انتقاد اتاق اصناف به سقف مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ و عدم تعدیل اینتاکدها
در حال حاضر سقف تبصره ماده ۱۰۰، ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان اعلام شده اما اتاق اصناف ایران معتقد است که این رقم با توجه به افزایش قیمت کالاها قابل قبول نیست، همچنین این نهاد خواستار تعدیل ۳۰ تا ۵۰ درصدی اینتاکدها شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی مودیانی که سقف درآمدی آنها کمتر از 6 میلیارد و 720 میلیون تومان باشد امکان استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم را خواهند داشت. این رقم معادل 100 برابر معافیت در نظر گرفته شده در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم است.
طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 100 برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی معاف کند. مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد.
با وجود اینکه رقم تعیین شده برای استفاده مودیان از تسهیلات تبصره ماده 100 طی سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اخیرا یکی از اعضای اتاق اصناف ایران به سقف تعیین شده انتقاد کرده است. استدلالی که در این خصوص مطرح شده این است که به سبب تورم سال‌های اخیر با وجود آنکه قیمت کالاها افزایش یافته اما سود فروشندگان و صاحبان مشاغل به همان نسیت رشد نداشته است.
به طور مثال گفته شد که در گذشته کالایی 5 میلیون تومان می‌فروختیم و 500 هزار تومان سود می‌کردیم، امروز شاید قیمت کالا 30 میلیون تومان شده باشد، ولی سود حاصل از آن همچنان حدود 500 هزار تومان است؛ با این حال، سازمان امور مالیاتی به جای اینکه به سود و درآمد نگاه کند، سقف فروش را در نظر می‌گیرد لذا سقف تبصره ماده 100 که 6 میلیارد و 720 میلیون تومان برای مالیات بر تراکنش‌های کارتخوان‌ها سال 1401 اعلام شده است، عادلانه نیست و با توجه به افزایش قیمت‌ها درخواست اتاق اصناف ایران رقم 10 تا 12 میلیارد تومان است.
انتظار اتاق اصناف برای تعدیل 30 تا 50 درصدی اینتا کدها
بحث دیگری که از سوی اتاق اصناف ایران مورد تاکید قرار گرفته عدم تعیین تخفیف 50 درصدی است که در سال گذشته برای اینتا کدها در نظر گرفته شده بود. طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی برای آن دسته از مودیان هر صنف که امکان ارائه اظهارنامه و مشخص شدن میزان سود خالص آنها وجود نداشت، حاشیه سود مشخصی را با همکاری همان صنف تعیین می‌کرد.
معمولا به سبب اینکه در این حوزه شاهد فرار مالیاتی بودیم، سازمان امور مالیاتی اینتا کدها را دسته بالا در نظر می‌گرفت به نحوی که معمولا از میانگین سود حقیقی آن صنف بیشتر بود. به این ترتیب حداقل جلوی بخشی از فرارهای مالیاتی نیز گرفته می‌شد.
طی سال گذشته و در بررسی عملکرد مربوط به سال 1400 سازمان امور مالیاتی برای اولین بار از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان مشمولان تبصره ماده 100 استفاده کرد و این مسئله سبب جهش ناگهانی و بعضا عجیب مالیات‌های صاحبان مشاغل شد.
با توجه به اینکه در حال حاضر حداقل بخش درآمدی و فروش مشاغل شفاف شده است اتاق اصناف به عدم کاهش مجدد اینتا کدها در سال جاری انتقاد کرده و خواهان تعدیل 30 تا 50 درصدی اینتاکدها شده است.
مهلت استفاده مودیان از تبصره ماده 100 تمدید خواهد شد؟
درخواست دیگری که اتاق اصناف ایران برای سران قوا ارسال کرده است، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا 15 و یا پایان تیر ماه است که باید دید این درخواست مورد موافقت قرار خواهد گرفت یا خیر.
انتهای پیام/