سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی سبب تثبیت تغییر کاربری می شود

یک کارشناس مرکزپژوهش‌های مجلس گفت:کشورهای توسعه‌یافته ابتدا اراضی کشاورزی را یکپارچه‌سازی کرده سپس سند ۶ دانگ مالکیت صادر می‌کنند؛ در ایران برعکس عمل شده و هزینه بالایی به دولت تحمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حدنگاری یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی اراضی کشاورزی بوده تا مانع تغییر کاربری آنها شود. چند سالی است که زمین‌های کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی کشور تبدیل به ویلا شده و این امر معضلی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است. از این رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر سعی دارد با سنددار کردن این اراضی امنیت غذایی کشور را به ۹۵ درصد برساند. اما نحوه اجرای این هدف با انتقادهایی همراه است. حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد به صدور سند ۶ دانگ به اراضی خرد کشاورزی به مهر گفت: طرح صدور سند ۶ دانگ به اراضی کشاورزی که از سوی جهاد کشاورزی دنبال می‌شود سیاست مطلوبی در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی نبوده و موجب تثبیت خرد شدن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها می‌شود و با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و قوانین موجود جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در تناقض است.

وی افزود: در حالی رویکرد و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه کشاورزی باید به سمت یکپارچه‌سازی اراضی و تسهیل گری به‌منظور یکپارچه شدن زمین‌های کشاورزی باشد که دولت در قالب اعطای سند ۶ دانگ به هر ابعادی از اراضی کشاورزی به تثبیت خرد شدن زمین‌های کشاورزی دامن می‌زند.

مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: از دیگر شعارهای دولت در اجرای طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی با هر ابعادی، جلوگیری از زمین‌خواری و ویلاسازی در اراضی کشاورزی عنوان می‌شود درحالی‌که تثبیت زمین‌های خرد کشاورزی نه‌تنها جلوی تغییر کاربری اراضی را نخواهد گفت؛ بلکه تسهیلگری پنهانی نیز به‌منظور آن فراهم می‌کند.

وی مطرح کرد: بیش از ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که اراضی کشاورزی در آن پراکنده هستند باید پرسید که دولت با چه نیرو، امکانات و تخصصی می‌خواهد حدود مالکیت تمام اراضی را تعیین کرده و حتی به صدور سند برای آن بپردازد، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی کشاورزی را ساماندهی و یکپارچه‌سازی کرده و اصلاحات هندسی آن را انجام می‌دهند و سپس برای آن سند شش‌دانگ مالکیت صادر می‌کنند؛ ولی در کشور ما برعکس عمل می‌شود که هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این نکته که اعطای سند شش‌دانگ به اراضی کشاورزی معضلات این حوزه را کاهش نخواهد داد، بیان کرد: طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی و حتی نحوه اجرای آن از سوی دولت مورد بحث است و خروجی حاصل از آن بعید است آن طور که باید اتفاق بیفتد.

ورمزیاری اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال در بخشی از توجیه این طرح گفته می‌شود که می‌خواهند برنامه‌ریزی تولید انجام دهند که چه میزان زمین کشاورزی وجود دارد و توانایی تولید چه حجم محصول را دارد؛ اما سند ۶ دانگ که نمی‌تواند معیاری برای سنجش این مهم باشد؛ اما در این راستا کارایی نخواهد داشت، چرا که شاید در سال پایه آماری به دست آید که برای سال‌های بعد در تناقض کامل باشد؛ بنابراین معیاری برای تولید یا صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیست.

وی در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص توسعه کشاورزی وجود اطلاعات و آمار پایه در این حوزه است که وزیر پیشین نتوانست اطلاعات مفیدی در خصوص میزان تولید محصولات کشاورزی ارائه دهد درصورتی‌که دستیابی به این اطلاعات با استفاده از تکنولوژی روز و فناوری نوین همچون پهپادها به‌صورت مدون و دقیق و جامع امکان‌پذیر است و به موضوع سنددار شدن اراضی کشاورزی مرتبط نمی‌شود.