساله هفتم توسعه به 50 میلیون تن می‌رسد. به واقع اگر قرار است ایران به هاب منطقه تبدیل شود باید از ظرفیت‌های کشور به درستی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون در مصوبه دیگری سهم ریلی بنادر را 25 درصد در نظر گرفت،ادامه داد: دولت در لایحه نوسازی و تامین ناوگان ریلی جدید با مشارکت بخش غیر دولتی را 550 دستگاه لکوموتیو در نظر گرفته بود که کمیسیون در این بخش با نظر دولت موافق بود و این موضوع هم به تصویب رسید. کمیسیون همچنین در مصوبه دیگری با نوسازی ناوگان جاده‌ای به تعداد 125 هزار دستگاه طی برنامه هفتم توسعه موافقت کرد.
حسینی با بیان اینکه حوزه ترانزیت حجم وسیعی از لجستیک بین المللی را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به بخشی از اقتصاد کشور کمک کنیم حتماً باید به بخش ترانزیت توجه جدی داشته باشیم. از این رو کمیسیون در ماده 57 لایحه فوق مصوب کرد تا باید ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.
وی با بیان اینکه ستاد ملی ترانزیت هماهنگ کننده ترانزیت و لجستیک بین‌المللی است، ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که وزرای اقتصاد، صمت، وزیر کشور نفت ، وزیر امور خارجه و وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه بودجه باید در این ستاد عضویت داشته باشند.
وی با بیان اینکه تقریباً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل ترانزیت کشور بر عهده این ستاد خواهد بود، افزود: همچنین به این ستاد تکلیف شد که سند ملی برنامه ترانزیت کشور را طی سال اول برنامه تدوین و در هیئت وزیران به تصویب برساند.
وی یادآور شد: همچنین کمیسیون در لایحه فوق مصوب کرد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد مرزها باشد تا تصمیم‌گیری در این بخش تقریباً با مدیریت واحدی صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون در بخش ایجاد مشوق در زمینه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی و نفت را مکلف کرد تا با همکاری وزارت صمت ،وزارت امور خارجه ، بانک مرکزی و مناطق آزاد تجاری درباره ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بنادر و مراکز بارانداز مشارکت کنند تا امور فوق تسهیل شود.
به گفته وی، طبق مصوبه کمیسیون سازمان امور مالیاتی با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظف شد معافیت‌های لازم برای این مناطق را در نظر بگیرد.
انتهای پیام/