رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلی ترین ابزار هوشمندانه حمایتی دولتهای در حال توسعه برای توسعه زنجیره ارزش، اعطای اعتبار مالیاتی است، این روش منجر به بزرگتر شدن اقتصاد و فعالتر شدن گردش مالی کشور میشود و باید نگاه ویژهای به این راهکار داشته باشیم.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به موضوع تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگترین صادرکننده های انرژی مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ما از انرژی، معادن و صنایع معدنی زیادی برخوردار است اما وضعیت فعلی کشور، نتیجه سیاست های غلطی است که در سالهای اخیر در حوزه های مختلف صنعت اجرا شده است، به عنوان مثال آب ارزان بهکار رفته در تولید گوجه و هندوانه یا صنایعی مثل فولاد و حتی سیمان که انرژی زیادی در تولید آنها به کار میرود.
وی با اشاره به رویکرد دولت و واقعی سازی انرژی و همچنین آثار و تبعات مثبت آن در صادرات کشور، افزود: منکرخام فروشی و آثار منفی آن نیستم اما امروزه نمی توان به سادگی صاحبان بنگاهها را متهم به صادرات انرژی کرد، لازم است درقضاوت خود و پاسخ به این سوال منصف باشیم که آیا این مسئله ناشی از رویکردها و سیاستهای سیاست گذاران است یا حرکتی خودجوش از جانب صنایع؟ چه شد که این روند در مجلس هفتم متوقف و تحت عنوان عیدی به مردم جلوی روند واقعی سازی قیمت انرژی گرفته شد؟ صالحی تنها راهحل این مشکل و رقابتی شدن اقتصاد را واقعی سازی قیمتهای انرژی از سوی دولت دانست و گفت: باتوجه به قدرت خرید مردم، نمی توان یک شبه این تحولات را ایجاد کرد، باید این اقدام دولت بهصورت بلندمدت، برنامه ریزی و اجرا شود زیرا مردم اصلی ترین مهرههای یک کشور هستند و در صورتی می توان گفت اقتصاد ما کارآمد است که فعالیت هایمان منجر به افزایش قدرت خرید آنها شود.
وی تحقیق و توسعه بنگاهها را در فرار از تلهی انرژی مجازی موثر دانست و گفت: دولت ها برای ارائه رفاه بیشتر به مردم، به دنبال بزرگ تر شدن کیک اقتصاد هستند که لازمهی آن بزرگتر شدن بنگاههای اقتصادی است تا تولیدات آنها افزایش و به دنبال آن، فروش و صادرات آنها نیز افزایش یابد؛ برای دستیابی به این مهم باید به تحقیق و توسعه (R&D) بنگاه ها توجه کرد.
صالحی با اشاره به تجارب موفق دنیا، اعطای اعتبار مالیاتی را راهکاری دیگر برای جلوگیری از خام فروشی دانست و افزود: اعطای اعتبار مالیاتی نوعی سرمایه گذاری دولتها برای ارائهی کیفیت، تولید و بهرهوری بیشتراست، کشور ما با این دیدگاه میتواند به استقبال گسترش و تکمیل زنجیره ارزش خود برود.
وی در تشریح مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه افزود: بزرگترین مزیت آن، تلاش در جهت رشد و توسعه در چهارچوب رقابتها است، این راهکار ابزار خوبی برای توسعه خط تولید، تولید فرآورده متنوع و به گردش درآوردن منابع بنگاهها است؛ باپیاده شدن این راهکار بنگاهها میتوانند خوراک خود را تولید و از واردات همان اقلام جلوگیری کنند این یعنی رونق تولید و صادرات و جلوگیری از خروج ارز از کشور.
صالحی به تفاوت اعطای اعتبار مالیاتی و معافیت مالیاتی در جهت دهی تحقیق و توسعه در صنایع کشور پرداخت و افزود: با توجه به قانونهای تعریف شده در کشور، معافیت مالیاتی شامل حال کسانی میشود که فعالیت اقتصادی دارند، یعنی با فعالیت اقتصادی انجام شده و با ارائه فاکتور فروش، از معافیت مالیاتی بهرهمند خواهند شد، طبیعتا این انگیزهای برای فعالیت اقتصادی بنگاهها خواهد بود؛ اما اعتبار مالیاتی، بنگاهها را به سمت توسعه و کیفیت می برد و اقتصاد بنگاهها را تکان میدهد، باید توجه داشت که درحال حاضر هزینه کردن در جهت تحقیق و توسعه برای بنگاهها مشکل است، در واقع اعتبار مالیاتی قدمی است برای حرکت و فعالیت اقتصادی بنگاهها و فعالیت اقتصادی قدمی برای معافیت مالیاتی است.
وی بیان کرد: بر هرکشوری لازم است که به عدالت مالیاتی نیز توجه کند و پایه تعریف شده برای مالیات بنگاه ها در قوانین، یکسان باشد.
بنابراین گزارش شواهد نشان میدهد وضعیت تولیدات صنعتی در کشور ما مشکلات بسیار جدی دارد و صنایع با بحران رقابتپذیری و همچنین خامفروشی گسترده روبرو هستند؛ از سوی دیگر اعطای یارانه انرژی مادام العمر به صنایع به موضوعی تحت عنوان صادرات انرژی مجازی در کشورمان انجامیده است، زمانی که رقابت پذیری محصول صادراتی کشور به دلیل ارزش محصول تولیدی نباشد بلکه به دلیل انرژی ارزانی باشد که به وسیله آن محصول صادراتی تولید می شود، به این موضوع انرژی مجازی و به صنایع گرفتار در این موضوع صنایع گرفتار در تله انرژی مجازی می گویند.
متاسفانه کشورمان به یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی مجازی در جهان تبدیل شده و صنایع ما وابستگی شدیدی به رانت خوراک و سوخت ارزان دارند.
پایان پیام/