خروج صدها قلم کالای وارداتی از لیست دلار70هزار تومانی؛ از موبایل تا تجهیزات صنعتی سنگین
بر اساس اعلام جدید دولت، گروه متنوعی از کالاها از جمله لوازم یدکی و قطعات فنی مانند تایر، یراقآلات، انواع واشر، لولههای فایبرگلاس و موبایل به تالار دوم ارزی هدایت شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بهروزرسانی جدید سامانه جامع تجارت، فهرستی شامل بیش از 3300 ردیف تعرفهای برای ثبت، رهگیری و مدیریت جریان ورودی و خروجی کالا منتشر شده است؛ فهرستی گسترده که از کالاهای مصرفی روزمره تا ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته صنعتی را در بر میگیرد.
بر اساس این فهرست، گروه متنوعی از کالاها از جمله لوازم یدکی و قطعات فنی مانند تایر، یراقآلات، انواع واشر، لولههای فایبرگلاس، قرقره، انواع پروفیلهای ساختمانی و مواد پوششی ساختمانی مشمول فرایندهای سامانه شدهاند. همچنین کالاهای پالایشی و شیمیایی از جمله بنزین، روغن موتور و رنگ نیز در این ردیفها دیده میشود.
در بخش کالاهای الکترونیکی و دیجیتال، اقلامی همچون گوشی تلفن هوشمند با کد تعرفه 85171390، مانیتور، دوربین، اسکنر، قطعات گوشی تلفن، دستگاههای تلفن با سیم و بیسیم و ماشینهای خودکار دادهپرداز قرار گرفتهاند که نشان میدهد سامانه در حال حرکت به سمت پایش کامل جریان واردات و تولید تجهیزات حساس فناوری است.
فهرست جدید همچنین طیف وسیعی از ماشینآلات صنعتی از جمله چیلرهای تراکمی، مشعلهای کوره، دستگاههای تهیه مطبوع، توربینها، ماشینهای ریسندگی، تراش CNC، دستگاههای جوش لیزری، دستگاههای بالانس چرخ خودرو، باسکولهای توزین و دستگاههای ایکسری بازرسی کالا را پوشش میدهد. حتی وسایل خاص مانند پلهبرقی، تریلر، شیرهای سرچاهی نفت، شیر فشارشکن و شیر یکطرفه نیز در بین ردیفها دیده میشود.
در حوزه کالاهای پزشکی و بهداشتی، سامانه اقلامی همچون مواد دندانپزشکی، شامپوها، مکملهای غذایی و پدهای بهداشتی را نیز در بر گرفته که نشاندهنده لزوم کنترل زنجیره تأمین در این بخشهای حساس است.
همچنین موتور سیکلت برقی، آمبولانس، لوکوموتیو و دیگر وسایل نقلیه نیز جزو اقلام مشمول این بهروزرسانی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، انتشار این فهرست گسترده میتواند به شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین، تسهیل نظارت بر واردات و تولید و کاهش تخلفات احتمالی در حوزه تجارت کمک کند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی انتظار دارند با مشخص شدن دقیق ردیفهای مشمول، فرآیند ثبت و تخصیص کالایی در سامانه جامع تجارت با سرعت و قطعیت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/