گزارشی از تامین مالی نهضت ملی مسکن/ با سرعت گرفتن ساخت مسکن آمار بیکاری به کمترین میزان 10 سال گذشته می‌رسد
اجرا نشدن ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن مبنی بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی از طریق نظام بانکی مهمترین عامل کند شدن روند ساخت مسکن در کشور به حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید و رشد اقتصادی مهمترین مسئله اقتصادی کشور به حساب می‌آید که مورد تاکید مسئولان و مردم قرار گرفته است.
در صورتی که کشور به صورت مستمر رشد اقتصادی بالا داشته باشد، می‌تواند بر سایر مشکلات اقتصادی از جمله، بیکاری، فقر، سایر مسائل غلبه کند. این موضوع نیازمند توجه جدی به تولید و رفع موانع آن است. یکی از بخش‌های تولیدی که باید مورد توجه قرار گیرد ساخت مسکن است. این مهم هم در وعده‌های رئیس محترم جمهور و هم در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده مورد تاکید قرار گرفته‌است.
ساخت مسکن به صورت پیشینی و پسینی با ۱۳۰ صنعت در ارتباط است و فعال شدن آن می‌تواند باعث رونق در صنایع مختلف و ایجاد اشتغال شود. همچنین تامین مسکن برای خانواده‌های مستاجر و بدون مسکن، رفاه بالایی ایجاد می‌کند.
*اشتغال ایجاد شده به وسیله ساخت مسکن در اقتصاد کشور
در این راستا، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: زمانیکه لوکوموتیو ساخت مسکن در کشور سرعت بگیرد، زمینه اشتغال 2.5 نفر به ازای ساخت هر 100 متر خانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مهیا شده و این مسئله می‌تواند زمینه حل مسائل مردم را فراهم کند. در این راستا لازم است موانع ساخت مسکن از جمله، تامین مالی آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: با ساخت 1 میلیون مسکن 2.5 میلیون اشتغال ایجاد می‌شود و آمار بیکاری کشور به کمترین میزان در 10 سال گذشته می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون فعال‌ترین پروژه عمرانی کشور طرح جهاد آبرسانی برای آبرسانی به 10 هزار روستای کشور است و آثار اشتغال آن در گسترده کشور هویدا شده است و سرعت کرفتن ساخت یک میلیون مسکن در ماه می‌تواند مشابه پروژه جهاد آبرسانی عمل کتد.
*عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
به گزارش فارس، براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مراجعه به آمار وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نشان می‌دهد، در سال اول اجرای این قانون، نظام بانکی تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد کرده‌است که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌هاست. لازم به ذکر است از ۶۴ همت مورد اشاره، حدود ۵۲ همت آن مربوط به ساخت مسکن شهری است که ۵۰ همت آن سهم بانک مسکن و تنها ۲ همت سهم سایر بانک‌هاست.
به معنای دیگر این اعداد نشان می‌دهد به غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و یکی از دلایل عقب افتادگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیز همین است. طبیعتا با چنین شرایطی و عدم اقدام نظام بانکی، متناسب با شرایط کشور، یکی از مهمترین بخش‌های تولیدی کشور زمین می‌ماند.
*بانک مرکزی تسهیلات حوزه مسکن و ساختمان را به بخش ساخت منتقل کند
از طرفی مراجعه به آمار بانک مرکزی در زمینه‌ی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، نظام بانکی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده‌است. بخش مسکن و ساختمان، اعم از ملک تجاری، اداری و مسکونی و همچنین زیرساخت‌هایی نظیر جاده، راه آهن و ... است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی بتواند تسهیلات کنونی پرداختی به بخش مسکن توسط نظام بانکی را ساماندهی نماید و بانک‌ها را مکلف نماید تا این تسهیلات را به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهند، بخش بزرگی از مشکلات کنونی تامین مالی ساخت مسکن برطرف خواهد شد.
پایان پیام/