اقتصاد غیررقابتی و فضای نامطلوب مانع تحقق شعار سال است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فضای نامطلوب کسب و کار و فضای غیررقابتی اقتصاد دو مانع بزرگ مشارکت مردم در بخش واقعی اقتصاد است گفت: تا زمانی که این موانع برطرف نشود مردم امکان حضور ندارند.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: برای هفتمین یا هشتمین بار در طول 10 سال اخیر است که مقام معظم رهبری بحث تولید را به اشکال مختلف در شعار سال مطرح کردند. امسال نیز بحث مشارکت مردم را در کنار تولید قرار دادند.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که مرکز ثقل نگاه رهبری برای آنکه اقتصاد بتواند حرکت کند و مشکلات مرتفع شود، بحث تولید است. در حقیقت تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد ایران کار نکند، مسئله تورم برطرف نخواهد شد. در واقع گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد یکی از دلایل تورم است. ضمن اینکه بخشی از کسری‌های تجاری ناشی از عدم وجود تولید با کیفیت و صادرات محور است. همچنین صادرات غیرنفتی ما از واردات بیشتر می‌شود در نتیجه به بازار ارز فشار وارد می‌شود و در نهایت شاهد تورم هستیم.

شقاقی اظهار کرد: به جز تورم در سایر مشکلات اقتصاد ایران مانند موضوع اشتغال که نگاه می‌کنیم نیز شاهد هستیم که بخش واقعی اقتصاد به درستی کار نمی‌کند. باید اصلاحاتی انجام شود که بخش واقعی اقتصاد بتواند کار کند.

فضای نامطلوب کسب و کار و اقتصاد غیر رقابتی؛ دو مانع اساسی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم

با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به دو عامل رسیدیم که این دو سبب شده‌اند تا بخش واقعی اقتصاد ایران به درستی کار نکند. یک مورد فضای نامناسب کسب و کار در ایران است. مورد دیگر عدم وجود فضای رقابتی در اقتصاد ایران است.

با بروکراسی پیچیده و فساد مردم را از مشارکت فراری می‌دهیم

مقام معظم رهبری در دیدار خود طی سال 1402 به محیط نامطلوب کسب و کار اشاره کردند. این محیط به مردم اجازه نمی‌دهد تا در اقتصاد حضور داشته باشند. آنقدر بروکراسی‌های پیچیده، موانع متعدد و حتی فساد وجود دارد که اجازه نمی‌دهد مردم کسب و کاری راه‌اندازی کنند. در حقیقت خودمان مردم را از حضور در اقتصاد فراری می‌دهیم که نوعی خود تحریمی است.

باید این محیط اصلاح شود. امروزه در کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد یک فضای کسب و کار بسیار سهل و آسان هستیم. امروز یک ایرانی می‌تواند در یک نصفه روز کلیه مجوزهای شروع یک کسب و کار را دریافت کند. اما در کشور خودمان موانع بسیاری ایجاد کردیم. بخشی از این مشکلات مربوط به ذی‌نفعانی است که در هر مرحله وجود دارند. غلبه بر این افراد نیازمند عزم دولت است.

براساس شاخص‌های بین‌المللی و اتاق بازرگانی خودمان، دولت باید به صورت منظم فضای کسب و کار را رصد کند. براین اساس کاملا می‌توان روند بهبود فضای کسب و کار را رصد کرد و باید این اتفاق رخ دهد تا زمانی که مشارکت مردم در تولید تحقق پیدا کند.

شبه‌دولتی‌ها فضای مشارکت مردم را بسته‌اند

وی در خصوص مسئله دومی که سبب شده است امکان مشارکت مردم اقتصاد وجود نداشته باشد، گفت: امروزه شاهد هستیم که 60 درصد اقتصاد ایران در اختیار خصولتی‌ها و انحصارها است. مقام معظرم رهبری در سال گذشته و در جریان بازدید از یک نمایشگاه تذکر دادند که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که انجام پروژه‌های را برعهده گرفته است نیز شامل بخش خصوصی نمی‌شود.

سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که حدود 16 تا 17 سال پیش ابلاغ شد، یکی از بهترین قوانین برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی بود. پس از این سال‌ها اما شاهد هستیم که این انحراف اساسی در اجرای این سیاست‌ها رخ داده است. بخش عمده‌ای از مواردی که خصوصی‌سازی در مورد آنها صورت گرفت تبدیل به شبه‌دولتی شدند.

به این معنا که همچنان مدیریت آنها در اختیار دولت است. مصداق این موضوع را در فولاد، مس، بانک، خودروسازی و موارد متعدد دیگری مشاهده می‌کنیم. در اقتصادی که 60 تا 70 درصد آن در اختیار انحصارها است مردم و بخش خصوصی فرصتی برای حضور پیدا نمی‌کنند. ما کسب و کارهای خرد و متوسط را خفه می‌کنیم. شبه‌دولتی‌ها به قدری فضا را بسته‌اند که امکان مشارکت سلب شده است.

تحقق شعار سال وابسته به عزم دولت است

بنابراین مهم‌ترین عوامل تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اصلاح محیط نامطلوب کسب و کار و اصلاح فضای غیررقابتی است که در حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها و انحصارها به وجود آمده است. بنابراین دولت اگر می‌خواهد این فضا را تغییر دهد، باید روند بهبود فضای کسب و کار را به طور مستمر پیگیری کند. خود دولت نیز باید با اراده خود مقاومت دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند را بشکند.

مورد دیگر نیز این است که دولت باید پروژه رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران را آغاز کند. در دو بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره شده است. در سایر سیاست‌های کلی نیز موضوع رقابت‌پذیری تعریف شده است. ساماندهی و حذف انحصارها و شبه‌دولتی‌ها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. البته که این کار سخت است چرا که بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار آنها قرار دارد.

تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، راه برای حضور مردم در بخش واقعی اقتصاد و مشارکت در آن بسته است. این گونه نیست که مردم نخواهند این کار را انجام دهند. ما خودمان مسیر بخش واقعی اقتصاد را بسته‌ایم و از سوی دیگر مسیر سوداگری را بازگذاشته‌ایم. انجام این اصلاحات بسیار مهم است که دولت باید آنها را به انجام برساند و مشارکت مردم را جلب کند.

انتهای پیام/