مرکز پژوهش‌های مجلس: مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار سوداگری در اقتصاد ضروری است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح را موجب کنترل فعالیت سوداگران و دلالان در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو و کاهش نوسانات قیمتی در این بازارها دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است.
در خلاصه این گزارش آمده است: تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می کند.
برای محدودسازی فعالیت های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروی است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل های بیان شده، یکی از پایه های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود:
1- معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)،
2- معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)،
3- معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال،
4- معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه های نوسازی،
5- معافیت اراضی کشاورزی.
همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:
1- عدم شمول بازار سهام ،
2- معافیت فروش املاک نوساز،
3- معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی
4- تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک،
5- معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت،
6- کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک،
7- تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی.
خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است.
این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های اقتصادی برقرار می شود.
از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً امکانپذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه ای صورت گیرد.
همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
این رویکرد که به «ثبت معاملات از طریق اشخاص ثالث» شناخته می شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مؤدی و ممیز مالیاتی می شود. برای مثال در روند معامله یک منزل مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی (شخص ثالث) است که در هنگام انتقال ملک، باید فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
در نهایت به منظور حصول اطمینان از ثبت تمامی معاملات مربوطه و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با تقاطع اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث (اطلاعات رویداد مالی) و اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی (نظام پرداخت) نسبت به شناسایی موارد عدم انطباق به عنوان «درآمد اتفاقی» اقدام می کند. با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی و در نظر گرفتن سقف معافیت برای آن، اشخاص از انجام معاملات غیرشفاف منفعتی کسب نکرده و انگیزه فرار مالیاتی نخواهند داشت.
بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر فراهم سازی امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش سوداگری، با ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستاورد های دیگری نیز دارد که در ادامه به اختصار بیان می شوند:
1- مالیات ستانی هوشمند و حذف رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی: در رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث به مؤدیان، وظیفه گزارش گری اطلاعات مؤدیان، برعهده اشخاص ثالث قرار دارد و نه مؤدیان. سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعات گزارش شده توسط اشخاص ثالث، اظهارنامه پیش فرض را تهیه و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل برای مؤدیان ارسال می کند. این رویکرد با حذف رابطه ممیز و مؤدی، موجب کاهش سطح درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان می شود.
2- ایجاد بستر اجرایی لازم برای مالیات بر مجموع درآمد: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه از طریق ایجاد شفافیت اقتصادی و شناسایی درآمد ها و هزینه های قابل قبول اشخاص، عملاً امکان محاسبه مجموع درآمد و اخذ مالیات بر مجموع درآمد را فراهم می کند. نظام مالیات بر مجموع درآمد، با مبنا قراردادن مجموع درآمد افراد، موجب افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
3- کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت: بستر اجرایی با تولید و جمع آوری اطلاعات رویداد مالی و تطابق آن با نظام پرداخت، موجب افزایش شفافیت اقتصادی می شود. همچنین به دلیل اخذ مالیات از درآمد اتفاقی، استفاده از حساب های شخصی به جای حسابهای تجاری دیگر سودی را متوجه افراد نخواهد کرد که این مسئله موجب کاهش فرار مالیاتی از این طریق و افزایش درآمد های جاری دولت می شود.
4- مبارزه با قاچاق: از آنجایی که معاملات ناظر به اولین عرضه کالای قاچاق، توسط هیچ یک از اشخاص ثالث به ثبت نمی رسد، مبالغ حاصل از آن مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شده و منفت حاصل از قاچاق کاهش می یابد. همچنین با شناسایی افراد با درآمد اتفاقی قابل توجه به عنوان اشخاص پرریسک، مراجع مرتبط مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بررسی دقیق تر این اشخاص را خواهند داشت.
با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است پیش از اجرا، ابعاد مختلف آن به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.
به گزارش فارس، متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه از اینجا قابل مشاهد است.
پایان پیام/