دستور وزیر اقتصاد برای تغییر روند تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار/ خاندوزی: رویه فعلی اعتماد زداست

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رویه فعلی که ما اعلام حذف شرایط مجوز را می‌کنیم اما دستگاه‌ها به نحو دیگری عمل می‌کنند اعتماد زدا است، گفت: تا زمانی که برخوردها علنی نباشد نمی‌توانیم شاهد اجرای صحیح قانون باشیم. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اگر 979 شرط غیر ضروری صدور مجوزها که مربوط به رویه داخلی دستگاه ها است در عمل حذف شود، مردم تاثیر آن را مشاهده خواهند کرد. برای آنکه تسهیل صدور مجوزها در عمل رخ دهد باید رویه فعلی اصلاح شود. رویه فعلی که اعلام می‌کنیم شروط حذف شده اما در عمل شرایط باقی‌مانده است اعتماد زدا است. خبرگزاری تسنیموی افزود: اگر بتوانیم همان 979 مورد را به سرانجام برسانیم تاثیر بسیار بیشتری نسبت به تدوین لایحه و مصوبه هیئت وزیران خواهد داشت. وزیر اقتصاد در مورد برخورد با دستگاه‌ها و مسئولانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند، گفت: تا زمانی که برخوردها علنی نباشد و نتیجه آن را مردم نبینند نمی‌توانیم شاهد اجرای قانون باشیم. پیگیری جدی مجلس برای اجرای قانون/ مردم طعم خوش تسهیل صدور مجوزها را نچشیدند سیدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع احصا مجوزهای ثبت محور و تایید محور و تعیین قواعد تشخیص آن از جمله اقدامات مهم بوده است، گفت: با توجه به تجربه ثبت محور شدن بخش قابل توجهی از مجوزهای وزارت کار انجام شده است. وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس پیگیر اجرای قانون هستند و از وضعیت کنونی رضایت ندارند چرا که همچنان مردم طعم خوش تسهیل صدور مجوزها را نچشیده‌اند. سبحانیان تاکید کرد: در حوزه اجرا علاوه بر قانون نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. در حال حاضر اگر فرد یا دستگاهی درخواست شرایط خارج از قانون داشته باشد جرم است و بین 6 ماه تا دو سال حبس دارد. صدور مجوز خارج از چارچوب توسط برخی دستگاه های اجرایی/ وزارت بهداشت هیچ مجوزی را در مهلت قانونی تعیین تکلیف نکرد امیر سیاح رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها از نظر محتوایی 67 درصد و 57 درصد از نظر فنی پیشرفت داشته است، گفت: با اتفاقاتی که رخ داده است امیدوار هستیم طی هفته های آینده دو تا سه جهش در پیشرفت درگاه ملی مجوزها را شاهد باشیم. وی در خصوص گام‌های آتی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی گفت: تعیین تکلیف پیش نویس مصوبه مربوط به هیئت وزیران، بررسی 60 مجوز جامانده و معیارهای تعلیق مجوزها توسط دستگاه های مرتبط از جمله این موارد است. در فاز اول پاکسازی شرایط سخت مجوزها 1396 مورد احصا شد که از این تعداد 70 مورد مربوط به حکم قانون، 183 مورد مربوط به مصوبه هیئت وزیران، 979 مورد مربوط به رویه های داخلی و 164 مورد نیز بدون معیار قانونی بوده است. هفته گذشته نامه‌ای در خصوص 164 مورد شرطی که بدون رویه قانونی بوده است، به دستگاه ها ارسال شده است و در صورتی که ظرف 20 روز پاسخ ندهند باید این شروط را حذف کنند. سیاح ادامه داد: در پروژه پاکسازی بعدی قرار است شروط و مقررات مخل ادامه کسب و کار مردم و سرمایه‌گذاری را احصا کنیم و در این راستا حوزه هایی مانند بانک، بورس، گمرک و تجارت خارجی و سازمان استاندارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. وی در مورد عدم اجرای مصوبه های هیئت مقررات زدایی در دستگاه های اجرایی گفت: خواست ما این است که دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود کنند. برخی دستگاه ها عملا می‌گویند که ما کار خود را انجام می‌دهیم بنابراین در کف جامعه تسهیل صدور مجوز رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه دستگاه هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و شهرداری‌ها هیچ یک از مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده‌اند گفت: در بخش بورس وزارت اقتصاد نیز لیستی از گواهی‌ها که در حکم مجوز در نظر گرفته می‌شود وجود دارد که همچنان در درگاه ملی مجوزها قرار نگرفته است. دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، صندوق نوآوری و سازمان انرژی اتمی براساس زمان قانونی تعیین شده مجوزها را تعیین تکلیف می‌کنند. اما دستگاه هایی مانند وزارت صمت (39 هزار درخواست مجوز) و وزارت بهداشت(یک هزار و 62 درخواست مجوز) با وجود گذشت زمان قانون بخش قابل توجهی از درخواست ها را تعیین تکلیف نکردند. وزارت صمت 33 هزار مجوز و وزارت بهداشت همه یک هزار و 62 مجوزی که درخواست آنها در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است را تعیین تکلیف نکرده‌اند. از مجموع 467 هزار درخواست مجوزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است 135 هزار مجوز صادر شده است. رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: برخی دستگاه ها هیچ مجوزی را براساس سامانه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند اما در عمل می‌بینیم که برخی مجوزها صادر شده است. این بدین معنا است که این دستگاه‌ها از درب پشتی و خارج چارچوب تعیین شده مجوز صادر کرده‌اند. به این ترتیب همان شرایط غیرقابل قبول و دریافت مدارک کاغذی را در دستور کار دارند که قابل پذیرش نیست. انتهای پیام/