بدهی دولت در حوزه برق تسویه می‌شود
وزیر نیرو گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بدهی‌های مختلف دولت از جمله بدهی‌های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۵ دی‌ماه با تقاضای دو فوریت برای اصلاح تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور موافقت کردند.
"علی‌اکبر محرابیان" در جریان بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: نمایندگان مستحضر باشند که در حوزه برق نیز با دو ناترازی مواجه بوده و هستیم؛ ناترازی اول در فاصله میان میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت این ناترازی را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو افزود: ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختلاف میان سطح درآمدها و هزینه‌های صنعت برق است. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فرش برق حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم.
محرابیان اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌ریزی شد تا در مدت زمان مشخصی، بدهی‌های مختلف از جمله بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران را تسویه کنیم. در این چارچوب بر اساس لایحه‌ای که دولت تصویب کرده پیش‌بینی شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این دو فوریت کمک می‌کند تا بتوانیم ناترازی اقتصادی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهیم. قطعاً پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند در تأمین برق مستمر و برق مورد نیاز ماه‌های آینده و تابستان پیش‌رو و همچنین تکمیل نیروگاه‌های کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند.